ننشر استعدادات الأحزاب لبدء أولى جلسات البرلمان الأسبوع المقبل.. حصر القوانين التي صدرت في عهد منصور والسيسي.. والخدمة المدنية والتظاهر الأكثر إثارة للجدل
أعلنت الأحزاب استعداداتها لإنعقاد أولى جلسات البرلمان، يوم الأحد المقبل، وبدأت الأحزاب تشكيل لجان خاصة لتحديد القوانين والتشريعات التي عقد في عد الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشتها وإجراء التعديلات عليها.
وأتي على رأس أولويات الأحزاب قانوني التظاهر والخدمة المدنية، لما أثاروه من جدل واسع بالشارع المصري وقت إقرارهم، بالإضافة إلى إعداد تصورات ومقترحات لتعديلات القوانين.
وقال أحمد سامي، أمين الإعلام والعلاقات العامة بـ"مستقبل وطن"، إن الحزب شكل لجنة من الهيئة البرلمانية والقانونية، لحصر القوانين التي صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس السابق عدلي منصور، استعدادًا لمناقشتها خلال انعقاد أولى جلسات البرلمان.
وأعلن سامي، أن الحزب بصدد الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية بالبرلمان والمتمثلة في التنمية المحلية، السياحة، صناعة الطاقة، والشباب، علاوة على تحديد رؤساء تلك اللجان والبالغ عددهم الـ 15 عضو.
وتابع إلى أن الحزب أوشك على الانتهاء من إعداد الأجندة الشتريعية، والتي تركز على التعليم الفني لأنه في حاجة إلى أن نعطيه حقه لإعداد كوادر قادرة على خدمة الصناعة والسياحة، وذلك من خلال إنشاء وزارة وتكوين هيئات خاصة للاهتمام بها، بالإضافة إلى الأهتمام بالقضايا التي تمس حياة المواطن.
واكد ان نواب الحزب سيعملون علي سن القوانين والتشريعات التى تخدم مصالح الوطن، وخصوصاً المتعلقة بملف الصحة عبر تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير تأمين صحى مجانى لكل مواطن، وملف التعليم من تطوير للمدارس والمناهج.
وأضاف أمين الإعلام، أن الحزب سيناقش العديد من القوانين التي أثارت العديد من الأزمات، وسيطالب الحزب بتعديلها، وعلى رأسهم قانوني التظاهر والخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر سيكون سينتهي بمجرد هدوء الجو العام واستقرار الوضع الأمني بمصر.
وقال اللواء فؤاد عرفة، نائب رئيس حزب "حماة الوطن"، إن الحزب شكل لجنة متخصصة من خبراء ومتخصصين لبلورة التشريعات والقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، لمناقشتها في أولى جلسات البرلمان التي ستنعقد بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف عرفة، أن اللجنة ستدرس القوانين التي أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة، كقانون الخدمة المدنية، مع وضع التعديلات المطلوبة لإرضاء جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الأجندة التشريعية ستعبر عن رؤية الحزب وتحقق الصالح العام للوطن.
وأكد ان الأجندة ستتضمن توفير سبل التنمية الشاملة ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة، مشددًا على أن ملف التعليم وآليات حماية الأمن القومي، على رأس أولويات الحزب.
وفي ذات السياق، قال الدكتور حسين أبو العطا، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب سينسق مع ائتلاف دعم مصر، تحت قبة البرلمان في كافة المجالات المختلفة، دون الأنضمام لهم، وذلك لأن تعدد الكتل البرلمانية داخل مجلس النواب يكمن في صالح الديمقراطية.
وطالب أبو العطا، بتعديل قانون الإدارة المحلية، لتلاشي الأخطاء السابقة وبناء على تعديل القانون، سيحدد الحزب المشاركة في المحليات من عدمه، مشيرًا إلى أن الحزب سيدفع بعدد من الشباب للمشاركة في الانتخابات المحلية في حال تعديل قانونها.
وشدد نائب رئيس الحزب، على ضرورة ترك المحليات للشباب، والدفع بهم لبناء مصر الجديدة، خاصة وأن شباب مصر هم أمل وقادة المستقبل، لذا يجب أن ينخرطوا في العمل السياسي والتواصل مع الجماهير، لافتًا إلى ضرورة الاعتماد على عقول الشباب وطاقتهم وإعداد قادة من الشباب لتولى القيادة خلال المرحلة المقبلة.
وقال عمرو عزت، القيادي بحزب التجمع، إن نائبي الحزب بالبرلمان ستكون معركتهم الأساسية هي حماية الدستور المصري من أي عبث أو انتهاك سواء كان بالتعديل المبكر، أو تفريغه من مضمونه عند تحويله الي قوانين تصدر عن المجلس.
وأضاف عزت، أن برلمان ٢٠١٥ يعتبر من أخطر المجالس النيابية عقب ثورة ٢٥ يناير، لذلك يقع علي عاتق نوابة العديد من المسئوليات لطمأنة الشعب المصري وتحقيق مطالبة.
