رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحزاب تستعد لتشكيل قائمة موحدة بعد اختيار النظام المختلط

صراع انتخابات المحليات يبدأ قبل إقرار القانون

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مع اقتراب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد، والذى ستجرى على أساسه انتخابات المجالس المحلية، تستعد الأحزاب السياسية لحرب التكتلات لإعداد قوائمها الانتخابية، لخوض الانتخابات، وكذلك التنسيق فيما بينهما على المقاعد الفردية.

وأشارت بعض الأحزاب السياسية منها «مستقبل وطن» و«المصريين الأحرار»، إلى إمكانية خوض تلك الانتخابات على غرار الانتخابات البرلمانية 2015م بقائمة موحدة «فى حب مصر»، وذلك نظرا لصعوبة أن يخوض أى من الأحزاب منفردًا تلك الانتخابات.

وبدأت حرب التكتلات تشتعل بين الأحزاب والقوى السياسية، من أجل السيطرة على أكبر نصيب من المحليات.

من جانبه قال نصر القفاص، أمين الإعلام بحزب «المصريين الأحرار»، إنه من الممكن أن ينسق الحزب مع القوى السياسية الأخرى لخوض تلك الانتخابات من خلال قائمة وطنية موحدة.

وأضاف «القفاص» أن التنسيق النهائى مع القوى السياسية الأخرى سيتم تحديده بعد الإعلان النهائى عن قانون الإدارة المحلية وإقراره من جانب البرلمان.

وفى السياق ذاته، قال أحمد صبرى، أمين التنظيم بحزب «مستقبل وطن»: فى الغالب سيخوض الحزب الانتخابات القادمة للمحليات من خلال قائمة وطنية بالتنسيق مع الأحزاب التى شاركت معه فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة من خلال قائمة «فى حب مصر»، مؤكدًا أنه لابد من وجود كيان قوى ينافس فى المحليات، حيث إنه لا يوجد حزب منفرد مهما بلغت قوته أو قواعده الحزبية من الممكن أن ينجح فى خوض تلك الانتخابات منفردًا، حيث من المستحيل أن يدفع أى حزب بما يقرب من 50 ألف مرشح.

وأضاف «صبرى» أن الحزب مستعد لخوض تلك الانتخابات من خلال قواعده الحزبية فى شتى المحافظات، لافتًا إلى أن الحزب سيقوم بالتنسيق أيضا مع الأحزاب التى ستنضم إلى القائمة الوطنية بالنسبة للمقاعد الفردية.

على جانب آخر، قال الدكتور حسين أبو العطا نائب رئيس حزب «المؤتمر»، إن الحزب بدأ فى تنفيذ تنظيم دورات تدريبية لكوادره وأعضائه بمختلف المحافظات والمدن والقرى الراغبين فى الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، مؤكدا أن الحزب سيخوض انتخابات المجالس المحلية على كافة المقاعد.

وشدد «أبوالعطا» على أهمية المجالس المحلية، لم لها من دور فى التصدى للفساد بجميع صوره وأشكاله داخل المحليات خاصة بعد توسيع اختصاصاتها فى الدستور.

وفيما يخص أحزاب التيار الديمقراطى، قال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن قرار المشاركة فى انتخابات المحليات من عدمه هو قرار مؤسسى، وليس من حق رئيس الحزب وحده اتخاذ مثل هذا القرار، وسوف يتم عرض التعديلات المطروحة على قانون المحليات عقب إقراره على المكتب السياسى والهيئة العليا للحزب لتتخذ قرارها بشكل ديمقراطى.

وأضاف «سامى» أن وجهة نظره الشخصية هى عدم المشاركة فى تلك الانتخابات، لأنها إعادة انتاج لما حدث فى الانتخابات النيابية التى أفرزت ممارسات غير مسبوقة ومجلسًا نيابى يستحوذ على أغلبيته اتجاه واحد وصوت واحد، وهو قابل للتكرار فى انتخابات المحليات التى تؤكد المؤشرات أنها ستدار بنفس الطريقة.

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد اقترحت إجراء انتخابات المحليات بالنظام المختلط بين القائمة المغلقة المطلقة بنسبة 75% من المقاعد، والنظام الفردى بنسبة 25% من المقاعد.