نص ثروتك لطليقتك.. «انفصال وخراب ديار»

إن كنت طلقت زوجتك فى وقت سابق، ولا تزال سعيدًا بالعودة إلى «عيشة الحرية»، أو تقمصت دور «الندل» معها وحرمتها من حقوقها الشرعية والقانونية، فإن ذلك لن يدوم طويلاً بفضل «المجلس القومى للمرأة»، الذى يُعد حاليًا مدونة تحتوى مجموعة من التعديلات المقترحة فى «قانون الأحوال الشخصية»، تتضمن «حق المطلقة فى اقتسام ثروة زوجها، إذا ما تم هذا الطلاق بعد مرور أكثر من 15 عامًا على زواجهما».

وقالت السفيرة منى عمرو، عضو القومى للمرأة، إن المقترح عقلانى وإنسانى، مؤكدة أن للمرأة حقًا فى جميع أملاك زوجها باعتبارها المحرك الرئيسى للبيت منذ بدأت حياتهما معًا فى «عش الزوجية»، لافتة إلى أنه يُمكن المرأة من استكمال حياتها بشكل مستقر.

وأشارت إلى أن الأحكام القضائية الخاصة بـ«النفقة» تستغرق مدة زمنية طويلة قد تجعل المرأة تتعرض إلى ضغوطات لا يمكن تحملها، مشيدة بالقرارات الداعمة لحرية المرأة المعيلة التى يسعى لها المجلس فى «عام المرأة».

ولم تختلف عنها الدكتورة جيهان فؤاد، مقرر فرع «القومى للمرأة» بمحافظة القليوبية، التى قالت إن تنفيذ «قانون الأحوال الشخصية» على أرض الواقع يجعل المرأة تواجه صعوبات كثيرة فى إثبات حقوقها الزوجية وحضانتها للطفل، وذلك استنادًا إلى الشكاوى التى يتلقاها المجلس بشأن تلك القضايا.

وأوضحت أنه كان هناك مقترح بشأن اقتسام الزوجة ثروة زوجها حال الطلاق، وتم تغييره بأن يكون ذلك فى حالة الطلاق لعلاقة زوجية تعدت 15 أو 20 عامًا، لأن الزوجة شاركته فى بناء ثروته طيلة تلك الأعوام، مضيفة: «المرأة التى شاركت زوجها كامل حياته وصانته وصانت بيته، من حقها أن تتقاسم معه ثروته».

وتابعت: «النفقة بعد الطلاق تمثل أزمة لأن المرأة تتعرض لصعوبات عدة، بجانب طول فترة التقاضى حتى تتمكن من الحصول عليها، فالقانون ينص على حبس من يجمد النفقة، لكن دون تفعيل لذلك، لأن فترة التقاضى طويلة».

وأشارت إلى أن ما نص عليه القانون بشأن «الطلاق بالضرر» أيضًا يمثل إشكالية، خاصة أن إثباته من أصعب ما يكون، كما أن قضايا الخلع التى كانت تمثل حلاً لمواجهة مشاكل الطلاق؛ أصبحت تأخذ فترة عامين فى التقاضى على الأقل.

فى المقابل، أعلنت سهير الحادى، عضو مجلس النواب، رفضها طرح نص فى القانون ينص على اقتسام المطلقة ثروة زوجها، وقالت: «ثروة الرجل تحال للأبناء فى حال الطلاق أو الوفاة، فكيف تطلب الزوجة نصف ثروته بعد الطلاق؟»، وأضافت: «كيف تحصل على نصف ثروة زوجها الأول فى حال زواجها مرة أخرى؟»، مشيرة إلى أن للمرأة حقوقًا خارج ذلك المقترح كفلها القانون.

وأوضحت أن المشروع الذى تقدمت به حول «قانون الأحوال الشخصية» سيتم مناقشته فور الانتهاء من قانون ذوى الإعاقة، وهو يتضمن تعديل المادة 20، التى تنظم أحكام الرؤية، وإضافة فقرة جديدة فى نهايتها تعاقب غير الحاضن إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مدة الاستضافة.

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة ارتفاع معدلات الطلاق، ووصلت النسبة إلى وجود حالة طلاق كل 6 دقائق، ووصل عدد المطلقات إلى 2.5 مليون مطلقة وفقًا ًلبيانات مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكذلك مركز التعبئة العامة والإحصاء، وأصبحت مصر الأولى عالميًا بمعدل فاق 170 ألف حالة، معظمها عن طريق قانون الخلع.