دعوى قضائية لإلغاء مد "حالة الطوارئ" فى شمال سيناء

أقام المحامي يحيى حسين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، لإلغاء قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بمد حالة الطوارئ بمدن شمال سيناء الصادر رقم 2043 لسنة 2015 بتاريخ 25 يوليو الماضي.
واختصمت الدعوى التى حملت الدعوى رقم 70870 لسنة 69 ق، كلا من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب.

وأوضح المحامي، في دعواه أن رئيس الوزراء بصفته مفوضا من رئيس الجمهورية أصدر قرارا في 25 يوليو بمد حالة الطوارئ للمرة الثالثة على التوالي، ﻻفتا أن هذا القرار منعدما وباطلا، باعتبار أن اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 154 هي اختصاصات مقيدة، وبالتالي يكون الصادر له التفويض ملتزم بنفس القيود.

وأكدت الدعوى، أن رئيس الجمهورية قد تجاوز وﻻيته في التفويض، أن الدستور لم يمنحه الحق في تفويض رئيس الوزراء في مد الطوارئ، بل العكس فقد اشترط عرض الأمر على مجلس الوزراء، وبذلك يكون اﻻثنان قد خالفا النصوص الدستورية.

وأشار مقدم الدعوى إلى أن قرار محلب معيب بتجاوز اﻻختصاص وبمخالفة الشروط المنظمة لحالة الطوارئ الواردة بالمادة 154 من الدستور، بالإضافة إلى ما يشكله من جريمة ضد أهالي سيناء انتهكت به كل حقوقهم الدستورية.