الدولة تخسر من الناتج القومي 1.4 مليار جنيه سنويا نتيجة حوادث وإصابات العمال

رصد البيت العربي للبحوث والدراسات، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العمال، القوى العاملة في مصر ، وعرض بيانات سوق العمل في تقريرة أن القوى العاملة بمصر تمثل 27,622 مليون فرد « وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وبلغت قوت العمل بين الذكور 21.166 مليون فيما بلغت بين الإناث 6.456 مليون .
وعن العاملين المشتغلين، بلغ عدد 24 مليون مشتغل عـدد المشتغلين من الذكور بلغ 19.1 مليون مشـتغل فيما بلغ عدد المشتغلات من الإناث خلال تلك الفترة لتسجل 4.9 مليون مشــتغلة بزيادة قدرها 68 آلف مشتغلة بنسبـة 1.4% عن الربع الثانى من 2014، وبزيادة قدرها 253 ألف مشتغلة بنسبة 5.5% عن الربع الثالث من العام الماضي.
ويبلغ عدد المشتغلين في الحضر 10 ملايين مشتغل بانخفاض قدره 98 ألف مشتغل بنسبة 1% عن الربع الثانى من العام 2014 ، وبانخفاض قدره 5 آلاف مشتغل بنسبة 0.05% عن الربع الثالث من عام 2013،. وفى الريف بلغ 14 مليون مشتغل بزيادة قدرها 207 ألاف مشتغل بنسبة 1.5% عن الربع الثانى من 2014، وبزيادة قدرها 434 ألف مشتغل بنسبة 3.2% عن الربع ذاته عام 2013.
توزيع المشتغلين على الأنشطة الاقتصادية
يعد توزيع قوى التشغيل على الأنشطة الاقتصادية من أهم مؤشرات لتوزيع هيكل العمالة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة ومدي ملائمة هذا التوزيع مع معايير العمل اللائق ومردود على المستوى الاقتصادي للعاملين الى جانب لمعرفة الأنشطة الاقتصادية التي يتم مزاولتها في مصر وقياس الناتج المحلي الإجمالي
حيث بلغ إجمالي عدد المنشات الاقتصادية في مصر 2.41 مليون منشاة موزعة ما بين 824 منشاة تابع لقطاع العام / والأعمال العام بنسبة 0.03 % بينما بلغ عدد المنشات القطاع الخاص 2409541 بنسبة 99.97% من إجمالي المنشات الاقتصادية المصرية
فيما بلغ عدد المشتغلين داخل المنشات الاقتصادية 9.3 مليون موزعين ما بين مليون داخل بالقطاع العام / والأعمال العام بنسبة 11,2 % بينما استوعب القطاع الخاص النسبة العظمى من العاملين بلغ 8,3 مليون بنسبة 88,8 % من إجمالي عدد المشتغلين داخل المنشاة إي إن عدد المشتغلين خارج المنشاة بلغ 14.7مليون أي أن أكثر من 50% من عدد المشتغلين في مصر يعملوا خارج المنشات الاقتصادية
وبلغ نسبة المنشات التي يعمل بها أقل من عشر عمال 96,9 % من إجمالي المنشات الاقتصادية بينما بلغت نسبة المنشات الاقتصادية التي يعمل بها 50 عامل فأكثر 0.4% فقط
وبلغ نسبة المشتغلين في المنشات أقل من عشر عمال 56 % من إجمالي المشتغلين في مصر فيما بلغ عدد المؤمن عليهم داخل المنشات أي ان من يعمل تحت مظلة الحقوق القانونية من خلال عقود العمل 6 مليون من إجمالي العاملين فيما بلغ عدد من يعمل بعقود عمل خارج المنشاة 1,8 % من الإجمالي ليبلغ عدد العاملين في مصر دون غطاء قانوني وبعيد عن معايير العمل اللائق 13.2 مليون من إجمالي حجم المشتغلين في مصر والبالغ 24 مليون
وبلغ قيمة الإنتاج الإجمالي للمنشات الاقتصادية 1688,4 مليار جنيه موزعة بين قطاع العام /والأعمال العام 257,3 مليار جنيه بينما بلغ قيمة إنتاج القطاع الخاص 1431,1 مليار جنيه سنويا
حساب متوسط الأجر:
وبحسب الإحصاء سجلت المنشات التي يعمل بها عشر عمال فأقل متوسط أجر بلغ 10 الإلف سنويا بمعدل شهري 834 جنيه فكان متوسط الأجر اليومي 27.8 جنيه لمتوسط ساعات عمل بلغ 47.2 ساعة أسبوعيا بينما كان متوسط الأجر بالقطاع العام 58.5 إلف سنويا بمتوسط شهري 4833 جنيه اما القطاع الخاص بلغ متوسط الأجر 23 الف جنيه سنويا ليبلغ متوسط الأجر الشهري 1916 جنيه وبهذا يكون متوسط الأجر الشهري للعامل المصري 2425 جنيه.
