هذا ما حدث في العام الوحيد من حكم الإخوان لمصر

«مرسى» يقول فى أول يوم رئاسة «مصر لا تحكم بفصيل واحد».. ثم يعين آلاف الإخوان فى مفاصل الدولة
الخطة تتحدث عن ضرورة المواجهة والتغلغل والانتشار ومنع التضارب فى مواقف الجماعة
أمريكا تعترف: تسلل المتطرفين للجيش يدعو للقلق ويعقد الموقف
مكتب الإرشاد يدفع الإرهابية للالتحاق بالكلية الحربية لأول مرة منذ ١٩٥٢





دخلت مصر مرحلة جديدة تماماً من تاريخها الحديث، بدءاً من يوم الاثنين ٢٥ يونيه ٢٠١٢، حينما دخل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى مقر رئاسة الجمهورية فلأول مرة فى تاريخ مصر يصل إخوانى إلى منصب رئيس الجمهورية بعد انتخابات رئاسية من مرحلتين، الأولى كانت بين سبعة مرشحين والثانية كانت بمثابة تصفية نهائية بين المرشحين اللذين وصلا لجولة الإعادة وهما د. محمد مرسى والفريق أحمد شفيق، وهى الانتخابات التى أسفرت عن فوز محمد مرسى بنسبة أصوات قليلة، فى انتخابات يعتبرها كثير من الخبراء والمحللين مزورة ومطعون فى نتيجتها النهائية ومازالت أوراقها منظورة أمام القضاء وهى انتخابات سوف يتوقف عندها التاريخ طويلا، لأنها كانت نقطة فاصلة فى تاريخ مصر والوطن العربى، ولعبت العديد من القوى والمؤسسات المؤثرة محلياً ودولياً دوراً فى إخراج نتيجتها النهائية على النحو الذى خرجت به، وكانت تتضمن نجاح مرسى وسقوط شفيق، رغم أن العكس كان صحيحاً.

الاثنين 25يونيو2012، دخل الدكتور محمد مرسى مقر رئاسة الجمهورية لأول مرة والذى كان مهجوراً منذ إعلان تنحى الرئيس السابق، حسنى مبارك، عن السلطة فى 11 فبراير 2011.
التقى مرسى العاملين فى مقر رئاسة الجمهورية، للتعرف عليهم وعلى سير العمل كما التقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري، قبل تقديم الأخير استقالة حكومته، واستمع من الجنزورى لآخر تطورات الأوضاع الأمنية والاقتصادية، الحياة دبت من جديد فى مقر رئاسة الجمهورية حيث استعاد المقر نشاطه، بعد أن أوفد مكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان فريق منها يؤمن الرئيس ويحجم رجال النظام القديم ويسيطر فى الوقت ذاته على مفاصل القصر، هذا الفريق كان مكوناً من خمسه رجال مثلوا الطبقة العازلة الجديدة للرئيس.
الفريق الذى أرسله مكتب الإرشاد لإدارة مكتب الرئيس كان يحمل معه خطة أو تصوراً أول لأجندة الجماعة للتمكين فى حكم مصر فى ثلاث عشرة ورقة فلوسكاب من القطع الكبير وتؤكد أن المرحلة الجديدة من عمر الجماعة تتطلب المواجهة.
ولا تحتمل عمومية الأهداف السابقة فى الانتشار والتغلغل وتحذر من التضارب فى القرارات بالنسبة للمواقف التى تتعرض لها الجماعة.
ظهر 28 يونيو 2012 وبعد مرور ثلاثة أيام على دخول مرسى قصر الرئاسة، عقد أول مؤتمر صحفى مع الإعلاميين والصحفيين بعد توليه الرئاسة، ليرد على كل الأسئلة وتحدث بقوة وحسم عن شكل الدولة المصرية وعلاقة القوى الوطنية والمشاركة السياسية وقال نصاً: «البلاد ستحتفظ بطابعها الوطنى دون أن تصطبغ بصبغة فصيل سياسى معين، و«أخونة» الدولة المصرية مستحيلة، ولا يستطيع فصيل واحد قيادتها بمفرده».
