بدء فاعليات الدورة السادسة في البرنامج المتخصص لتدريب قضاة الاقتصادية
بدأت صباح اليوم، فعاليات الدورة السادسة للبرنامج المتخصص لتدريب قضاة المحكمة الاقتصادية، بحضور المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، وشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشارة حنان دحروج، مدير البرنامج بوزارة العدل.
بدأ الافتتاح بكلمة رئيس هيئة الرقابة المالية، والتي وضح من خلالها دور الهيئة واختصاصاتها ومن أهمها "الترخيص، الإشراف والرقابة، حماية المتعاملين وفحص الشكاوى، تنمية الأسواق"، لتحقيق الهدف النهائي للهيئة وهو الحماية من المخاطر، عن طريق توفير التمويل والشمول المالى.
أعقب ذلك كلمة المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، الذي طلب من الحضور الوقوف دقيقة حداد، علي ارواح شهداء الوطن، ثم رحب بكافة الأطراف القائمة على البرنامج، ناقلًا شكر وتحية وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم لهم، مؤكدا أن التدريب المستمر وملاحقة التطور على كافة الأصعدة هو سمة العصر.
وتتضمن أجندة الدورة على مدار يومين موضوعات متعددة مثل "الإطار القانوني لسوق رأس المال، دورة حياة الورقة المالية، خصوصية بعض وسائل التداول، مثل البيع في ذات الجلسة لشراء بالهامش، سندات التوريق، دور حدود مسئولية الشركات العاملة في الأسواق المالية، التطور القانوني و الواقعي لأهم صور التلاعب في سوق الأوراق المالية وخصوصية الإجراءات الجنائية في مواجهتها، منازعات سوق المال، وغيرها من موضوعات ذات صلة.
والجدير بالذكر أن البرنامج المتخصص لتدريب قضاة الاقتصادية، يأتى فى إطار تعاون وزارة العدل مع عدة جهات ومؤسسات معنية، هى وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للرقابة المالية، معهد الخدمات المالية.
يذكر أنه قد سبق عقد عدة دورات تخصصية ضمن أجندة البرنامج في مجال العمليات المصرفية و الإسلامية، أيضا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
