موظفو التخطيط يجمعون توقيعات لإقالة أشرف العربي

بدء عدد من موظفي وزارة التخطيط في حشد زملائهم لجمع أكبر عدد من التوقيعات؛ استعدادًا لتقديم مذكرة إلى رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب؛ لعرض مطالبهم من خلالها والمتمثلة في المطالبة بإقالة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، وإيقاف العمل بقانون رقم 18 لسنة 2015 والمسمى بقانون الخدمة المدنية، لحين إجراء حوار مجتمعي موسع بشأنه وبحث شكاوى العاملين بالجهاز الإداري من مواد القانون ولائحته التنفيذية، التي وافق عليها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مؤخرًا.

وقال أحد الموظفين - رفض ذكر اسمه - إن هناك إجراءات قهرية تم اتخاذها مؤخرًا ضد معارضي القانون، حيث تم نقل عدد من الموظفين تعسفيًا إلى وظائف إدارية أخرى، وعلى رأسهم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة، أحمد عبد الواحد، وعبد النبي إبراهيم، عضو اللجنة أيضًا، وتهديد غيرهما من الموظفين باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم تحت زعم التحريض على التظاهر.

وفي السياق ذاته، يلتقي مجموعة أخرى من موظفي الوزارة الرافضين للقانون، غدًا الأحد، بالدكتور أشرف العربي بناءً على طلبه للاستماع إلى مطالبهم والتعرف على أوجه اعتراضهم على مواد القانون، وذلك عقب تنظيم موظفي الوزارة ومعهد التخطيط القومي والعاملين بالتنمية الإدارية وقفة احتجاجية على سلالم الوزارة؛ للمطالبة بإلغاء القانون الذي وصفوه بالظالم والمهدر لحقوقهم، وإقالة الوزير لإصراره على المضي نحو تفعيل القانون دون الالتفاف إلى كافة الانتقادات والتحفظات التي وجهت ضده.