بين يونيو 2012وحتى مايو2013 كان قد مر على وصول مرسى للحكم وأول تصريح له على عدم إقصاء أحد وعدم أخونة الدولة 8شهور فقط، وكان أول قرار اتخذه بالأمر المباشر تعيين 8 وزراء و5 محافظين و8 فى مؤسسة الرئاسة من المنتمين للجماعة، ولم يتوقف الأمر عند ذلك فرجال جماعته نجحوا فى اختراق مفاصل 20 وزارة من خلال تعيين مستشارين للوزراء ومتحدثين إعلاميين ورؤساء للقطاعات ومديرين لمكاتب الوزراء إضافة إلى تعيين 5 نواب محافظين، 12 رئيس حى ومركز، و13 مستشاراً للمحافظين، وكانت الصورة فى مؤسسات الدولة ومفاصلها تكشف كل يوم أن مواقف الرئيس اللفظية تخالف مواقفه العملية وأن الرجل ينفذ مخطط وأحلام ومشاريع جماعته رغم نفيه وجود مشروع لتمكين الإخوان وهو النفى الذى كان يكشفه ويبدده ما يحدث بمؤسسات الدولة كل يوم ومع كل قرار وكانت الصورة تكشف بلا مواربة «أخونه الدولة» وظهرت آثارها فى القطاعات الآتية:
أولاً: «مؤسسة الرئاسة»
فى اليوم الأول لدخول محمد مرسى قصر الرئاسة بلغ عدد العاملين فى القطاعات المفصلية فى البيت الرئاسى7
المتحدث باسم الرئاسة
الدكتور ياسر على: المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة، المتحدث الرسمى باسم حملة الدكتور محمد مرسى للرئاسة.
مساعد رئيس الجمهورية
دكتور عصام الحداد مساعداً لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى: هو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، المسئول عن ملف العلاقات الخارجية فى الجماعة، مدير حملة مرسى الانتخابية.
مكتب الرئيس
الدكتور أحمد عبدالعاطى: مدير مكتب رئيس الجمهورية، عضو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، المنسق السابق لحملة الدكتور محمد مرسى.
مستشارو رئيس الجمهورية
دكتور محيى الدين حامد، مستشار الرئيس، عضو بجماعة الإخوان المسلمين، عضو بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.
دكتور حسين القزاز
مستشار الرئيس، يشغل منصب المستشار الاقتصادى لجماعة الإخوان المسلمون وحزبها الحرية والعدالة.
دكتورة أميمة كامل السلامونى
مستشار الرئيس لشئون المرأة، عضو حزب الحرية والعدالة، أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، عضو مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة.
دكتور عصام العريان
مستشار الرئيس للشئون الخارجية «استقال»، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، شغل منصب المتحدث الرسمى للإخوان عدة سنوات قبل ثورة 25 يناير.
دكتور رفيق حبيب
مستشار الرئيس «اعتزل العمل السياسى»، مفكر قبطى من الطائفة الإنجيلية، يشغل منصب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة
ثانياً: «القضاء»
كان الصدام مبكراً مع القضاء والقضاة والذى بدأ باستقطاب قادة الاستقلال ليتم تعيين المستشار محمود مكى نائباً لرئيس الجمهورية والمستشار أحمد مكى وزيراً للعدل والمستشار محمود الخضيرى عضواً بالشعب والغريانى للجنة التأسيسية لمشروع الدستور ليكون هؤلاء بمثابة ترزية جدد لنظام مرسى
ــ وتبدأ الهجمة بالإعلان الدستورى المحصن ثم إلغائه ومنح رئيس الجمهورية اختصاصات وصلاحيات لم يحصل عليها رئيس سابق ليتم تقليص عدد المستشاريين للمحكمة الدستورية العليا وذلك من أجل إقصاء المستشارة تهانى الجبالى وإرهاب باقى الهيئة مما يعد اغتصاباً وتجريفاً للقضاء والاعتداء على استقلاله ويدخل قضاة الاستقلال السابقون بيت الطاعة فى المقطم ليتم سلق الدستور بين الليلة والبارحة والذى منح رئيس الجمهورية صلاحيات تعيين وإقالة وتحديد الفترة للنائب العام ومنحه فرصة منح مجلس الشورى إصدار تشريعات وقوانين وأن يكون بديلاً لمجلس الشعب.
ــ وترتفع حدة الاحتقان داخل أوساط القضاة عند إقالة المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله فى سابقة لم يشهدها تاريخ القضاء المصرى ويتزامن ذلك مع حملة الفضائيات الدينية وحملة بخور الإخوان للهجوم على القضاء والقضاة واتهامهم بالخيانة والمرتشيين والمزورين تحت دعوى أنهم يصدرون أحكاماً بالبراءة للمتهمين فى قتل الثوار وإلغاء الحبس الاحتياطى وغيره وتناسى هؤلاء أو أن ذاكرتهم لم ترتق لمستوى أن الأحكام الصادرة من القضاء تأتى طبقاً للقوانين والمستندات والوثائق والتى يستدل بها القاضى على الوقائع وصدقها أو عدم صدقها.
