دولة القانون بتسلم عليك

فى 20 يوليو 2016م، صدر حكم قضائى واضح وضوح الشمس من محكمة النقض، ببطلان عضوية النائب السابق أحمد مرتضى منصور، عن دائرة الدقى والعجوزة، وصحة عضوية الطاعن د. محمد عمرو الشوبكى نائبًا لهذه الدائرة، وبعد مراوغات ولف ودوران وملاعيب شيحة، فى شكل التماس بإعادة النظر فى هذه القضية، رفضت محكمة النقض فى 20 سبتمبر 2016م هذا الالتماس، حيث لا معنى قانونى أو دستورى لتقديمه من أصله، ولأن المادة 107 من الدستور تحدد اختصاص محكمة النقض وحدها فى الفصل ببطلان العضوية، وتقر المادة أن بطلان العضوية يقع من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم، فقد تم إبلاغ البرلمان بالحكم فعلًا.

ودخلنا فى لف ودوران من جديد، وتصدر الصوت العالى لحكم النقض، زاعمًا أن هناك حكمين متعارضين، أو أن الحكم يقضى فقط ببطلان عضوية النائب السابق أحمد مرتضى منصور، دون أن يعنى ذلك أحقية الشوبكى بالنيابة، وطالب البعض بإعادة الانتخابات فى الدائرة، فأصدرت محكمة النقض بنفسها بيانًا للرأى العام يؤكد صحة عضوية د. عمرو الشوبكى، رغم كون الأمر لا يحتاج إلى بيانات ولا غيره، فنص الحكم لا يخطئ تفسيره أى طالب فى العام الأول لكلية الحقوق، وفى أروقة اللجنة الدستورية والتشريعية، المحال إليها الأمر من قبل رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، وهو أستاذ جامعى مرموق للقانون الدستورى، كان هناك فصل آخر من اللف والدوران والصوت العالى والاتهامات والاشتباكات، أدى إلى تنحى رئيس اللجنة رجل القانون الجليل بهاء أبوشقة عن دراسة الموضوع.

وانعقدت اللجنة برئاسة وكيل البرلمان وأصدرت تقريرًا نهائيًا، فسر الحكم كمن فسر الماء بعد الجهد بماء!، وأوضح التقرير ما هو موضح دون أى غموض بنص الحكم، من أحقية النائب د. عمرو الشوبكى بحلف اليمين لكونه نائبًا عن دائرة الدقى والعجوزة، ومنذ ذلك اليوم ابتلع ثقب أسود عجيب القصة كلها!، ودخلت ثلاجة سرية فى مكتب ما بالمجلس!، وفى حوار أجراه الإعلامى المتميز أسامة كمال على قناة «dmc» مع د. على عبدالعال أكد فيه أن د. عمرو الشوبكى فى البرلمان «قريبًا»، ثم مر نحو شهر آخر دون جديد.

وبعد ما يقرب من 7 أشهر على حكم قضائى بات ونهائى من محكمة النقض مازلنا لا نفهم سر هذا التلكؤ والتهرب من تنفيذ الحكم، وأقول لأستاذ القانون الدكتور على عبدالعال، إن كل تأخير فى تنفيذ هذا الحكم يضره هو شخصيًا أكثر ما يضر الآخر، فالشعور العام أن تنفيذ صحيح القانون والأحكام القضائية يخضع لحسابات الهوى، وصارت الحكاية فرصة مواتية للقيل والقال والغمز واللمز، ويتردد فى الأوساط الشعبية كلمات من عينة «كله بمزاجهم»!!، وفقدان الثقة فى دولة القانون أمر لو تعلمون خطير، قد تدفع الدولة كلها ثمنه، وأن تأتى متأخرًا خير من ألا تأتى أبدًا، فيا دكتور على عبدالعال أستاذ القانون الدستورى، طبق نص الحكم، وما يتعلمه تلاميذك منك، لأن كل تأخير جديد يفقد المواطن الأمل فى المسار القانونى والدستورى، ويسىء بالتأكيد للنظام السياسى كله، وهو الأمر الذى لا يريده أحد.