«الكيال» يقدم طلب إحاطة ضد الحكومة بسبب «شق التعبان»

تقدم النائب على الكيال بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار، ووزير التنمية المحلية، بشأن أزمة تقنين أوضاع المصانع والمحاجر بمنطقة شق التعبان، ودعم مصانع الرخام المتعثرة وتطوير ودعم صناعات الرخام والتعدين في مصر.

وقال النائب: "تعتبر منطقة شق التعبان قلعة صناعة الرخام والجرانيت ليس في مصر فقط بل في إقليم الشرق الأوسط كله، وعلى الرغم من شهرة المنطقة عالميًا وإسهاماتها على مر السنين المتعاقبة في زيادة معدلات التصدير للخارج، وإدخال العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، إلا أن هذه المنطقة لا تحظى بأي خدمات أو دعم حكومي لتطوير صناعات الرخام ودعم المصانع المتعثرة وتقنين أوضاعها وتخطيط المنطقة، وضخ استثمارات جديدة، والتشجيع على توسع المصانع والمحاجر لزيادة القدرات الإنتاجية، مما يسهم في النهاية في دعم الاقتصاد الوطني المصري في وقت ينادي فيه الجميع بالعمل الجاد على حل مشاكل المستثمرين والصناع، إلا أن أيًا من هذا لا يحدث".

وأضاف: "منطقة شق التعبان منطقة عشوائية وليست مصنفة كمنطقة صناعية، فهي منطقة تحتوي على كثير من المصانع والورش بلا مرافق أو خدمات أو طرق ممهدة، وبلا تراخيص صناعية، أو تسهيلات فى أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، الأمر الذي عصف بالصناعة بسبب الزيادة المهولة لأسعار الطاقة والنقل، دون توجيه أي دعم حكومي لهذا القطاع الاقتصادي، وأصبح هناك صعوبة فى تطوير آلات الإنتاج أو توفير قطع غيار لها، لأن مستلزمات الإنتاج جميعها مستوردة، ولا يوجد فى مصر أى صناعات لقطع غيار معدات تصنيع الرخام".

وأردف "الكيال" قائلًا: "الحكومة تلزم المحاجر بدفع رسوم محجرية كبيرة دون الالتفات إلى ظروف السوق المتدهورة، في نفس التوقيت الذي تدعم فيه الكثير من الدول المستوردة للرخام صناعة المحاجر بها، يتم وقف استيراد الرخام المصنع من مصر بهدف تشجيع الصناعات الوطنية وتحفيزها على الإنتاج بهذه الدول، ما أضاف أعباء على المصنعين والمصدرين المحليين، وكل هذه العوامل أدت إلى تقليل حجم الصادرات والتخلى عن جزء من الطاقة الإنتاجية للمصانع والعمال".

وأكمل: "غير أن أزمة تقنين أوضاع المصانع والمحاجر بمنطقة شق التعبان هي الأزمة الجوهرية الأساسية التي تواجه المستثمرين هناك، حيث أن المصنعين لم يحصلوا على عقود ملكية نهائية للمصانع منذ 1980، رغم استصدار قرار سابق في عام 1998 بتوزيع عقود ملكية ابتدائية على 350 مصنعا بسعر 100 جنيه للمتر و60 جنيها للمرافق، واستجاب حينها أصحاب المصانع وسددوا قيمة المصانع بالكامل، ومنذ حوالي عامين قدم أصحاب المصانع طلبات للحصول على عقود الملكية النهائية للمصانع، فرفضت المحافظة استخراج العقود بحجة أن هناك خطأ فى الإجراءات، وشكلوا لجانًا لتحديد سعر المتر، وانتهوا منذ فترة إلى أن سعر المتر يتراوح من 1300 إلى 3500 جنيه بدون مرافق، والمرافق 300 جنيه، بالإضافة إلى رسم تميز قيمته 10% من سعر المتر أى أن سعر المتر تجاوز 4000 جنيه، في حين أن معظم المصانع هناك تتراوح مساحتها آلاف المترات المربعة، مما يعني أن كل مصنع مطالب بدفع ملايين الجنيهات لتقنين أوضاعه، في الوقت الذي تستنزف هذه الصناعة ولا تحقق أرباحًا تُذكر، كما أن أصحاب المصانع مُطالبين بدفع ثلث هذه القيمة فوراُ والثلثين الباقيين على مدار 5 سنوات، وهي فترة غير كافية في ظل الظروف التي تواجه هذه الصناعة الآن".

وطالب النائب بتخفيض سعر المتر في هذه المنطقة حتى نشجع المصانع على تقنين أوضاعها ومراعاة الظروف القاسية التي تمر بها هذه المصانع، فهي مصانع قائمة بالفعل تعمل وتنتج ويجب دعمها بكافة السبل ومساعدتها على النهوض بالصناعة، كما يجب تخفيض سعر المتر المقترح إلى 50% من السعر الحالي، وزيادة المدة الممنوحة لاستكمال تسديد باقي المستحقات المفروضة على المصانع.