ــ ويقوم الإخوان ونظام مرسى بالدفع لفصائل سياسية ذى خلفية إسلامية لتقوم بالتزكية الرئاسية بحصار المحكمة الدستورية والتطاول على القضاة واتهامهم باتهامات باطلة والدعوة إلى ما يسمى «جمعة تطهير القضاء» بجانب تقدم حزب الوسط بمشروع لمجلس الشورى تحت مسمى «مشروع السلطة القضائية» والذى يتضمن فى أهم بنوده تخفيض سن القضاء إلى 60 سنة بدلاً من 70 سنة وتطبيق القانون بأثر رجعى على قضاة بعينهم وهذا بغرض إحلال وتجديد لهذه المواقع بتعيينات محامين من الإخوان لهذه المناصب وفتح الباب لتعيينات شباب الإخوان فى النيابة العامة لتبدأ أخونة القضاء من خلال تشريعات يقرها مجلس الشورى.
ــ وتزامن ذلك مع تصريحات مهدى عاكف مرشد الإخوان السابق عندما قال بأنه ستتم إقالة «3500»قاضٍ خلال الفترة القادمة ويسبقه تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال القضاء عندما أعلن مرسى عن توافر معلومات موثقة بوجود مؤامرة ضده عندما سيتم الإعلان عنها خلال ساعات وتنكشف المؤامرة عن شريط فيديو تعذيب داخل الاتحادية لبعض الثوار بتلقيهم أموالاً للإطاحة بالحكم وتم تحويلهم للنيابة العامة وتدخل النائب العام طلعت عبدالله لتوزيع الأدوار على المتهميين وضرورة حبسهم إلا أن رئيس النيابة والمحامى العام الأول رفضوا تدخل النائب العام وقرروا الإفراج عن جميع المتهميين، وتطور الأمر بمطالبات محصارة بيوت القضاة.
رئاسة الوزارة
كانت أولى خطوات الجماعة بعد سيطرتها على غرفتى التشريع فى مصر وانتشار أعضائها فى مفاصل الدولة أن لجأت للتكويش على السلطة دون وضع لاعتبارات المواءمات السياسة والعمل بالمشاركة لا المغالبة وكانت أولى خطواتها بعد أن تخلصت من الدكتور كمال الجنزوى أن شكلت حكومة إخوانية من الألف للياء وأصبح على رأس الوزارة القيادى الإخوانى ووزير الرى السابق هشام قنديل ثم انتقل فيروس الأخونة من رئاسة الوزراء ليسرى فى كل الجسد الوزارى عابر كل الحدود ليصل لكل المدن والمراكز وأصبحت مصر بين يوم وليلة متشحة بالزى الإخوانى.
ثالثاً: «الأوقاف»
وزارة الأوقاف واحدة من الوزارات التى وضعها الإخوان نصب أعينهم حتى قبل أن يصل مرسى للحكم ومع وصوله بدأت الجماعة تزرع عناصرها فى عدد من المناصب القيادية مثل الدكتور جمال عبد الستار - وكيل وزارة الأوقاف - والدكتور محمد الأنصارى، الذى كان مسئولاً للجماعة فى جنوب القاهرة ويعمل الآن رئيساً لمكتب الوزير، والشيخ سلامة عبد القوى، عضو الجماعة الذى عين متحدثاً رسمياً باسم الوزارة والذى لا يمتلك أى مقومات للمنصب سوى انتمائه وولائه للجماعة، والشيخ عبده مقلد الذى جاء به الوزير من خارج الوزارة ليعينه رئيسا للقطاع الديني... وخلال 8 شهور فقط كانت الصورة بالأوقاف على النحو التالى:
وزير الأوقاف: د. طلعت عفيفى
■ وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة: جمال عبدالستار.
■ مستشار وزير الأوقاف: عبده مقلد أستاذ بكلية الدعوة جامعة الأزهر.
■ مستشار لوزير الأوقاف: الشيخ عبدالعزيز رجب إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف تم انتدابه للعمل بالوزارة وهو عضو بجماعة الإخوان المسلمين.
■ رئيس هيئة الأوقاف المصرية: أسامة كامل.
■ مدير عام إدارة التفتيش: على طه.
