«الإصلاح التشريعى» لـ«خالد على»: الترشح ليس اتفاقًا حتى يملى كل مرشح شروطه

أعرب الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عن تحفظه على التعديلات التشريعية التي أعلنها خالد علي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، كشرط لترشحه، وأولها؛ أن تبدًا الحملة الانتخابية منذ الإعلان عن فتح باب الترشح، وحتى قبل يومين من يوم الاقتراع، مشيرًا إلى أن عدم الاستجابة لهذا المطلب سيعوق جمع التأييدات الشعبية اللازمة لخوض الانتخابات، كما طالب «علي» باستثناء الاجتماعات والفعاليات الانتخابية من الاشتراطات الواردة بقانون التظاهر، وتمكين راغبي الترشح من عقد اللقاءات داخل البرلمان خلال مرحلة جمع التزكيات، مع تعديل نظام الانتخابات في حالة ترشح شخص واحد للرئاسة، بعد تنازل أو استبعاد أو وفاة باقي المتنافسين، وذلك بزيادة نسبة التصويت المطلوبة لصالح المرشح الوحيد من 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، إلى 15%.

بداية أكد «فوزي» أنه لا يجوز لأي مواطن أن يملي شروطه على الدولة، أو يقيد ترشحه بالاستجابة لها، وأضاف أن ما طرحه «علي» عصى على الاستيعاب، فالدستور منح كل مواطن الحق في الترشح طالما توافرت فيه الشروط الدستورية والقانونية اللازمة له.

وتابع مستنكرًا: لو كل مرشح أتى ليملي شروطه، ووضع القانون وفقًا لهواه الشخصي، فلن يكون هناك قانون، إنما مجموعة من الأهواء الشخصية.

وأضاف أن الترشح ليس اتفاقا حتى يملي كل مرشح شروطه، فالشروط لا ترد إلا في العقود والاتفاقات فقط.

وردًا على مطالب «علي» بشأن تعديل مواعيد الدعاية الانتخابية لتبدأ مع فتح باب الترشح، والحصول على نسبة التزكية اللازمة، قال «فوزي» إن كل الأنظمة السياسية والدستورية تلتزم بفترة محددة للدعاية الانتخابية، وفترة أخرى تسبق عملية الاقتراع تسمى فترة «الصمت الانتخابي»، أما فيما يتعلق بالتواصل مع النواب فجميعهم لديهم مقرات محددة في دوائرهم، ومن ثم فإن الأمر لا يحتاج إلى عقد اللقاءات داخل البرلمان.

وفيما طالب «علي» بتعديل نسبة التزكية في حالة المرشح الوحيد من 5% إلى 15%، قال «فوزي» إن النسبة الحالية تعتبر مرتفعة بالفعل، لأنها محتسبة من مجموع أصوات الناخبين المقيدة أسماؤهم بقواعد بيانات الناخبين، وليس من نسبة الأصوات المشاركة في الاقتراع.

من ناحية أخرى، أكد «فوزي» أن قانون التظاهر ألزم الجهات المنظمة للتظاهرات والتجمهر بإخطار أجهزة الأمن بالمكان والموعد قبل 3 أيام على الأقل، وبحد أقصى 15 يوما، فيما تم اختصار تلك المدة في حالات الاجتماعات الخاصة بالدعاية الانتخابية إلى 24 ساعة فقط، وهو ما يعد استثناء لصالح المرشحين بالانتخابات.