«السيسي» يلقى الكرة في «ساحة البرلمان».. ويَعد بإلغاء عقوبة «ازدراء الأديان».. وخبراء: الدولة تحاول إصلاح القصور القانوني.. وحديث الرئيس عن مبارك امتداد للصراع مع الدولة العميقة
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع عدد من المثقفين والكتاب، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، حضر اللقاء الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة؛ لمناقشة مختلف القضايا السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
كما حضر اللقاء، نحو 24 شخصًا، أبرزهم الكتاب: "يوسف القعيد، وأحمد عبدالمعطي حجازي، ومحمد سلماوي، ويوسف زيدان، وفريدة النقاش، وإقبال بركة، وعبدالله السناوي، ووحيد حامد، وضياء رشوان، وفاروق جويدة، وصلاح عيسى، وجلال أمين".
وقال السيسي، خلال اللقاء، إنه لا أحد يستطيع البقاء في موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة، موضحًا أن الثورتين الماضيتين لهما آثار إيجابية وسلبية، لكن البعض يغفل الآثار السلبية ووجود ثمن لها.
وقال الإعلامي يوسف الحسيني، إن المثقفين، طلبوا خلال اللقاء من الرئيس إصدار عفو رئاسي، عن الكتاب المحكوم عليهم بالحبس، مثل فاطمة ناعوت، وإسلام البحيري، وأحمد ناجي.
وأوضح أن رد الرئيس على طلب العفو الرئاسي، كان مفاجئًا للحاضرين، حيث قال إنه من الأفضل أن نصدر قانونًا يلغي مثل هذه العقوبات.
وفي هذا الصدد شددت، داليا زيادة، الناشطة الحقوقية والسياسية، على أهمية إصدار مثل ذلك القانون، لإلغاء العقوبات التي تمنع حرية الإبداع، تحت مُسمى ازدراء الأديان، موضحة أن الكثيرون اتهموا الدولة وقتها بالقمعية وأنها تحارب حرية الرأي وتلاحق المعارضين.
ولفتت، إلى أن اللقاء بالأمس، كان خطوة مهمة لوضع النقاط على الحروف فيما يخص حالات القبض الأخيرة على المثقفين، ودلالة على محاولة الدولة لإصلاح القصور القانونية والدستورية بالتعاون مع تشريعات البرلمان، التي تعطي الشرعية لأي قانون يصدره الرئيس.
وشددت على ضرورة مواجهة تعدي البعض على الدين بالحوار والمنطق، وليس بالحبس والإرهاب، حتى نغلق الباب في وجه من يستغل هذه المادة لحبس المعارضين له، الأمر الذي يتنافى مع أسس حرية الرأي والديمقراطية التي ننادي بها منذ ثورة 25 يناير.
وأشاد أحمد بهاء شعبان، عضو حركة كفاية السابق، بإصدار مثل ذلك القانون،؛ لأن العفو الرئاسي عن بعض الحالات لا يجدي، فلا بد من منع هذه العقوبات من أساسها، لاسيما مادة ازدراء الأديان التي تتميز قوانينها بأنها فضفاضة ومطاطة، وتستخدم في بعض الأحيان فيما يضر ولا يفيد.
وأشار إلى أن هذه المادة، تحول الدين الإسلامي، إلى سجان ينتظر أي هفوة ليطيح برؤوس الجميع، رغم أن الدين الإسلامي لم يفرض نفسه بالعنف أو التخويف، موضحًا أن المادة تعاقب كل من يبوح بفكره واجتهاده الشخصي، وتصوراته الدينية، رغم أن الرد السليم عليه لا بد وأن يكون بالحجة والمنطق من قبل علماء الأزهر، واستخدام المادة دليلًا على ضعف الحجة.
وأكد مروان يونس، عضو الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن"، أن البرلمان سيعكف على إصدار مثل ذلك القانون، في حالة توجيه الرئيس له، مشيرًا إلى أنه كان ضرورة ملحة، لأن العفو الرئاسي بمثابة مُسكن وليس علاج فعال.
وأشار جمال أسعد، الخبير السياسي، إلى أن لقاء السيسي بالمثقفين يبشر بالخير، موضحًا أن إصدار مثل ذلك القانون؛ جاء لاحتواء الاحتقان المجتمعي المتصاعد بسبب إصدار أحكام على المثقفين والمبدعين تحت زعم ازدراء الأديان.
وشدد على ضرورة أن يصدر البرلمان مثل ذلك القانون، وإلغاء المادة 89 الخاصة بازدراء الأديان، حتى لا تتكرر حالات حبس المثقفين، مشيرًا إلى أن الحوارات المجتمعية التي يقوم بها الرئيس لا بد وأن كل الآراء المؤيدة والمعارضة، حتى يحدث نوعًا من التوافق الوطني.
وأكد الكاتب الصحفي، عبد الله السناوي، أن السيسي، أخبر المثقفين، خلال لقاءه معهم، أن الرئيس المخلوع حسني مبارك، خرب مؤسسات الدولة، بقوله: "دا جابها الأرض".
ونقل السناوي في حواره ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على شاشة الحياة، مناشدة السيسي للمثقفين بالتعاون معه لإصلاح ما أفسده نظام مبارك، موضحًا أن الرئيس أكد على أنه يقبل النقد، ويعلم جيدًا بأن مصر في حالة انحطاط.
وفي ذلك الصدد، أكدت زيادة، أن الصراع على الدولة العميقة لم ينته بعد، فهناك عدة محاور عمل عليها الرئيس السيسي من أجل محاربة فلول نظام مبارك وتيار جماعة الإخوان، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها السيسي عن مبارك.
ورأى أسعد، أن حديث السيسي الدائم عن خراب مبارك، محاولة منه لإثبات أن الأزمات والمشاكل الحالية هي موجود ومتوارثة منذ عهد النظام الأسبق، موضحًا أن كل نظام يعيش في صراع الدولة العميقة مع الأنظمة التي تسبقه.
