غدًا.. «تشريعية البرلمان» تستكمل نظر تعديل قانون الإجراءات الجنائية

تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب- غدًا- في اجتماعها المقرر له الرابعة عصرًا، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

يُعقد الاجتماع في القاعة الفرعونية الكائنة بالدور الثاني من مبنى المجمع.

وكانت اللجنة، وافقت- في اجتماع سابق لها- على المادة 155 من مشروع القانون، التي تنص على أنه "للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، ولقاضى التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة؛ أن يصدر أمرا مُسببا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يُقضى به من عقوبات، لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين".