الزراعة تؤكد عدم مد فترة تقنين وضع اليد وسحب الأراضي من المتخلفين
قال الدكتور علي إسماعيل رئيس هيئة التنمية الزراعية والتعمير: إنه تم إغلاق باب تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بعد انتهاء المهلة الآخيرة التي انتهت بنهاية نوفمبر الماضي وقد وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير من استثناء كلا من محافظتي محافظة مرسي مطروح وسيناء،
على أن يتم تسليم العقود فورًا لكل من تم قبول طلبه من المتقدمين بعد سداد مستحقات الدولة.
ونفى إسماعيل مد فترة تقديم المواطنين لتقنين أوضاع الأراضي التي يضعون أيديهم عليها مرة أخرى، مؤكدًا على أن اللجان الفنية تأكدت من زراعة جميع الأراضي المتقدم على تقنين وضعها.
وشدد رئيس هيئة التعمير على أن الهيئة ستتعامل مع واضعي اليد ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم على أنهم خارجون على القانون لأنهم معتدون على ممتلكات الدولة وسيتم سحب تلك المساحات منهم، خاصة أن الهيئة منحتهم أكثر من فرصة لتقنين أوضاعهم على حد قوله.
كانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن تلقى طلبات تقنين وضع اليد للأفراد على أراضي الدولة الصحراوية المنزرعة بعد عام 2006، بمختلف مناطق الاستصلاح الجديدة، وذلك بحد أقصى 100 فدان صحراوية للفرد الواحد، وكذلك طلبات تقنين وضع اليد للشركات الزراعية المصرية التي قامت بالزراعة الجادة قبل أو بعد عام 2006، وذلك بنظام حق الانتفاع سواء للأفراد أو الشركات لمدة تتراوح بين 25 و49 عامًا.
اما ضوابط التقنين على أراضي محافظات سيناء ومرسي مطروح فأوضح أنها تتمثل في عدم وجود أي نزاع على الأرض مع أي من الجهات أو الأفراد، وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة، وأن قبول الطلبات لا يعنى أي التزام على الهيئة إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة، بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة، والتي بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة على عقد فوري خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة.
