"اتحاد الغرف التجارية" يفتح النار على وزارة الزراعة بسبب القطن
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن وزارة الزراعة لم تقم بدورها الاساسى فى زيادة الإنتاجية وتوسيع الرقعة الزراعية، وعجزت عن مواجهة مشكلة ارتفاع سعر القطن المصرى بنشر زراعته فى الاراضى المستصلحة بمساحات اقتصادية بدلا من الوضع الحالى الذى يرفع التكلفة.
وأضاف الوكيل، أن الزراعة اتخذت أسهل الطرق وقررت إلغاء لجان استيراد القطن، وهو المسمار الأخير فى نعش صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهى الصناعة التصديرية الاولى بمصر والمستوعبة لاكبر قدر من العمالة.
وأشار إلى أن قرار الغاء لجان استيراد الاقطان يؤكد عدم احترام وزارة الزراعة لالتزامات مصر الدولية، وازالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار، وارسال رسالة للعالم بان مصر الثورة هى المستقبل، وتسعى بان نستمر فى مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات.
ورأى رئيس الاتحاد، أن قرار الزراعة سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الاسعار للانتاج المحلي، والذى سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصرى، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين، لافتا الى انة لم تراعى تلك القرارات الضغوط التى سيبدا المنتجون الاجانب فى وضعها على حكوماتهم فى اسواقنا التصديرية للقيام بالمعاملة بالمثل، مثلما حدث لصادراتنا من البطاطس الى اليونان حيث تم غلق الابواب امامها انتقاما من وقف استيراد القطن اليونانى، واضطرت الحكومة للرجوع فى قرارها بعد خسائر ضخمة تكبدها المصدرون المصريون.
ولفت الوكيل، إلى ان هذا القرار سيحجم الاستثمارات الاجنبية عن القدوم لدولة تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين انفتاح وانغلاق، ما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لاى استثمار، وستتوجه لدول اخرى مجاورة.
