مصر وألمانيا.. علاقات اقتصادية لا تنقطع

تتسم العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا بالتميز والتنوع الواسع على كافة الأصعدة، غير أن حركة التبادل التجاري، وحجم الاستثمارات الألمانية في مصر، لا يعبران عن الإمكانيات المتاحة بين البلدين.

ويعد الجانب الاقتصادي جزءًا أساسيًا في الجولات الخارجية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد زيارته إلى ألمانيا المقرر لها يومي 3و 4 يونيو، بمثابة فتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الاستثمارية الاقتصادية بين البلدين.

وعكست مشاركة ألمانيا بوفد رفيع المستوى في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، ترجمة للتوجه بدعم الاقتصاد والاستثمار في مصر، وتعبر عن إدراكها أن مصر مقصد استثماري مهم وسوق واعد.

وتعد مصر بالنسبة لألمانيا ثالث شريك تجاري في المنطقة العربية رغم انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2009 حيث وصل إلى 3.5 مليار يورو، في حين بلغت الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2008 نحو 1.027 مليار يورو.

وقد بلغت الاستثمارات المباشرة من ألمانيا لمصر عام 2009 حوالي 260 مليون يورو، وتعد مصر أكبر دولة تحظى بمساعدات إنمائية من ألمانيا، حيث بلغ حجم هذه المساعدات منذ عام 1963 وحتى الآن 5.5 مليار يورو، وهو ما يجعل ألمانيا تحتل المرتبة الثانية عشرة بين أهم الدول المستثمرة في مصر، ومن أهم القطاعات المستثمر فيها الكيماويات، صناعة السيارات، الحديد والصلب، والاتصالات.

وأهم الصادرات المصرية إلى ألمانيا؛ بترول خام، غاز طبيعي، منتجات الزيوت المعدنية، ملابس جاهزة قطنية، منسوجات، منتجات نصف مجهزة من الألومونيوم، خضر وفاكهة طازجة.

أهم الصادرات الألمانية إلى مصر؛ السيارات، الآلات والمعدات، شاسيهات السيارات والمحركات، معدات وآلات للمصانع، ومعدات توليد كهرباء.

وتوجد في مصر، عدة منشآت ألمانية لتعميق التعاون التجاري، على رأسها غرفة الصناعة والتجارة المصرية الألمانية، التي افتتحت في مصر منذ 50 عاما لتعميق التعاون المصري الألماني التجاري.

وهناك 78 شركة ألمانية منتجة تعمل في مصر باستثمارات تبلغ 450 مليون يورو وتركز على العمل في مجالات عديدة، من بينها المياه والصرف الصحي والطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال ماهر هاشم، الخبير الاقتصادي، إن زيارة السيسي إلى ألمانيا استكمالا لسلسلة النجاحات الخارجية، حيث تعتبر الدولة الرائدة في الاتحاد الأوروبي، ونجاح الزيارة سيكون لها مردود سياسي واقتصادي كبير.

وأوضح أن ألمانيا من الدول التي اعتمدت عليها مصر بعد المؤتمر الاقتصادي، حيث تم توقيع مجموعة من مشروعات الطاقة بنحو 12 مليار يورو مع شركة فينيس الألمانية، بما يعود بالفائدة على البلدين نتيجة الكساد الأوروبي في سوق العمل، والمجال الوحيد الذي تنشط فيه الأعمال الأوربية مصر.

وأشار إلى أن حجم مصر الغذائي يوازي الاتحاد الأوروبي كله، بما يعزز من تصدير ألمانيا للشرق الأوسط واتفاقيات التصدير، لافتا إلى أنه الرئيس سوف يعقد عددا من اللقاءات مع مجموعة من كبار المسئولين أثناء الزيارة، وسيتم التوقيع على عدد من العقود في مجال الطاقة والإسكان والبنية التحتية والتعليم والصرف الصحي.

وأضاف أن ألمانيا تدرك أن مستقبل الشرق الأوسط الاقتصادي يتمثل في مصر، نتيجة مشروعات كبيرة مثل مشروع قناة السويس الجديد والعاصمة الإدارية، وتطمح ألمانيا أن تساهم بشكل كبير فيها، كما أن استضافة مصر منتدى دافوس الاقتصادي العام المقبل، يعزز من اتجاه ألمانيا لمصر أن تكون شريكا استراتيجيا في المشروعات المصرية بشكل يعكس مدى العمق في العلاقات بين البلدين منذ قديم الأزل.

وذكر فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أن تجارة مصر مع ألمانيا تأتي في المرتبة الثالثة خاصة في مجالات المعدات الثقيلة والطاقة، كما تلعب الشركات الألمانية في مصر دورا كبيرا في الاستثمار بين البلدين، ومصر في حاجة لمزيد من التعاون ونقل التكنولوجيا الألمانية لمصر ومساندتها في مجال الطاقة، وبإمكان ألمانيا أن تلعب دورا كبيرا في مشروع الضبعة النووي بجانب الدور الروسي.

وقال إن زيارة الرئيس تأتي في سياق توصيل وجهة النظر المصرية أن ما حدث إرادة شعبية، خاصة أن هناك سوء فهم في البرلمان الألماني عما حدث، مؤكدا أن التعاون بين البلدين مهم جدا لكل منهما.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتناول الرئيس خلال زيارته مشروع "ديزر تك" في الصحراء الغربية، التي طرحته ألمانيا في عام 2009، بهدف توليد الطاقة النظيفة للاتحاد الأوروبي ومصر أيضا، لأن هذه المنطقة تتمتع بسطوع الشمس لفترات طويلة، كما أنها الأقرب لأوروبا وألمانيا على وجه الخصوص.