وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية يفعِّل آليات الحكومة الإلكترونية
أكد الدكتور أشرف العربي ، وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يفعِّل آليات الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح العربي، خلال كلمته على هامش فعاليات مؤتمر عرض تفاصيل قانون الخدمة المدنية الجديد بمقر اتحاد عمال مصر اليوم " الأربعاء"، أن حال الجهاز الإداري للدولة وصل لمرحلة من التدهور والسوء بحيث أنه غير قادر على الاستمرار وإعاقة أية بادرة للتنمية، ليتم بعدها إعداد مسودة للقانون المذكور.
وأشار إلى أن وزارته أعدت نصوص القانون كما تم إقرارها في مارس الماضي ، بجانب جلسات متعددة لحوارات مجتمعية من بينها منتدي الإصلاح الإداري والذي شمل ممثلين عن الوزارات المعنية والمختصين لمناقشة القانون وعرض تفاصيل مواده.
وأوضح أن الحكومة سبق وأن أقرت قانون الاستثمار الموحد والخدمة المدنية قبيل انعقاد مؤتمر قمة مارس الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ ، ليؤكد أن الحكومة لديها النية الحقيقية للإصلاح الاقتصادي ، لافتا إلى أن القانون قد صدر في 12 مارس الماضي.
ووصف العربي القانون بأنه بسيط، ويضع الإطار والمبادئ الحاكمة للجهاز الإداري والخدمة المدنية ، معتبرا أن فلسفة التشريع المذكور، تتضمن تقديم خدمة مدنية بجودة عالية يرضي عنها المواطن أو متلقي الخدمة .
ونوه إلى أن مستويات الأجور في مصر منخفضة، معتبرا أن التصنيفيات الدولية للأجور تصنفنا من الدول ذات الدخول المنخفضة وتراجع مستويات المعيشة، مشيرا إلى أن إجمالي الأجور بموازنة الدولة للعام المالي الجاري تم زيادتها لـ218 مليار جنيه بدون أن يقابلها أي إنتاج.
ورأى أن السبب الرئيسي للتضخم يعزى إلى زيادة عجز الموازنة، و أن الحكومة تعمل علي تقليل الأعباء عن المواطنين وتقليل الزيادات التضخمية ، وأن الأجور لم يكن لها هيكل محدد، خصوصا وأن أكثر من 80% من الراتب هو أجر متغير، مشيرا إلي أن الجميع يعلم جيدا أن ذلك الوضع مقلوب وغير مرض للجميع.
