غرفة التجارة المصرية البريطانية تنظم مؤتمرا لمتابعة نتائج القمة الاقتصادية

نظمت غرفة التجارة المصرية البريطانية بالتعاون مع السفارة المصرية في لندن صباح اليوم، الثلاثاء، مؤتمر "خطة مصر الشاملة الواعدة" لإطلاع الشركات والمستثمرين البريطانيين، الذين لم يشاركوا في مؤتمر شرم الشيخ بنتائجه، والمشروعات التي تمت الموافقة عليها.

وافتتح المؤتمر رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، ايان جراي، والسفير المصري، ناصر كامل، الذي تحدث عن نتائج المؤتمر الاقتصادي في مصر وسلسلة الإصلاحات الصعبة التي اتخذتها الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية، وخاصة فيما يتعلق بالدعم، لإعادة مصر مرة أخرى على المسار الاقتصادي الصحيح، منوها برفع مؤسسات الائتمان الدولية لدرجة تقييم الاقتصاد المصري، وهو ما يمنح ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.

وأكد السفير المصري في كلمته أن النتائج التي تم تحقيقها في مؤتمر شرم الشيخ الأخير فاقت كل التوقعات، مشيرا إلى أن الجميع يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بشكل سريع وقوي في المرحلة القادمة.

ومن جانبه تحدث الدكتور شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى، عن أن المؤتمر كان يركز على إرسال رسالة لمجتمع الأعمال الدولي مفادها أن مصر تعود إلى الطريق الصحيح، ملقيا الضوء على التطورات الاقتصادية في مصر واتخاذ الحكومة لعدد من الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات على التحسن ومن بينها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 2.7 مليار خلال الستة شهور الأولى من العام المالي الجاري مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق، إضافة إلى ارتفاع عدد الشركات التي تم إنشاؤها إلى 6364 شركة، مؤكدا أن الحكومة المصرية تبحث عن خطة نمو شاملة.

وأشار مستشار وزير الاستثمار إلى جهود الحكومة في إيجاد مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال ومن بينها إقرار قوانين الاستثمار والقيمة المضافة وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الضريبة على الدخل، وقانون الخدمة المدنية، بجانب قوانين التعدين والتمويل متناهي الصغر والمنافسة.

وأكد الخبير الاقتصادي، إبراهيم مصطفى، منسق عام مؤتمر شرم الشيخ، التزام الحكومة المصرية بخطة التنمية الاقتصادية واستمرار الإصلاحات وزيادة الاستثمارات، مشددا على أن هدف الحكومة هو الوصول إلى نسبة نمو 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2019، إضافة إلى ضبط الأوضاع المالية من خلال تقليل العجز في الموازنة إلى 8 - 8.5%.

وركز حديث الخبيرين المصريين في المؤتمر على قائمة المشروعات المطروحة وقانون الاستثمار واللائحة التنفيذية، والتأكيد على جدية الدولة في تنفيذ توصيات مؤتمر شرم الشيخ.

ومن جانبه، قال طاهر الشريف أمين عام غرفة التجارة المصرية البريطانية في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا هو أول مؤتمر يعقد خارج مصر بعد مؤتمر شرم الشيخ بهدف إطلاع الشركات، التي لم تتمكن من حضور المؤتمر وتعريفها بنتائجه والمشروعات، التي تمت الموافقة عليها، إضافة إلى نقل انطباعات الشركات، التي حضرت بالفعل والرسالة، التي خرجت عن المؤتمر لمجتمع الأعمال البريطاني.

وأوضح الشريف أن "هناك من يدعي أن أعمال وفعاليات ومشاريع المؤتمر انتهت يوم ختام المؤتمر، ولكننا نذكر الجميع أن هناك لجنة متابعة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل الوزراء والهيئات المعنية وأن هناك عملا خلف الأبواب لا يكل ولا يمل لتحقيق توصيات هذا المؤتمر".

وأضاف "هناك بعض الشركات المشاركة تقدمت بالفعل لتنفيذ مشروعات في المؤتمر ووقعت مذكرات تفاهم"، مطالبا بتجاوز بعض الإجراءات البيروقراطية التي قد تعيق تنفيذ بعض المشروعات.

وأكد أمين عام غرفة التجارة المصرية البريطانية أن "مصر توجد في موقع متميز محاطة بمناطق قلق أمني واقتصادي، وماتزال مصر الدولة الوحيدة الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية"، مشيرا إلى أن بعض الشركات البريطانية التي تعاني من "تعريفة التغذية للطاقة الكهربائية" في بريطانيا بدأت في البحث عن مناطق أخرى للاستثمار وخاصة في مصر.

حضر المؤتمر القنصل العام الدكتور هشام خليل والمستشار التجاري أحمد طلعت، وأعضاء المكتب التجاري التابع للسفارة المصرية، وعدد كبير من مجتمع الأعمال المصري والبريطاني في لندن.