الصاوى «أسقفاً»
كيف نصف تصريح وزير ثقافة مصر الأسبق «محمد الصاوى» والمتحدث الإعلامى للجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى رده على الإعلامية بجد ريم ماجد لما سألته: إزاى هتخلصوا الدستور وتعرضوه على الرئيس وجهات كتيرة انسحبت من اللجنة،
قوللى مثلاً دلوقتى كنايس مصر مش ممثلة هتعملوا إيه؟، قال ابن وزير الثقافة الشهير «أنا معرفش هاتصدقينى ولّا لأ، بس أنا باقول أنا ممثل الكنيسة فى غيابهم ..لأن عندنا كل ما قالوه مسجلا وبيتعمل بيه وحاطينه قدامنا وبنشعر بمسئولية أكبر فى غيابهم ..»!! شفتم استسهال واستبداد سياسى أكتر من كده من وزير ثقافة أسبق لمصر الحضارة؟!
ورغم أن الشيخ يوسف القرضاوى حذر مؤخراً من الخروج على الحاكم، بل وقال إن فى ذلك لإثم كبير، ورد عليه مواطن فسبوكى دمه خفيف «ده على أساس إن مبارك كان مدرب مزارع دينا مثلاً»، وما تحمل تلك الوصية من ألوان الوصاية والاستبداد، فنراه فى ندوة عقدت مؤخراً يؤكد «إن الاستبداد من أخطر الأمراض الاجتماعية التى تتمدد وتتفشى داخل المجتمع الإسلامى والعربى، حيث تنعدم كوابح صد هذا المرض وتترك له الفرصة لكى يسيطر ويهيمن على الحياة، لافتا إلى أن أخطر أنواع الاستبداد هو الاستبداد الدينى، والاستئثار بالقول الشرعى.
ولأن الحق أبلج «كما يذكرنا رئيسنا فى خطابه الأخير»، فأغلظ عليهم .. نعم قالها بكل وضوح ودون مواربة أو مقاربة عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ونشرته إحدى الجرائد، وأضاف شارحاً: إن مصر تتعرض إلى ما سماه «تسونامى» من البلطجة السياسية والإعلامية والقضائية، تهدف إلى إسقاط الرئيس الشرعى المنتخب من خلال إعلام يشوه الحقائق ويلبس الحق بالباطل، وإننا سوف نغلظ على هؤلاء العلمانيين القول تنفيذاً لأوامر ربنا فى القرآن الكريم «وأغلظ عليهم».
والأغرب قوله إن «تهانى الجبالى» تقود البلطجة القضائية وإن القضاء يصدر أحكاماً ضد إرادة الشعب، مشيراً إلى أن ما يحدث بشأن الجمعية التأسيسية يهدف إلى تعطيلها، وقال:«لا ندرى لصالح مَن نهدم مؤسساتنا المنتخبة، وإن هناك محاولات حثيثة لهدم اللجنة التأسيسية بأى طريقة».. وعليه فقد رأى بن عبد الماجد استحقاق تطبيق الآية الكريمة «فأغلظ عليهم»!!
وجاء رد ممثل سدنة العدالة على من اتهموهم بالبلطجة القضائية رائعاً وبليغاً وسريعاً وقوياً.. قال بيان المحكمة الدستورية العليا فى واحدة من فقراته «لم يكن صحيحاً ولا صدقاً ـ بل محض افتراء وكذب ـ الزعم بأن حكم مجلس الشعب الذى صدر جاء بالاتفاق مع آخرين لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة، بما يؤدى إلى انهيار الدولة، وبما مفاده الاشتراك فى مؤامرة لقلب نظام الحكم .ولم يكن صحيحاً ولا صدقاً، ولا من الأمانة والعدل والإنصاف القول بغير ذلك، أن المحكمة تنتهك نصوص الدستور وتخالف أحكام القانون فتفصل فى الدعاوى المطروحة عليها بناء على هواها السياسى دون اعتبار للدستور والقانون، ولم يكن صحيحاً ولا صدقاً الادعاء بأن قضاة المحكمة الدستورية يتم اختيارهم من أصحاب التوجهات السياسية المعينة أو الموالين للنظام السابق.
مازال لدينا من يدفعون فى الاتجاه المضاد للفكر المستبد اللجلج .. الحمد لله.
■ كاتب
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
