المنطقة الاقتصادية بالقناة تستعد بـ3 مشروعات جدد.. روسيا والصين أبرز المستثمرين.. وخبراء: أزمة الدولار وعدم اكتمال البنية التحتية وتعمير سيناء سبب تراجع الاستثمارات

ضمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس- أحد أهم اجزاء المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس- 6 موانيء "غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العريش، الطور، العين السخنة" إضافة إلى مناطق "الصناعية شرق بورسعيد، وادي التكنولوجيا شمال الإسماعيلية والصناعية شمال غرب خليج السويس".
وقالت تقارير رسمية من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنها استطاعت خلال عام التفاوض مع تحالف من شركتين، إحداهما مصرية والثانية ألمانية، على 4 ملايين متر مربع بشرق بورسعيد؛ لإقامة منطقة صناعية جديدة، ولم يتم الإفصاح عن الشركتين لحين إتمام المفاوضات.
ويعد هذا التفاوض الثالث من نوعه هذا العام، حيث تلقت الهيئة الاقتصادية فى وقت سابق طلباً من تحالف إسبانى للحصول على 2 مليون متر بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم الروسية لإقامة منطقة صناعية روسية على مساحة 2 مليون متر مربع بنفس المنطقة، حيث تسعى المنطقة لاستقطاب استثمارات بقطاعات السيارات، والصناعات الهندسية، والأدوية، والملابس والأدوات الرياضية، والطاقة الشمسية.
وتستعد المنطقة الاقتصادية لاستقبال 3 مشروعات بميناء السخنة خلال الفترة المقبلة بتكلفة إجمالية تتعدى مليار دولار ضمن المخطط العام للمنطقة، وتضم محطة متعددة الأغراض لخدمة البضائع العامة والصب الجاف والسائل، ومحطة حاويات بتكلفة 600 مليون دولار، ومحطة صب جاف بطول 2200 متر وطاقة استيعابية تتداول 20 مليون طن سنويا، ومن المخطط الوصول بالطاقة التخزينية فى ميناء السخنة إلى 250 ألف طن والمخطط العام للمنطقة الاقتصادية يستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية لميناء شرق بورسعيد لتداول 20 مليون حاوية سنويا مقارنة بـ 4.5 مليون حالياً.

كذلك جرى مؤخرًا الموافقة على عدد من المشروعات خلال الفترة الماضية، ومنها 6 كم مربع لشركة "تيدا" الصينية والتى ستضم نحو 120 مصنعاً و5 كم مربع لمجموعة "أسيك" السعودية، كذلك تم ضخ استثمارات فى منطقة القنطرة بنحو 500 مليون جنيه.
وأضافت التقارير أنه تم ضم 8 شركات شركة هى "تيدا" الصينية، شركة مساهمة الغرض منها تنمية وتطوير منطقة المشروع البالغ مساحتها 6 كيلومتر من المنطقة الاقتصادية وما يعهد إليها من تخصيص أراض داخل المنطقة، شركة "ديكوبات" للتنمية الصناعية، شركة "راية" للتصنيع والخدمات اللوجستية، شركة "كربون" للمشروعات الصناعية، والتى تقدر استثماراتها بـ6 مليار دولار، شركة بورسعيد للتنمية المتكاملة، والجسور السعودية المصرية للترويج والاستثمار، وشركة "انترناشيونال درج إيجينسي" لصناعة الأدوية، بالإضافة إلى شركة الأدبية للإدارة البحرية.
وأكد الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه قد تم عقد 516 لقاء مع مستثمرين من 22 دولة حول العالم و67 لقاء مع المستثمرين وكبار رجال الأعمال ورؤساء بنوك ومؤسسات التمويل العالمية خلال الفترة الماضية منذ تأسيس الهيئة فى أكتوبر الماضى.
وأضاف درويش أن الأشهر الماضية أسفرت عن مجموعة من التعاقدات، مضيفًا "قليلة ولكن مع المدة التى نشأ فيها المشروع تمثل نجاحاً، والانطلاقة الحقيقية لمصر ستكون خلال عام 2018، مؤكدا أن العالم الاستثمارى يرغب بقوة فى الاستثمار فى مشروعات الهيئة الاقتصادية.
وأكد الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أنه منذ إصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بإنشاء المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وحتى الآن لم يصل حجم الاستثمارات للمتوقع مقارنة بحجم الآمال والطموحات".
وتابع: "المنطقة بالفعل قد تأثرت نتيجة للتغيرات الاقتصاد العالمى، إلا أننا نأمل أن تشهد 2017 بعض التغيرات، مؤكداً أنه على المسئولين الأخذ فى الاعتبار أن هناك تحالفات عالمية ستقف أمام أى تقدم للمنطقة والعودة بطرق التجارة الى طريق رأس الرجاء الصالح".
وأشار إلى أنه على المسئولين إقامة حملة إعلامية عالمية لتوضيح مميزات المنطقة، دون تقديم أى إعفاءات أو مميزات إقتصادية لحوافز الإستثمار فى المنطقة، موضحا أن الحوافز الجديدة ليست فى صالح مصر لى المدى الطويل ، لافتا إلى أن الحوافز الحالية كافية ومربحة جدا لأى مستثمر .

واكد الدكتور اسامة غيث الخبير الاقتصادى أن تراجع حجم الأستثمارات المتوقعة والاقبال على الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، يرجع الى ان التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمى غير ايجابية او مطمئنة، الا ان اوضاع السوق هى المؤثر على جذب اى استثمارات الى مصر وليس فقط المنطقة الاقتصادية .

واضاف ان القرارات المتناقضة لمحافظ البنك المركزى تلعب كذلك دورا اساسيا، مثال قراره بمنع الايداعات اكثر من 5 مرات شهريا وبمبلغ لايتعدى حاجز ال10 الاف دولار فأى مستثمر سيستثمر فى سوق حرية تحويله للاموال ستكون مقيدة، وبالتالى حصوله على المواد الخام ومستلزمات الانتاج ، هذا بالاضافة الى عدم استقرار سعر الصرف وعدم استقرار وتيرة النقد الاجنبى والقيود المفروضة على الاستيراد الامر الذى يدفع اى مستثمر للتفكير فى الاستثمار فى السوق المصرى باكمله وليس فقط فى المنطقى الاقتصادية .
واشار غيث الى ان عدم استقرار الوضع الامنى بسيناء وعدم الانتهاء من البنية التحتية والانفاق المفترض اقامتها، الامر الذى يعطل حركة التجارة الدولية، مؤكدا ان تقديم حوفز للاستثمار او اى اعفاءات ضريبية لن تشكل فارق فى جذب حركة الاستثمار الى القناة .

واكد الدكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد ، انه من المبكر تقييم وضع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فلم تنتهى مشروعات البنية التحتية للمحور من طرق وانفاق تحت قناة السويس والتى تلعب دورا رئيسيا فى جزب الاستثمار للمنطقة .

وشدد علي أن الامر يحتاج الى تحسين بيئة ومناخ الاستثمار بشكل عام ، مؤكدا علي ان المستثمر الاجنبى والعربى على وعى بالازمات التى يمر بها الاقتصاد من ازمة الدولار الى البيروقراطية الى ارتفاع اسعار الطاقة، وبالتالى هناك حالة من الاحجام على الدخول للسوق ككل وليس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وحدها .