التفاصيل الكاملة لجلسة الاستئناف في حادث قطار البدرشين

عقدت جلسة نظر استئناف المتهمين في حادث قطار البدرشين، على حكم حبسهم عامين فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف، برئاسة المستشار حاتم العزبى وعضوية المستشارين أحمد زكريا، وعادل نصر، وحضور ممثل النيابة وائل أحمد كامل.

وفي بداية الجلسة، استمعت المحكمة لطلبات الدفاع، حيث طالب علاء أبو حوام محامى سائق القطار مجدي صموئيل جرجس ضم تقرير الحضور والانصراف وأسماء العاملين بالوردية ليلة حادث قطار البدرشين، يوم 13يناير 2013، ومناقشة أحد مدربى المعهد القومى لتدريب سائقى ومساعدى القطارات، لأن تقرير اللجنة الهندسة تقرير أكاديمي، بينما القضية تحتاج إلى تقرير فنى من ممارسى المهنة.

وكشف الدفاع، عن ارتكاب جرائم تزوير فى"اورنيك الورديات"، لأنه تبين ثبوت اسماء فنيين بعينهم فى حين سألت النيابة اشخاص آخرين غير الواردة أسماءهم بكروت الخدمة فى الوردية، بما يؤكد وجود تزوير وقصور فى التحقيقات وتغييب للمتهمين الحقيقيين عن المحاسبة، كما طلب الدفاع استخراج نسخة منه من يوم الحادث بالتحديد وكيفية سير المتهمون بذلك يوم 14 يناير 2013 منذ تحركة من محطة اسيوط ‘ ومناقشة احد مدربي المعهد الفني للقطارات ومساعديه الفنين وطلب الإستعلام عن اذا كان هناك ملف "ATC"بالورشة الخاصة بالقطار في محطة اسيوط تحديدا ام لا مؤكدا انه لايوجد ATC، وهذا ماسوف يثبته الفحص والتمحيص واضاف محامي المتهم الثاني ان الشهود الذين حضروا إلى النيابة الميكانيكي والكهربائي ليسوا بالأساس هما الشهود الاصلين.

قائلاً: سوف أثبت أن هناك قصور في التحقيقات لكي نعرف من المختص والمسئول عما حدث، وضرورة استدعاء ومناقشة أحد مدربي المعهد الذي لم يحضر أحد منهم إلى جلسة المحكمة منذ أولى جلسة، وأن يكون أكاديمي من كلية الهندسة لسؤاله عن الواقعة، كما طلب دفاع المتهم الأول استدعاء رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل لمناقشه.

ودفع جابر محمد محامى كريم روفائيل ملاحظ القطار، ببطلان عمل لجنة الخبراء المشكلة من هيئة السكة الحديد لفحص الحادث، لأنها بدأت عملها بعد مرور 3 أيام على الواقعة، وبعد تعرض هيكل القطار لعمليات سرقة، وبطلان عمل لجنة الخبرء المشكلة من أساتذة كلية الهندسة لفحص فنيات الحادث لأنهم بدأو فحص القطار بعد قرابة أسبوع من الحادث، واستدعاء خبراء لجنة كلية الهندسة لمناقشتهم حول التقرير الذى أعدوه بشأن الحادث.

وطلب استدعاء شهود نفى من هيئة السكة الحديد هم كلاً من: المهندس محمد عبد الفتاح سعيد ممثل الشركة الألمانية "أير ماس" المختصة بعمرات القطارات، واستدعاء رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل بهيئة السكك الحديد، والمهندس عبد اللطيف عبده عطية مدير الصيانة بورش المنيا، والذى تم استدعاؤه للشهادة خلال محاكمة أول درجة إلا أن رئيس المحكمة لم يستمع إليه، واستدعاء مدير عام المسافات القصيرة بسكك حديد مصر، لأن القطار محل الحادث مخصص لمسافات القصيرة، ولم يكن مخصص للمسافات الطويلة من أسيوط إلى القاهرة.

كما طلب استخراج صورة رسمية من حكم قطار قليوب، الذى ذكرت فيه المحكمة أنها تنأى بنفسها عن عن معاقبة صغار الموظفين، مثل السائق ومساعده والكمسرى، فى حين أن الحادث وقع بسبب كبار مسؤلى هيئة السكة الحديد الذين سمحوا بخروج قطارات متهالكة للخدمة.

والتمس من المحكمة، إجراء معاينة بمعرفة فنيين مختصين على أجزاء الفرامل وشيالة العربة الأخيرة المتسببة فى الحادث، خاصة بعد تعرض هيكل القطار وأجزاء الفرامل إلى سرقات متعددة حرر بها محاضر رسمية، من بينها المحضر رقم 555 جنح البدرشين لسنة 2013 بسرقة أجزاء للفرامل، والمتهم فيها المدعو محمود.ج، وكشف الدفاع أنه حكم عليه بالسجن 3 سنوات لثبوت اتهامات سرقة أجزاء القطار فى حقه.

من ناحية أخرى، أكد أحمد على محامى براد العربات محمدعلى متولى، أن الهيكل الحامل للعربة الأخيرة وخاصة مثلثات الربط كانت قد تآكلت بفعل البارومة، إلا أن شركة الصيانة قامت ببطلائها بالبوية فى حين أنها أجزاء خربة ومتهالكة، وطالب المحامى بمحاسبة شركة الصيانة الدورية ومهندس الصيانة المسؤل عن تسلم تلك العربات من الشركة، لمسؤليتهم عن الحادث، مؤكدا على براءة المتهمين مما هو منسوب إليهم، لأنهم ليسوا مختصين فنيا، علاوة على التلاعب فى الأدلة الفنية للحادث حيث تم رفع هيكل القطار بمعرفة ونش أحضره الاهالى مما أدى إلى طمس معالم الحادث، فى حين كان يتعين رفع هيكل القطار بمعرفة ونش مخصص من هيئة السكك الحديدية للحفاظ على وضع القطار وحالته فور الحادث.