البطالة وأزمة النمو الاقتصادي
البطالة من اهم العوامل المؤثر على معدلات النمو الاقتصادي وارتقاها يعني التراجع في معدلات النمو الاقتصادي وعلامة على ارتفاع معدلات التضخم والفقر فوق المعايير الدولية عندما يبلغ نسبة البطالة 3% يعني هذا دق ناقوس الخطر على مستوى الأمان الاجتماعي والاقتصادي.
وعن البطالة في مصر سجلت 13,1 %، بلغ نصيب الشباب منها 25% بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ظل ضعف أداء النشاط الاقتصادى، والذي أدى إلى ارتفاع تكلفة تمویل أعباء الدین العام الحكومي والذي بلغ نحو 95.5% من الناتج المحلى فى یونیو ٢٠١٤، وذلك مقابل 79% فى عام 2009/2010.
وصل عدد المتعطلين عن الفترة المذكورة إلى 3,6 مليون متعطل بنسبة 13,1 من إجمالي قوى العمل وبانخفاض 29 ألف عاطل بنسبة 0,8 عن الربع السابق علية فيما بلغ معدل البطالة بين الذكور 9.6% من إجمالى الذكور فى قوة العمل مقارنة 9.8% في الربع الثاني من العام، و بين الإناث سجل 24.5%، بينما كان 24.8% في الربع الثاني من عام 2014 و25.1% في الربع المناظر عام 2013.
البطالة بين الشباب:
أظهر التقرير أن نسبة المتعطلين من الشباب, الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 29 سنة، بلغ حوالي 64.3% من إجمالي المتعطلين لتسجل الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة نحو 8.9%، والفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة نحو34.1%، فى حين سجلت الفئة من 25 إلى 29 سنة نحو 21.3%، لافتا إلى أن نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها بلغت نحو 75.4% من إجمالي المتعطلين ليستحوذ الحاصلين على مؤهـلات متوسـطة وفوق المتوسطة على المرتبة الأولى بنسبة 48.4%، بينما سجل بين حملة المؤهلات الجامعـية وما فوقها نحو27%.
العمالة الغير منتظمة: إهدار للتنمية
بداية الحديث عن العمالة غير منتظمة يجب ان يضع مفهوم محدد لهذا النوع من العمالة فوفق الدراسات الأكاديمية العمالة غير الرسمية والتي عرفتها بأنها "الفئة من الصناع أو التجار أو العمال أو المزارعين، التي تعمل خارج الإطار عقود العمل الضريبي والتأميني للدولة ولا تخضع لرقابة الحكومة ولا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي" ويغلب على هذا النوع من العمالة الفردية ومحدودية رأس المال ومحدودية القدرة على التنوع وعدم الانتظام.
وفقاً للأرقام الرسمية للجهاز القومي للتعبئة والإحصاء المصري، بين الإحصاء أن عدد المشتغلين بأجر نقدي بلغ نحو 14.7 مليون مشـتغل بنسبة 61%، وأصحاب الأعمال نحو 3.3 مليون صاحب عمل بنسـبة 13.9%، بينما بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم نحو 3.2 مليون مشتغل بنسبة 13.4%، والمشتغلين لدى الأسر بدون أجر 2.8 مليون مشتغل بنسبة 11.7%.
الصيد وهو النشاط الأكبر والذي مازال يستحوذ على أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية بعدد العاملين 6.5 ملـيون مشتغل بنسبة 27%، وجاء نشاط التشييد والبناء في المركز الثانى بعدد 2.7 مليون مشتغل بنسبة 11.4%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بعدد 2.6 مليون مشتغل بنسبة 11.1% من إجمالي المشتغلين محققًا المركز الثالث بين الأنشطة الاقتصادية فى نسبة المشاركة، ثم نشاط الصناعات التحويلية بعدد 2.5 مليون مشتغل بنسبة 10.7%، وكان نشاط العقارات والتأجير أقل الأنشطة من عدد المشتغلين ليبلغ 29 ألف بنسبة 0.1% من إجمالى المشتغلين.
