النيابة التونسية تستأنف القرار بإسقاط التهم عن فتاة اغتصبها شرطيان

استأنفت النيابة العامة التونسية قرارًا قضائيًا باسقاط تهمة "التجاهر عمدًا بفعل فاحش" (الاخلال بالأداب العامة) عن فتاة اغتصبها شرطيان في أكتوبر الماضي، في قضية أثارت ضجة اعلامية وحقوقية داخل تونس وخارجها.

وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة "علمنا هذا الصباح أن النيابة العمومية استأنفت قرارًا قضائيًا بحفظ (اسقاط) تهمة التجاهر عمدا بفعل فاحش، أصدرته محكمة تونس الابتدائية الخميس الماضي في قضية الفتاة المغتصبة".

وفي الرابع من سبتمبر 2012، اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين، اتهم اثنان منهم باغتصاب الفتاة داخل سيارتها ثم داخل سيارة أمن في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر، والثالث "بالابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.

وزعم الشرطيون انهم ضبطوا الشابة داخل سيارة وهي تمارس الجنس مع خطيبها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر. كما أعلن خالد طروش الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ان الفتاة وخطيبها ضبطا في "وضع غير أخلاقى".

ونفت الشابة وخطيبها هذه التهمة بشدة فيما قالت محاميتهما راضية النصراوي ان الشرطيين "مجرمان" ولا يمكن اعتماد "اقوالهما المشكوك فيها". وقالت الفتاة انها كانت تتحدث مع خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة في سيارة بيضاء.

وفي 29 نوفمبر 2012 قرر قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية "حفظ (إسقاط) تهمة التجاهر عمدا بفعل فاحش" التي تم توجيهها للفتاة المغتصبة وخطيبها لعدم وجود أدلة تدينهما بحسب المحامية بشرى بلحاج حميدة التي قالت ان القاضي قرر ايضا احالة ثلاثة شرطيين متهمين في القضية "على دائرة الاتهام". وأوضحت المحامية ان شرطيين يواجهان تهمة "اغتصاب انثى بالعنف" فيما يواجه الثالث تهمة "تلقي رشوة".

ورجح مراقبون ان تكون الغاية من استئناف قرار اسقاط التهم عن الفتاة وخطيبها "تحويل وجهة الرأي العام" في تونس وخارجها عن الاضرابات العنيفة التي شهدتها الاسبوع الماضي محافظة سليانة (شمال غرب) حيث أسفرت مواجهات بين الشرطة وآلاف من المتظاهرين عن اصابة 303 أشخاص وفق مسئول بوزارة الصحة.

ويقول معارضون وقضاة ان القضاء التونسي غير مستقل وانه تحت تأثير وزير العدل نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الذي ينفي هذه الاتهامات.