التأمينات: 3 آلاف فرصة عمل يونيو المقبل.. و2 مليار جنيه مديونيات المؤسسات الصحفية

* عبد الوهاب: 2 مليار جنيه حجم مديونيات المؤسسات الصحفية

* إعفاء 125 ألف شركة من فائدة مديونيات التأمينات

* الإعلان عن مسابقة 3 آلاف فرصة عمل جديدة خلال يونيو المقبل

أكدت أمال عبد الوهاب، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية للصندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، أنه تم إعفاء 125 ألف شركة من القطاع الخاص من فوائد أصل الدين كمتأخرات تأمينية مستحقة لصالح الصندوق، لافتة إلى أن قيمة الفائدة المعفاة من أصل الديون بلغت نحو 285 مليون جنيه متضمنة الفائدة المتراكمة.

وأشارت رئيس هيئة التأمينات خلال حوارها لـ "الدستور"، إلى أن مديونيات المؤسسات الصحفية بلغت نحو 2 مليار جنيه متضمنة فائدة الدين، كاشفًة عن وجود اتفاقية بين وزارة التضامن الاجتماعى وتلك المؤسسات لتقسيط سداد حجم تلك المدوينيات شهريا والانتظام فى السداد للأقساط التامينية لهذا العام، إلا أن غالبية المؤسسات لم تلتزم ببنود الاتفاقية، مرجعه ذلك إلى الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد عامة وتعثر بعض المؤسسات من الضائقة المالية خاصة.

* بداية كم عدد الشركات التى استفادت من المبادرة التى تم إطلاقها العام الماضى باعفاء الفائدة المستحقة على الشركات المتعثرة من سداد المديونيات ؟
تم إعفاء 125 ألف شركة من القطاع الخاص من فوائد أصل الدين كمتأخرات تأمينية مستحقة لصالح الصندوق، وبلغت قيمة الفائدة المعفاة من اصل الديون بلغت نحو 285 مليون جنيه متضمنة الفائدة المتراكمة، حيث أن المبادرة بدأت في 21 أغسطس من العام الماضي ومستمرة حتى 23 أغسطس المقبل، وقد استفادت الشركات في الشريحة الأولى التى انتهت فى 23 فبراير الماضى بإعفائها من سداد قيمة الفائدة المستحقة على أصل الدين بنسبة 100% وبدأت الشريحة الثانية من الإعفاءات منذ 24 يوم فبراير الماضي ومستمرة حتى 23 مايو المقبل وتصل الإعفاءات بنسبة 75% والشريحة الثالثة والأخيرة تصل الإعفاءات فيها بنسبة 50% وتبدأ فى الفترة مابين يوم 24 مايو المقبل حتى 23 أغسطس المقبل.

* وماذا عن حجم مديونيات المؤسسات الصحفية لدى صندوق التامينات الاجتماعية؟
بلغت مديونيات المؤسسات الصحفية بلغت نحو 2 مليار جنيه متضمنة فائدة الدين، وهناك اتفاقية بين وزارة التضامن الاجتماعى وتلك المؤسسات لتقسيط سداد حجم تلك المديونيات شهريا والانتظام فى السداد للأقساط التأمينية لهذا العام.

* وكم يبلغ عدد الشركات ومديونياتها لدى صندوق التأمينات ؟

3 ملايين منشأة وصاحب أعمال مدينون بأموال كبيرة لدى الصندوق ولا يسددون الاشتراكات فى مواعيدها منهم شركات سياحية وشركات قطاع عام وشركات للغزل والنسيج، إضافة إلى بعض المؤسسات الصحفية، ونقوم بمخاطبتهم باستمرار من أجل الالتزام بالسداد خاصة بعدما وصلت مديونية هذه المنشآت إلى 11 مليار جنيه و700 مليون جنيه، حيث نقوم حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين فمنهم من صدر ضده أحكام بالحبس وبعدها يقوم بالسداد ليس من المنطق أن نسعى لتحسن مستوى معيشة أصحاب المعاشات وهناك عدد كبير من هذه المنشآت لا يسددون قيمة الاشتراكات، وإذا لم تلتزم الشركات بسداد مديونياتها سيهدد صندوق التأمينات بالإفلاس ولا نستطيع تلبية احتياجات المعاشات.

