"الأحوال" يشعل الغضب.. الوحش يصف المجلس القومي للمرأة بالوكر المشبوه.. ويؤكد: استطيع إلغاءه بجرة قلم ؟.. مايا مرسي تتقدم ببلاغ للنائب العام وتؤكد:لا نصدر قوانين من تحت التكييف.. ومنى منير تفجر مفاجأة

أثار مقترح بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بمرسوم رقم 25 لسنة 1929 ، والمضاف للقانون 100 لسنة 1985 ، ردود فعل واسعة وحالة سجال بين مؤيد ومعارض للتعديلات التي تقدمت بها النائبة سهير الحادي وبتأييد 60 نائبًا آخرين، حيث تنص على أنه يحق للطرف غير الحاضن - الأم أو الأب- استضافة طفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام.

التعديلات المقترحه بالبرلمان شملت المادة 20 بالقانون، والتي تنص على أنه " ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين".

"وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقًا، نظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا، ولا ينفذ حكم الاستضافة قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها"

"ويسقط الحق في الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور".

"فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم، الأخ لأم، ابن الأخ لأم، العم، الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، حيث يعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق في الحضانة بعد انتهاء مدة الاستضافة".

الحادي والمقترح

النائبة سهير الحادي، مقترحة القانون، قالت إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان تهدف إلى الحفاظ على حقوق الطفل والحفاظ على كرامة الحاضن، خاصة أن قانون الرؤية يجعل الحاضن يجلس بالساعات فى أحد الأندية، أو مركز شباب، منتظراً الطرف الآخر ليأتى إليه بالابن لرؤيته، متسائلة:" أين صلة الأرحام فى هذا القانون المعيب، أين حقوق الجد والجدة، والأعمام والأخوال، فى رؤية هؤلاء الأطفال؟ يجب أن يكون هناك استضافة لفترة زمنية، حتى يتعرف الطفل المتضرر من طلاق والديه، على أقاربه غير الحاضنين له".

وأضافت،:" بعد انتهاء سن الحضانة والمقرر بـ15 عاماً، تأتى لحظة وضع الطفل فى اختبار صعب، وهو اختيار من سيعيش معهم، يعرف بالتحديد من سيختار ومن سيريد العيش معه فى هذه السن الحرجة، حفاظاً على الحالة النفسية للابن، وما يحدث حالياً ليس عدلاً، وظلماً يدفع الأطفال ثمنه غالياً، ليس به أى إنصاف على الإطلاق، هو الطفل الذى ابتعد عن الطرف الثانى، يختار يعيش معاه إزاى بعد مرور هذه السنوات، خاصة أن الفرصة لم تتح له العيش معه عن قُرب".

وأردفت،:" تلقينا مقترحات من بعض الأسر التى تعانى من مسألة حضانة الطفل فى حال الطلاق، وغالبية المقترحات التى تلقيتها طالبت بتخفيض سن حضانة الطفل، بحيث تكون للولد بـ7 أعوام، والفتاة بـ9، خاصة أن هذا الأمر لم يتم التطرق له فى القانون، نحن نتحدث عن ضرورة الحفاظ على كيان الأسرة، حتى لا يتحول الأمر بعد الطلاق إلى حالة حرب بين الطرفين".

القومي للمرأة والتعديلات

الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أكدت أن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية بالمواد الخاصة بالحضانة والرؤية مرفوضة تمامًا، قائلةً:" يجب تقديم قانون كامل متكامل لأن الهدف منه هو الحفاظ على حقوق الأطفال، الذي لابد أن يكون هناك حماية من وزارة الداخلية حول الاستضافة للحاضن سواء الرجل أو المرأة".

وأضافت مايا،:" يجب وجود حماية للأطفال من وزارة الداخلية، ونحن نرى أن أعلى نسبة قضايا في محكمة الاسرة هي قضايا النفقة بنسبة 87%، مقابل 4.5% لقضايا الرؤية، ولذلك الأهم تيسير قضايا النفقة بدلًا من أن تذل المرأة في المحاكم للحصول على حقوقها ، أما التعديلات المقترحة بشأن قانون الرؤية لا يمكن تمريرها دون عرضها للمناقشة مع اللجنة التشريعية التابعة للقومى للمرأة، وطرحها للحوار المجتمعى لإبداء الرأى فيها قبل إقرارها من مجلس النواب، حيث يرفض أغلب أعضاء المجلس هذه التعديلات لأنها لا تخص النساء فقط ولكن الأسرة بأكملها ولابد أن يكون الاهتمام الأساسي مصلحة الطفل ".