خامساً: «الشباب»
وفى وزارة الشباب قام الوزير الإخوانى أسامة ياسين القيادى الإخوانى ووزير ميليشيات الإخوان حسب اعترافه على قناة الجزيرة بتعيين فى مركز «سدرة» لطب الأطفال بحدائق القبة الدكتور أحمد يوسف، مساعداً له بالوزارة وهو المستشفى الذى يمتلكه ويواجه أيضاً «أسامة ياسين» اتهامات منذ اليوم الاول لدخول الوزارة بمحاولة أخونة وزارة الشباب بعد قرار تأجيله انتخابات الجمعية العمومية لمراكز الشباب من أجل تجهيز وإعداد الكوادر الإخوانية وأصبحت الصورة بوزارة الشباب تشمل:
الوزير: أسامة ياسين.
■ مساعد الوزير: الدكتور أحمد يوسف.
■ مسؤول علاقات عامة: محمد بهجت.
■ علاقات عامة: أمجد عصمت.
■ مجلس إدارة مركز شباب بداوى بالدقهلية: إبراهيم أبوعوف، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالدقهلية.
■ أعضاء مجلس إدارة مركز شباب ميت تمامة بالدقهلية: طارق قطب وخالد الحداد
سادساً: «التعليم»
القطاعات الخدمية واحدة من القطاعات التى شهدت حرباً ضروساً بين جماعة الإخوان وشريكهم فى الجغرافيا الإسلامية والمتمثلة فى حزب النور والذى قاد معركة للحصول على حقيبة وزارة التعليم فى أول تشكيل وزارى بعد خروج الجنزوى إلا أن المعركة حسمت لصالح جماعة الإخوان والذين زرعوا على رأسها الدكتور إبراهيم غنيم والذى كان يخوض انتخابات هيئة التدريس على رأس قائمة الإخوان رغم نفيه طوال الوقت انتماءه للجماعة وحرص على أخونة وزارة التربية والتعليم من أجل تحصينه من العزل، حيث عين أكثر من 31 إخوانياً، بعضهم أشقاء لمستشارى رئيس الجمهورية، حيث ضمت القائمة الإخوانية داخل ديوان عام الوزارة المستشار «أحمد فؤاد» شقيق مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والقانونية محمد فؤاد جاد الله، والمهندس عدلى القزاز صاحب مدارس المقطم الدولية للغات، مستشاراً لتطوير التعليم، ومحمد السروجى القيادى بالجماعة والقادم من رئاسة مجلس إدارة مجمع المدارس الخاصة بالمحلة الكبرى، والدكتور مجدى بخيت رئيساً لقطاع التعليم الفنى، والمهندس عمر عبد الله مستشاراً هندسياً للوزير، والدكتور عماد البعلى مستشاراً للتعاون الدولى، كما ضمت قائمة خارج الديوان، حمدى عبدالحليم الذى تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة المعاهد القومية، التى تشرف عليها الوزارة، و5 أعضاء لمجلس الإدارة من الإخوان المسلمين بالإضافة إلى الدكتور كمال مغيث الذى أصبح العضو الوحيد لمجلس إدارة المعاهد القومية من خارج دائرة الإخوان المسلمين.
أما قائمة مديريات التربية والتعليم فضمت تعيين سعد السيد أحمد الشربينى «مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط»، والذى تم انتدابه مديراً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط فهو إخوانى التوجه، وكان من الداعمين للجماعة فى انتخابات النقابة، وكذلك فى انتخابات البرلمان والرئاسة، كذلك انتداب الشربينى شقيقه الآخر المدرس بإدارة فارسكور ليتم تعيينه بمنصب فى إدارة التعليم الابتدائى بالمديرية.
وفى دمياط أيضاً تم تصعيد محمد الفلاحجى موجه الدراسات الاجتماعية المنتدب ليصبح مديراً عاماً للعلاقات العامة بالمديرية، كما تم تعيين الدكتور إبراهيم السمان عضو الجماعة مديراً لإدارة دمياط التعليمية.
