ممتاز: رأسمالية الدولة واشتراكية المواطن وراء تفاقم البطالة

أرجع الدكتور تامر ممتاز، عميد الاقتصاديين الأفارقة، التزايد في معدلات البطالة داخل مصر إلى إيمان الدولة "ظاهريًا" بالنظام الرأسمالي والذي يضمن ملكية وسائل الإنتاج للمجتمع وليس للدولة، وهو ما يتعارض مع مفاهيم الاشتراكية التي تترسخ لدى المجتمع ويظن أن الدولة مازالت تعمل بها.

وأضاف: أفراد المجتمع ينتظرون من الدولة توظيفهم وتوفير فرص عمل لهم من منطلق فهمهم للنظام الإشتراكي الذي يفترض أن الدولة تتبعه، مؤكدًا أنه على الرغم من إيمان الدولة بالنظام الرأسمالي الذي يعتمد على المنافسة بين القطاع الخاص الذي باعت له الدولة أغلب أنشطتها، مازالت تتبع النظام الاشتراكي في المركزية والبيروقراطية.

وتابع: "لو أن الدولة أمنت بالرأسمالية فعليها أن تتحول لدولة مؤسسات وأن يكون هناك تمكين ولا مركزية في اتخاذ القرار".

وأكد أن التعارض بين مفاهيم الرأسمالية والاشتراكية لدى الدولة هو السبب الرئيسي في البطالة بمصر حيث تعلن انتهاج النظام الرأسمالي وتطبق الإشتراكية خفية.

وطالب بتعيين الوزراء والمسئولين في الدولة عن طريق مسابقة عامة وعدم الإعتماد على مبدأ "الثقة" فقط، مؤكداً أنه لا يجب خضوع تقيم المسئولين لمن قاموا بتعينهم على أن يتم تقييم من قبل سلطات مستقلة.

وأوضح ممتاز أن تأخر تطبيق منظومة الشباك الواحد حتى اليوم يرجع إلى البيروقراطية التي تتبعها الدولة وتكلفها فترات زمنية طويلة لإتخاذ القرارات، مضيفاً أن تطبيق هذه المنظومة يعني تفويض مقدم الخدمة بالسلطة وهو ما يتطلب كسر حدة البيروقراطية.

ولفت إلى ضرورة تعزيز آليات وتشريعات الدولة الرقابية والإشرافية لضمان عدم وجود احتكار بالأسواق بالتزامن مع عدم الإخلال بمناخ الأعمال والاستثمار حتى لا يحدث تخارج من الأسواق بما يترتب عليه مزيد من البطالة.

وأشار إلى ضرورة تحديد الدولة لمنهجها، وإذا كانت تؤمن بالرأسمالية فعليها حل مشاكل البيروقراطية وتوزيع السلطات على المؤسسات بيحث لا ينتظر القرار الإدارة المركزية لإتخاذه، وتطبيق منظومة الشباك الواحد.

وأردف إذ كانت الدولة تؤمن بالاشتراكية حقًا فلها التمسك بالبيروقراطية وأن تعمل على توظيف الأفراد وتتحمل مسئوليتها في ذلك، مشيراً إلى أن هذه التجربة ثبت فشلها بكثير من الدول باستثناء البعض كالصين وكوريا حيث نجحتا في توفير القدر اللازم لمعيشة كريمة للمواطن.

وأستطرد أن مفهوم الرأسمالية القائم على آلية الاقتصاد الحر من شأنها تدوير الأسواق إضافة إلى ضرورة تمكين الموظفين من اتخاذ القرارات، وهو الأمر الذي من شأنه إنهاء الركود ودفع عجلة الإنتاج.

ونوه إلى أن كثير من القوانين الحاكمة للاستثمار في مصر غير واضحة ولا يمكن للخبراء أو المستثمرين فهمها، ومن الضروري وجود قانون موحد لا يخضع للتأويل.