* وما هى الإجراءات التى ستتخذها الهيئة تجاه الشركات التى لم تلتزم بالمبادرة وسرعة السداد لمديونياتها؟
هناك إجراءات قانونية سيتم اتخاذها نحو مثل هذه الشركات التى لم تلتزم بالسداد بأخطارها والسماح لها بالسداد خلال 30 يوما من خلال التقسيط على دفعات شهريا وإذا لم تلتزم سيتم تحرير محاضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قد تصل إلى الحجز على المنقولات والممتلكات لأصحاب الشركات.

* هناك بعض رؤساء مجالس إدارات الشركات تخصم الاشتركات من العاملين دون سدادها للهيئة ما هو الإجراء القانونى تجاهها؟
فى حالة عدم ربط الاشتركات العاملين وسدادها للهيئة رغم أن صاحب العمل قام بخصم نسبة اشتراك العامل فى التأمين دون سدادها للصالح الصندوق سيتم على الفور تحرير محضر جنحة تبديد أو خيانة للأمانة تصل عقوبتها إلى الحبس لصاحب العمل لمدة تتراوح ما بين سنة إلى 3 سنوات والحجز على جميع المنقولات والممتلكات والحجز البنكي على أمواله في حسابه.

* وماذا تم حول المشكلات التى أثارتها مع الشركات السياحية؟
تم حل المشكلة وفقا للبرتوكول مع تلك الشركات التى لم تسدد الأقساط شهريا من خلال اتفاقية تم تفعيلها مع تلك الشركات بمنحهم فترة سماح للسداد المدونيات المستحقة لصالح الصندوق وانتهت فى 31 ديسمبر لعام 2014 فى عهد الوزير السابق هشام زعزوع،  ونظرا للظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، وكانت الاتفاقية تلزم الشركات بسداد حصة العامل للصندوق ولن يضار أى عامل فى تلك الشركات عند إحالته إلى التقاعد وسيسحصل على معاشه كاملا، مقارنة أن صاحب العمل إذا لم يقوم بسداد المديونيات المستحقة له كصاحب عمل لن يحصل على المعاش.

* أصحاب المعاشات دائما يطالبون بتحسين معاشاتهم وتطبيق المادة 17 الخاصة بالحد الأدنى للمعاشات ماذا فعلت الهيئة تجاه هذا الأمر؟
كانت هناك اقتراحات من ممثلى أصحاب المعاشات وخاصة سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات والبدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وهم أعضاء فى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن يكون الحد الأدنى للمعاشات لمن استكمل الخدمة كاملة فى سداد الاشتركات التأمينية يحصل على 960 جنيها كحد أقصى و450 جنيها كحد أدنى بشكل تدريجي، وتم حساب هذه التكلفة بلغت نحو 27 مليار جنيه وطبقا لهذه الاقتراحات التى تم صياغتها من خلال مذكرة تم رفعها إلى وزارة المالية إلا أنها لم ترد حاليا، حيث سيتم تمويلها من الخزنة العامة للدولة وحيث أن الدولة لم تتعافى بعد بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها.

* أصحاب المعاشات كانوا يطالبون بصرف علاوة 2007 بأثر رجعي ما تعليقك ؟
تم صرف فارق العلاوة الاجتماعية لعام 2007 بنسبة 5% فى أول يناير الماضي بدون حد أدنى أو أقصى بمتوسط زيادة على المعاشات بلغت نحو 150جنيها وبتكلفة بلغت نحو 4 مليارات جنيه، بالإضافة أنه تم صرف زيادة المعاشات بنسبة 10%.

* حدثينا عن أعداد المستفيدين من أصحاب المعاشات في صندوق القطاع العام والخاص؟
أعداد المستفيدين من أصحاب المعاشات بلغت نحو 4 ملايين و477 ألف مواطن يصرفون معاشا شهريا من صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص بتكلفة تصل نحو 4 مليارت جنيه و500 مليون جنيه متضمنه مليار ونصف ممولة من الخزانة العامة للدولة والباقى فائدة على السندات فى البنوك قصيرة الأجل.