وفى محافظة الشرقية تم تعيين الإخوانى «أحمد عبد المقصود» المشرف على المدارس القومية العربية الخاصة موجهاً أول بإدارة كفر صقر التعليمية، ومن المحتمل أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تصعيد الدكتور عبد الحميد كامل - القيادى الإخوانى بمركز ديرب نجم - ليصبح مديراً عاماً للإدارة التعليمية بديرب نجم، وفى الإدارة نفسها تم تعيين «قبارى عبد العال عبد الفتاح» مديراً لإدارة التعليم الابتدائى، كما تم ندب «عادل سعد الدين مرسى لاشين» معلم أول لغة انجليزية بالناصرية الإعدادية المشتركة، إلى متابعة المديرية بتأشيرة وكيل أول الوزارة، علماً بأن والد «سعد لاشين» قطب الإخوان بالشرقية، يعد أحد معلمى الرئيس محمد مرسى الذى تتلمذ على يديه.
وبعد مرور أشهر قليلة كان فريق العمل بقطاع التعليم يضم الدكتور إبراهيم غنيم وزيراً للتربية والتعليم والدكتور المهندس مصطفى مسعد للتعليم العالى
عضو بالجماعة والأستاذ بكلية الهندسة ومسؤول ملف التعليم فى حملة الرئيس.
■ المتحدث الإعلامى للوزارة: محمد السروجى
■ رئيس قطاع التعليم الفنى: مجدى بخيت
■ مستشار الوزير لتطوير التعليم: عدلى القزاز
■ المستشار الهندسى للوزير بهيئة الأبنية التعليمية: عمر عبدالله
■ رئيس قطاع الكتب: أحمد المصرى
■ رئيس مركز تطوير المناهج والمستشار القانونى للوزير: محمد رجب
■ مستشار الوزير للتعاون الدولى: عماد البعلى
■ مدير المدينة التعليمية: محمد عبدالمقصود
■ رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية: حمدى عبدالعليم
■ رائد عام اتحاد الطلاب: أشرف خلف
الجيش
يوليو 2012أقر مدير الكلية الحربية، اللواء أركان حرب عصمت مراد،
فى مؤتمر صحفى بأن الدفعة الحالية 109 من الكليات العسكرية ضمت أبناء من الإخوان المسلمين، وقال: «من الممكن أن يكون من أبناء قياداتها. لن أرفض الطالب المتقدم لكون أبيه إخوانياً»، موضحاً: «ليس كل من خرج من بيت إخوانى محكوم عليه بأن يكون إخوانياً، ونفس الأمر بالنسبة للسلفى أو الليبرالي».
وشدد اللواء مراد على أن «كل اهتماماته هى بالطالب نفسه، وأنه يقيم الشخص جملة وتفصيلاً كشاب وليس أهله»، وتابع: «مهمتى كمدير الكلية هى إعداد نسيج لشاب محترم، وإذا تخرج واتجه إلى النشاط السياسى يقع تحت طائلة القانون». واعتبر مدير الكلية الحربية أن «هناك فرقاً بين الاستعلام عن الطالب جنائياً وما يمس الشرف فى الأسرة حتى الدرجة الرابعة وليس التوجه السياسي»، منوها بأنه «إذا استبعد ابن الإخوانى أو السلفى أو المسيحى أو الجهادى فلن يقبل أحد من أبناء مصر لأننا كلنا من هذا النسيج».
حتى ثورة 25 يناير كانت الكليات العسكرية والشرطية فى مصر ترفض انضمام أى طالب له أو لذويه نشاط سياسى معارض أو يثبت انتماؤه أو انتماء أحد أقربائه من الدرجة الأولى إلى أحد التيارات الإسلامية.
قررت الكليات الحربية قبول أناء المنتمين للاسلام السياسى، حيث اعتبرته الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى بناء على تقارير أجهزتها الاستخباراتية بداية لأخونة الجيش المصرى واعتماداً على تأكيدات مسئولين أمريكان قالت صحيفة «واشنطن تايمز» إن حكومة الرئيس محمد مرسى تتخذ خطوات سرية للسيطرة على الجيش، والشرطة، ضمن حملة لتمكين سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على البلاد، وفقاً للصحيفة الأمريكية.
ورأى المسؤولون، الذين لم تسمهم الصحيفة، والمطلعون على تقارير مخابراتية، أن قرار الحكومة الإسلامية الجديدة فى مصر بقبول أعضاء الجماعة والجهاديين المتشددين للانضمام للكليات العسكرية، لأول مرة، بمثابة ستار لجهودها لفرض الحكم الإسلامى فى أكبر دولة بالشرق الأوسط.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكى قوله إن انفتاح المؤسسة العسكرية لقبول العناصر الإسلامية سيؤدى إلى تغيير «كبير ومعقد»، مضيفاً: «ليس واضحاً كيف ستتم إدارة هذه المسألة».«مستند رقم 16».