وداعاً مرسيدس.. "الخنزيرة" و"التمساحة" تنقرض في مصر

أعلنت شركة دايملر الألمانية للسيارات، أنها سوف تنسحب من الشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا)، وأوضحت الشركة المصنعة لسيارات "المرسيدس" أنها قررت الانسحاب بعد انخفاض الجمارك على الواردات الأوروبية، التي باتت من المرجح أن تتراجع بشكل أكبر خلال السنوات القليلة الماضية بعد عودة اتفاقية الشراكة الأوروبية لحيز التفعيل.

من جهته أكد وليد توفيق نائب رئيس مجلس إدارة شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات وخبير سوق السيارات، أن قرار انسحاب مرسيدس من السوق المصرية كان محسومًا لدى الشركة منذ فترة طويلة، معللاً ذلك باتفاقية الشراكة الأوروبية التي تخفض الجمارك بمعدل 10% سنوياً على المنتجات المستوردة من أوروبا حتى تنعدم تماماً في 2019، مشيراً إلى أن الشركة لم ترَ ميزة تنافسية للتصنيع داخل مصر بعد تفعيل الاتفاقية خاصة إذا كانت تهدف فقط لتغطية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أن الاستثمار الحقيقي هو أن تهدف الشركة إلى التصنيع في مصر من أجل التصدير أما ما دام هدفها منذ البداية يقتصر فقط على تلبية حاجة السوق المصرية بسيارات منخفضة التكاليف عن طريق التجميع المحلي لتوفير الرسوم الجمركية فهذا في طريقه للتحقق خلال السنوات القليلة القادمة.

من جانبه قال رأفت مسروجة رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية لصناعة السيارات وخبير منظومة السيارات إن انسحاب شركة مرسيدس من السوق المصرية أمر متوقع وأنه تم الإعلان عنه منذ أكثر من عامين أن 2015 ستكون سنة حسم في السوق المصرية بالنسبة للشركة.

وأضاف، أنه حتى مع تأخر تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية لمدة سنة وصلت الجمارك إلى 50% فقط من القيمة التي كانت تسدد عام 2010، وبالتالي مع انخفاض معدلات الجمارك يصبح تصنيع السيارات الأوروبية داخل مصر عديم الجدوى.

وأكد أنه من الضروري وجود فرق كبير بين سعر السيارة المنتجة داخل مصر والأخرى المستوردة التي تخضع لجمارك مرتفعة لكن بعد تراجع الجمارك من 135% إلى حوالي 67.5% ما صنع فارقا كبيرا، وستواصل الجمارك تراجعها خلال السنوات القليلة الماضية، مضيفاً أنه بات من الأفضل للشركات استيراد السيارات من المنشأ بدلا من تصنيعها محليا.

ولفت إلى أن هذا الأمر لا يؤثر بالسلب على سوق السيارات بل يصب في صالح السوق والمستهلك، والأمر السلبي الوحيد سينعكس على التصنيع المحلي، كما أنه من المرجح أنه سيشجع الشركات الأسيوية وخاصة الصينية على الدخول إلى السوق المصرية.

وفي نفس السياق قال اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات وعضو المنظمة العالمية لمصنعي السيارات بباريس إن قرب التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية ألقى بظلاله على الشركات المصنعة للسيارات الأوروبية داخل مصر، مشيراً إلى أن بعض الشركات ربما تكون رأت أن من الأفضل لها استيراد السيارات من المنشأ.

وأشار إلى وجود شركات من ذات المنشأ الأوروبي ما زالت تواصل عمليات التصنيع داخل مصر وبعضهم أعلن استمراره في عمليات التصنيع، مضيفاً أنه على من يلجأ إلى التصنيع في ظل اتفاقية الشراكة الأوروبية أن يهدف إلى إنتاج كمي كبير يتوجه به للتصدير إلى الدول المحيطة التي تشترك مع مصر في اتفاقية شراكة مثل أغادير والكومسا.

وأكد أن الإنتاج الكمي يقلل من التكلفة وتتراجع معه الأسعار وترتفع معه التنافسية، مشدداً على أن خدمات ما بعد البيع التي تستمر طوال عمر السيارة التي تستهلك الكثير من قطع الصيانة والإصلاح وتعتبرها شركات السيارات جزءا كبيرا من العائد ومن مخططها الاقتصادي طويل المدى سبب آخر يدفع للتصنيع والإنتاج الكمي داخل دول غير المنشأ.

ومن أشهر سيارات مرسيدس: E200 وهي ما يسميها المصريون "الخنزيرة" ، وكذلك مرسيدس 280 S، أو "التمساحة" - مرسيدس s class ويطلق عليها المصريون "الشبح"، فضلا عن Mercedes-Benz C-Class، وغيرها من الموديلات الشهيرة المهددة بالانقراض حال خروج الشركة من السوق المصرية.