* وماهو الجديد فى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد؟
مازال القانون يتم إعداده حاليا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة وعند الانتهاء منه سيعرض على وزيرة التضامن تمهيدا لطرحه فى حوار مجتمعى وجلسات ومناقشات من جميع الأطراف المشاركة والمعنية بقضية لأصحاب المعاشات والأخذ بعين الاعتبار بجميع الملاحظات والتعديلات التى يتطلبها أصحاب المعاشات فضلا عن مشاركة الخبراء الاقتصاديين وغيرهم، ولن يخرج القانون إلا بعد تلبية كل مطالب أصحاب المعاشات من اقتراحات حول القانون ويكون مواكبا لمتطلبات العصر.

* كم حجم مديونيات التأمينات لدى المالية وبنك الاستثمار القومي؟
قيمة أموال التأمينات التى تم تدقيقها مع وزارة المالية بلغت 580 مليار جنيه، إضافة إلى أن هناك 162 مليار جنيه مديونيات غير مثبتة عبارة عن العلاوات الاجتماعية، التى تم صرفها من أموال التأمينات لحين قيام وزارة المالية سدادها، وهو ما يسعى إليه الصندوق لاسترداد هذه الأموال، وكذلك كيفية حساب الفائدة عن هذه الأموال، التى بلغت بنسبة 9% بدلا من 8%.

* وماذا عن المعاشات المتدنية لبعض الأفراد يتقاضون 60 جنيها و100جنيها ؟
الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تعديل بعض مواد قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لعام 1975 لزيادة المعاشات المبكرة إلى قيمة 477 جنيها بدلا من 60 و70 جنيها، بناء على مذكرة، التي قامت بتقديمها الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى مجلس الوزراء، والذي قام بدوره برفعها للرئيس السيسي، حيث أن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات المبكرة في قطاع الأعمال العام والخاص يقرب من 25 ألف مستفيد، وأنه تم تنفيذ صرف الزيادة بأثر رجعي منذ يوليو 2013، وفقا للشروط والضوابط الموضوعة، وهي اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلي لاستحقاق المعاش المبكر، مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش، أي لا يكون مقدم الطلب، مؤمنا عليه في مكان آخر بخلاف عمله الأصلي، الذي يطلب التقاعد منه.

* هل الهيئة ستعلن قريبا عن مسابقة جديدة للوظائف الشاغرة ؟
نعم لدينا عجز فى الموظفين بسبب إحالة أعداد كبيرة إلى التقاعد ولا يحل محلهم رغم أننا فى احتياج إلى شغل الوظائف الخالية حيث أنه سيتم الإعلان عن مسابقة لاختيار 3 آلاف فرصة عمل شهر يونيو المقبل،  ما تنطبق عليهم الشروط والاختبارات التى سنقوم بها على هؤلاء، وبالنسبة المؤهلات سنحتاج إلى كليات الحقوق والتجارة والمعاهد الفنية التجارية وشهادات محو الأمية، حيث أن الصندوق سيقوم بتمويل هذه الوظائف على نفقته الخاصة وليس ممولا من الخزانة العامة للدولة، ورغم ذلك قمنا بإبلاغ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتوفير الدرجات المالية.

وفيما يخص المسابقة التى تم الإعلان عنها العام الماضى قد انتهت الاختبارات على مستوى المحافظات لاختيار أيضا 3 آلاف شاب وفتاة ممن يحملون مؤهلات الحقوق والتجارة والمعاهد الفنية التجارية وتم اختيار المؤهلين لذلك، وسيتم عرضها على وزيرة التضامن الاجتماعى لاعتماد النتيجة النهائية قريبا حتى يتم إعلان الأسماء واستلام وظائفهم وسيخضع جميع الفائزين بالمسابقة لمدة 6 أشهر تحت الاختبار للتأكد من صلاحيتهم للعمل.