اتحاد مقاولى البناء يطالب الشركات بالتأمين على العاملين من المخاطر

طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بضرورة أن تقتضي قيام شركات المقاولات العاملة في السوق باللجوء إلى شركات التأمين لتغطية جميع المخاطر المرتبطة بمشروعاتها ضد جميع أخطار المقاولين، والتي تشمل مخاطر الحريق والانفجار والسرقة والسطو، إضافة إلى الإهمال من جانب المؤمن له والمسئولية المدنية قبل الغير.
قال عبد اللاه - في تصريح له اليوم - إن الفترة القادمة ستشهد طفرة حقيقية في حجم المشروعات المطروحة على القطاع ولكن أغلبها سيكون في مناطق ذات طبيعة خاصة للغاية وتتضمن مخاطر على العاملين بها وهو ما يستلزم سن مزيدًا من الإجراءات التأمينية للعاملين هناك.
وأضاف أن هذه التغطيات التأمينية تشمل التأمين على أسطول السيارات الخاص بشركة المقاولات، ضد أخطار التصادم والانقلاب والحريق والانفجار الخارجى أو الاشتعال الذاتى، فضلاً عن السرقة والسطو والفعل المتعمد من الغير ، مع التأمين الهندسي على معدات الشركة، إضافة إلى التأمين الطبى على العاملين بها، و تأمينات الحوادث الشخصية للعاملين، وتغطية مخاطر الحريق، والسطو على مقر الشركة وفروعها.
وأوضح عبد اللاه إلى أن شركات المقاولات الكبرى عليها مسؤلية تجاه الشركات الأصغر حجمًا لتعويض النقص التي تعاني منه في الثقافة التأمينية، وما هي الفوائد المترتبة على التأمين ضد كافة مخاطر المقاولات، ومساعدتها في الوصول إلى البرنامج الذي يحقق مصلحتها.
وأشار إلى أن اتحاد المقاولين قد استطاع اقتناص العديد من البنود التي تضمن التأمين على العاملين في شركات المقاولات ، لاسيما في المشروعات ذات الطبيعة الخاصة أو في المناطق النائية التي تزيد بها نسبة المخاطر، إلا أنه أشار إلى أن المرحلة القادمة تسلتزم مزيدًا من هذه الإجراءات للتأمين بصورة كلية على المقاولين وضمان كافة حقوقهم في حال وقوع أي مكروه لهم.
وكان المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد قد كشف عن عزم الاتحاد على التقدم بطلب رسمى للحكومة لدراسة حل أزمة التأمين على العمالة بالقطاع خاصة وأن القطاع يضم نحو 8 ملايين عامل، مشيراً في هذا الإطار إلى أن شركات المقاولات تتحمل سنويا دفع 64 مليار جنيه للتأمين على العمالة ، وتعانى العمالة غير الموسمية من افتقادها للتأمين ، وهو ما دفع الاتحاد بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى لوضع دراسة جديدة للتأمين على العمالة الموسمية وتوفير تأمين صحى لها ومعاش ثابت، حيث تم الاتفاق على وضع حد أدنى لقيمة المعاشات للعمالة الموسمية تتدرج من 1200 إلى 1800 جنيه كحد أقصى.