وأردفت رئيس المجلس القومي للمرأة، " التعديلات الموجودة بالبرلمان لم يتم عرضها على المجلس القومي للمرأة، وكيف تتضمن التعديلات أنه حال زواج تذهب حضانة الطفل للأب وزوجة الأب هي التي تربيه قبل الجدة للأم، لدينا الآن 9 ملايين طفل من أبناء الأسر المطلقة يحتاجون رعاية وقانون يحميهم بيكونوا أسوياء".

الوحش

نبيه الوحش، المحامي، هاجم المجلس القومي للمرأة، قائلًا:" المجلس القومي للمرأة وكر مشبوه يتبني و ينفذ أجندات غربية تسعي إلي تدني الأخلاق وهدم الأسر المصرية، ويوجد فرق بين حرية الإبداع والوقاحة وهدم أركان المجتمع والأسرة المصرية، وقدمت إنذار للحكومة بأن بمنع أي تبرعات خاصة بالمرأة"- بحسب تعبيره .

وأضاف الوحش،:" المجلس القومي للمرأة صدر به قرارمن مبارك ترضية لشجرة الدر – في إشارة إلى سوزان مبارك- حيث كانت تمر القوانين المشبوهة عن طريقه وتذهب لمجلس الشعب ويرسله لمجمع البحوث الإسلامية وهو مخالف للقانون والدستور وما بني على باطل فهو باطل، وإن كان منصوص عليه في دستور 2014 وسأقوم بإلغاءه بجرة قلم، ورئيسة المجلس واحدة متربية في الولايات المتحدة الإرهابية جايه تشرعلنا من تحت التكييف".

وتابع،:" المجلس يشارك في حروب الجيل الرابع باستخدام سلاح المرأة لتنفيذ أجندة صهيونية غربية، ونريد تطوير حقوق المرأة من منظور إسلامي وليس منظور مستورد من الخارج، وكل بوتيكات حقوق الإنسان التي تدافع عن المرأة سبب خراب مصر والتمويلات ولابد من تقديمهم للمحاكمة بتهمة العمالة والخيانة والجاسوسية ".

وأردف المحامي الحقوقي،:" المجلس القومي للمرأة دائمًا ينحاز للمرأة وطبقة معينة وليس جميع سيدات مصر، ورفعت دعوى أمام مجلس الدولة، بإنشاء مجلس قومي للرجل مساواة بالمجلس القومي للمرأة".

الدكتور محمد جمال عيسى، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، رد على اتهامات الوحش، قائلًا:" المجلس القومي للمرأة تم إنشائه بقرار جمهوري، وهو أحد الموسسات الوطنية بالدولة، والمجلس لا يملك سلطة التشريع، دوره إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالمرأة فقط، وليس إصدار قوانين مشبوهة".

وهاجمت النائبة أمل زكريا، المحامي نبيه الوحش، قائلة،:" الاتهامات والخطأ بحق رئيسة المجلس القومي للمرأة أرفضها وأحملك المسئولية الكاملة عيب تقول وكر ونحن نرفض هذا اللفظ وعيب تقول قانون الهشك بشك بتخدوا راي فيفي عبده حضرتك اللى تعرف قوانين الهشك بشك ونحن نصدر قوانين محترمة".

وعقبت رئيس المجلس القومي للمرأة، على اتهامات الوحش، قائلةً:" نرفض هذه الاتهامات بأننا نصدر التشريعات من تحت التكييف وتصريحاته تسئ لـ 1300 موظفًا بالمجلس وسنتقدم ببلاغ للنائب العام".

واستمر المحامي نبيه الوحش، في إثارة الجدل خلال استضافته بقناة تليفزيونية، خلال خطابه للنائبة مارجريت عازر، قائلًا:" يا سيادة النايبة "، لترد:" أنا مش نايبة أنا نائبة "، فيعقب،:" اعتذر ولكن لهجتي الصعيدية غالبة علي".

النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، كشفت أن مشروع القانون لتعديل مواد الأحوال الشخصية، تم سحبه بالكامل، قائلة:" نحن بصدد تعديل قانون الأحوال الشخصية بالكامل ومفيش داعي الحديث في هذا الموضوع قبل التقدم بقانون جديد ونحن اقسمنا اليمين على احترام الدستور والقانون".