ننشر أهم ضوابط مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، الأحد، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إلى مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لإقراره.
ويتضمن مشروع القانون الضوابط التي تم على أساسها تقسيم الدوائر، وهي أن يمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى لأعمال التمثيل المتكافئ للناخبين في مجلس النواب، وروعي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام؛ لإعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول.
كما يتضمن انضباط تقسيم الدوائر بحيث يتناسب مع عدد السكان في كل دائرة من الدوائر وعدالة تمثيل المحافظات بضمان تمثيل كل المحافظات في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها.
ومراعاة بعض المبررات الموضوعية التي تتفق والتوجهات الدستورية، مثل طبيعة بعض المحافظات الحدودية والمحرومة واعتبارات تنوع المكونات السكانية أو تمثيل بعض المناطق التي لم تكن ممثلة من قبل أو لتحفيز التوطن للمجتمعات العمرانية الجديدة في ضوء الوزن النسبي للمقعد.