من جانبها أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة في بيان رسمي أن العمالة غير المنتظمة تمثل نسبة 55% من إجمالي القوى العاملة على مستوى كل قطاعات العمل الخاص والعام.
كما سجلت الوزارة ضمن قاعدة البيانات فى 27 وحدة للعمالة غير المنتظمة والمنتشرة فى مديريات القوى العاملة بمختلف محافظات الجمهورية، 318 ألفا ، منهم 212 ألفا في المقاولات و 106 ألاف في ألزراعه"، وقد تم تشغيل حوالي 225 ألفا من الفئتين
بينما أكد منتدى البحوث الاقتصادية في تقريه الصادر عن التوزيع النسبي للمشتغلين في مصر خلال الربع الأخير من عام 2013 بلغ في الحضر 44.1 % من نسبة المشتغلين في الحضر بينما بلغ في الريف 67% بإجمالي 57 % من عدد المشتغلين على المستوى الجمهورية وبين هذه الأرقام تظهر إحصائيات أخرى ولا يستطيع أحد أن يجزم بحقيقة أي منها وتنقسم العمالة غير الرسمية ما بين عمال اليومية في قطاع المقاولات والبناء والتشييد وعمال اليومية في المصانع المختلفة والباعة المتجولين، والعمالة غير المنظمة في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بداية من الورش الصناعية وحتى المحال والأسواق والعاملين في الخدمة المنزلية والعمالة الزراعية الموسمية والصيادين وهؤلاء يمثلون 40 % من الاقتصاد القومي.
وفقاً لدار الخدمات النقابية والعمالية والتي تشير إلى دخول قطاعات أخرى في توظيف عمالة غير رسمية وهي النقل البري والمناجم والمحاجر وعمال السياحة والبترول والخدمات.
ارتفاع أعداد العمالة الغير منتظمة يعني ارتفاع معدلا الفقر فالعمالة غير منتظمة منتشرة على نطاق واسع في معظم البلدان النامية نتيجة غياب أو عجز الدول على توفير العمل الرسمي واستمرار ارتفاع إعداد العمالة الغير منتظمة يهدد بشكل واضح قدرة الدولة على تحقيق ما وعدت به من تنمية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي لان التنمية مرتبطة بالتشغيل وفق معايير العمل اللائق المرتبطة بالأتي بان يكون التشغيل رسمي وفق عقود عمل لانه مرتبط بحقوق واحتياجات العمال من تامين وتدريب وحماية الخ واكتساب مهارات تنعكس بالأساس على تحسين الناتج الصناعي وجودته وقدرة الدولة على التنافسية وبتالي ارتفاع معدلات الناتج القومي فمع استمرا ارتفاع إعداد العمالة الغير منتظمة يعني هذا بوضوح عدم قدرة الدولة على دمج ناتج عمل العمال الغير منتظمة الى معدلات الناتج القومي
فالدولة تخسر من الناتج القومي 1.4 مليار جنيه سنويا نتيجة حوادث وإصابات العمال لغياب معايير العمل اللائق المرتبطة بقدر الدولة على الرقابة والمستحيل تحقيقها في ظل تنامي معدلات العمالة الغير منتظمة
مؤشرات العمل اللائق
بالنظر إلى نسبة العمال المشتركين في التأمينات والتي بلغت 44 مليون رقم تأميني إلا أن الواقع يكشف مدى ضعف قدرة الدولة في تطبيق المنظومة والالتزام بالقانون لحماية العاملين من مخاطر العمل والشيخوخة
ولعل مؤشرات جودة العمل والتي تتركز على الوضع القانوني للعمال من أهم المؤشرات على أوضاع العمال ويشير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى المؤشرات التالية.
نسبة العمال المشتركين في التأمينات الاجتماعية لإجمالي العاملين 75.1 %، نسبة العمال المشتركين في التأمين الصحي 49.9%، نسبة العاملين بعقد قانوني 55.1%. نسبة المشتركين في نقابة عمالية أو مهنية 23.7%. نسبة العاملين في عمل دائم 68%.
توضح هذه النسب تدنيا عاما في أوضاع العمال قبل الثورة وافتقاد نسبة كبيرة من الشروط المعتمدة للعمل اللائق الذي يكفل الاستقرار والحماية القانونية والضمان الاجتماعي وأيضا التمثيل النقابي.
ولكن حتى هذه البيانات لا توضح حجم هذا التدني فالنسب الواردة في إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لا تكشف الوضع كاملاً .