الإحصاء : تكثيف برامج التوعية بتنظيم الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية

دقت الساعة السكانية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء معلنه وصول عدد سكان مصر إلى 89 مليون نسمة الأمر الذى ينذر بالاستمرار فى تفاقم المشكلة السكانية والتى تنعكس أثارها على الاقتصاد القومي وتشكل عبءعلى الموزنة العامة للدولة .
وللحد من الاثار السلبية للزيادة السكانية يتطلب الأمر الأسراع بالعمل على مواجة الزيادة السكانية بتكثيف برامج التوعية بشكل عام فضلا عن الاستهداف الجغرافى للمناطق الاكثر فقرا ، والاهتمام ببرامج تنظيم الاسرة والوحدات الصحية الموجودة فى المناطق النائية وإعطاء حوافز للأطباء وعودة دور وسائل الاعلام فضلا عن إعادة رسم السياسات الحكومية المتبعة لتلائم الوضع الراهن.
وقال اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فى تصريحات صحفيه أن عدد المواليد ارتفع خلال عام 2014 ليصل الى نحو 2.7 مليون مولود فى السنة متوقعا انه باستمرار هذا العدد ان يصل عدد السكان الى 90 مليون نسمة خلال نهاية العام الجارى .
وأوضح الجندى أن المشكلة السكانية أخطر من الارهاب وأن ارتفاع نسبة الفقر إلى اكثر من 26% يعتبر من العوامل الرئيسية لارتفاع عدد السكان نظرا لزيادة عدد المواليد فى الطبقات الاكثر احتياجا لافتا أن زيادة السكان سلاح ذو حدين ويعتبر فى الوقت الحاضر مشكلة لابد من الاسراع بمواجهتها .
وأكد أن عوامل علاج ومواجهة الزيادة السكانية يكمن فى ضرورة تكثيف برامج التوعية للمناطق الاكثر فقرا والتى تفتقر لوجود الوعي والثقافة والتلفاز وذلك من خلال القيام بالاتصال المباشر بهم ووصول الاخصائين اليهم وتوعيتهم بوسائل تنظيم الاسرة بجانب إعطاء حوافز للاطباء فى مراكز تنظيم الاسرة الموجودة فى المناطق النائية لتشجيعهم على العمل بتلك المناطق.
وأكد ان وجود وزارة جديدة للسكان ووجود وزيرة على دراية ووعى بالمشكلة يساهم فى الاسراع بتطبيق الاستراتيجية السكانية التى تم انطلاقها فى شهر نوفمبر الماضى من عام 2014 منوها إلى ضرورة الاسراع برؤية اثر الاستراتيجية على أرض الواقع خلال العام الجارى .
وقامت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى بتخصيص استثمارات مستهدفة فى مجال التنمية البشرية والاجتماعية لوزارة السكان بنحو 57,6 مليون جنيه فى خطة العام الجارى 2015-2016 مقابل 37,9 مليون جنيه خلال خطة 2014-2015 بزيادة قدرها 17.8 مليون جنيه .
وقال الدكتور ماجد عثمان مدير مركز بصيرة "والمشارك فى وضع استراتيجة السكان" إن عدم توافر خدمات تنظيم الاسرة يعد من المشكلات الرئيسية فى بعض المناطق الريفية التى تعانى من الزيادة السكانية مشيرا الى أن برامج تنظيم الاسرة كانت ممولة من المعونات الامريكية و توقف منذ 10 أعوام .
وبين ثقافة تنظيم الاسرة تراجعت حتى بين الفئات المتعلمة ،فوفقا لأخر مسح ميدانى أظهر تقارب المتعلمات مع غير المتعلمات فى عدد مرات انجاب الاطفال موضحا أن الطبقة المتعلمة تعتبر نموذجا يحتذى به للطبقات الأقل تعليما.
وتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة إلى تراجع استخدام السيدات لوسائل تنظيم الاسرة لتسجل عدد المستفيدات منها فى الفئة العمرية من 15 الى 49 سنة نحو 58.5 % مقابل 60.3 % خلال عام 2008 .
فى حين وضعت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى حجم استثمارات مستهدفة لتطوير الخدمات الصحية لبرامج السكان وتنظيم الاسرة نحو 15 مليون جنيه بما نسبته 0.4% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة لقطاع الصحة والتى تبلغ 4.2 مليار جنيه .
وأوضح عثمان أن حجم المخصص الذى وضع لتطوير برامج تنظيم الاسرة فى خطة العام الجارى يعتبر ضئيلا مقارنة بحجم المستفيدات من الخدمة مؤكدا على ضرورة الاستهداف الجغرافى للمناطق التى تعانى من الزيادة السكانية والتركيز عليها و الارتقاء بمستوها ، وخاصة فى صعيد مصر بمحافظات أسيوط وقنا وسوهاج والتى تعانى من ارتفاع نسبة الفقر وقلة استخدام وسائل تنظيم الاسرة .
و أشار عثمان إلى تراجع دور وسائل الاعلام فى تقديم خدمات التوعية للمواطنين منوها إلى ضرورة مساند الإعلام للدعاية لتلك البرامج والتوعيه المستمرة وبشكل متواصل وتوجهيها للريف والحضر .
وبين أن ارتفاع عدد السكان من عام 2006 الى 2014 بنحو 40 % ليبلغ معدل المواليد من 2.7 مليون مولد عام 2014 مقابل مليون و 850 الف عام 2006 ما يتطلب زيادة عدد الفصول بنسبة 40 % وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2012-2013 و يقدر تكلفة انشائهم نحو 18 مليار جنيه .
وفقا للاستحقاق الدستورى فقد زادات مخصصات التعليم فى الخطة الجديد فوضعت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى حجم مخصصات مستهدفة لتطوير مدارس التعليم الاساسي بنحو 449.8 مليون جنيه ،كما وضعت حجم فصول مستهدف انشائها خلال خطة العام الجارى 2015 -2016 نحو 5 الاف و 864 فصلا لمواجه كثافة الفصول من إجمالى عدد مستهدف إنشائه لمواجه الكثافة يقدر بحوالي " 49 الفا و 891 فصلا .
ومن جانبه ، اكد الكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة أن عدد السكان يمكن استغلاله من خلال تغير السياسات المتبعة و إعادة توظيف الموارد الطبيعية و الاقتصادية والبشرية بشكل سليم لخلق فرص عمل وزيادة الانتاجية .
واتفق معه الدكتور محمود محى الدين مدير معهد التخطيط القومي الاسبق فى أن رسم السياسات الحكومية وتوجيه المشروعات القومية للشباب وتشجيعهم على اقامة مشروعات خاصة بهم وتعمير الصحراء والخروج من الوادى الضيق يساهم فى اعادة توزيع السكان بالشكل المطلوب وسيخلف فرص عمل كثير الامر الذى سينعكس على تراجع معدلات الانجاب .