خبراء: الرئيس أعطى الضوء الأخضر لانطلاق قطارالاقتصاد المصري

بخطي ثابته وكلمات موزونه تملؤها الثقة والصدق ووسط حشد هائل من وفود الدول العربية والاجنبيه وممثلي المؤسسات النقدية والمصرفية الدولية، وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي كزعيم عربي ملهم يتحدث والجميع ينصت اليه باهتمام لا يقطع خطابه المسترسل سوي وصلات التصفيق الحاد بين حين وآخر، أكد خلالها أن مصرتسير بخطى واثقة وعلى كافة المسارات والأصعدة لتحقق نموا متوازنا وعادلا.

كما حملت كلمة الرئيس رسائل طمأنة للمستثمرين ، لتأكيده علي دعم اقتصاد السوق الذى يؤمن بدور القطاع الخاص فى سياق بيئة اقتصادية مستقرة مستعرضا استراتيجية التنمية المستدامه 2030 واصفا اياها بعماده الإنتاج والانفتاح على العالم

وأشاد عدد من خبراء الاقتصاد و السياسين بكلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي التي القاها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم و تنمية الاقتصاد المصري ، مؤكدين انها بمثابة اعلان عن الانطلاق نحو مرحلة جديدة لبناء اقتصاد قوي، ينافس اقتصاديات العالم المتقدم، ويحقق الشراكة مع الدول الشقيقة و الصديقة.

فمن جانبه، أشاد دكتور حامد أبو جمره، مستشار اقتصادي بالامم المتحدة سابقًا، بمضمون الكلمة التي القاها الرئيس الرئيس ، موضحا انها تضمن رسائل طمأنة للمستتثمرين ، وتوضيح جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار و الدفع بعجلة الاقتصاد نحو الامام ، مضيفا " ان المؤتمر بمثابة اعلان عن مرحلة جديدة تستعيد فيها مصر مكانتها بين دول العالم المتقدم ".

وأشار الي مصر تحتاج الي ثورة تشريعية علي مختلف الاصعده لاسيما علي الصعيد الاقتصادي ، لإصلاح ما أفسده نظام الرئيس الاسبق مبارك طوال الثلاثين عام الماضية من عرقلة الاستثمارات و الدخول في نزاعات مستمرة مع رجال الاعمال .

وشدد أبو جمره، علي أهمية ان تتضمن الاتقافات التي سيتم عقدها علي هامش المؤتمر الاقتصادي بنود منصفه تضمن حق الجانب المصري ضد أي محاولات من جانب المستثمرين للتلاعب او السعي لتحقيق مصالحهم علي حساب مصر.

الخبير الاقتصادي،الدكتور مصطفي بدره، أكد أن مصر استعادت موقعها علي الخريطة العالمية للاستثمار، لافتا إلي ان المشاركة الكبيره لرجال الاعمال والوفود الدولية تعكس مضي مصر قدما في خطي ثابته و سليمه نحو استكمال البنيه الاقتصادية بين مصاف الدول المتقدمه جمبا الي جنب.

وأشار بدره، إلي أن اعتماد الرئيس السيسي على حزمة من القوانين المنظمة للاقتصاد و علي رأسها قانون الاستثمار الموحد يعد عامل محفز للاقتصاد المصري ويمنح المستثمرين فرصة للاطلاع علي بنود القانون ، بما يتضمنه من نظام الشباك الواحد و كيفية تخارج المستثمر من مصر وطمأنته علي أمواله والمدد المحددة في الحصول علي الموافقات وتهيئة الاقتصاد للمستثمر المحلي و الاجنبي ، وهو ما سينعكس علي توفير فرص تشغيل و تخفض معدلات البطالة.

ورحب المستشار محمد سليم، البرلمانى السابق، بما أعلنه الريس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الإقتصادى اليوم بشرم الشيخ، بالتزام مصر بتسديد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة على أرضها، مؤكدا أن ذلك سيؤدى إلي تحسين بيئة الاستثمار وأيضا حزمة التسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمرين ستؤدى إلى جذب المزيد من الإستثمارات التى ستنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأكد أن الرئيس طرح العديد من المشروعات التي تخلق فرص عمل في عدة مجالات منها إنتاج الكهرباء وتطوير منطقة قناة السويس تتعلق بالطرق والنقل البحري والسياحة والصناعات التعدينية وغيرها، وهذا يؤكد اهتمامه بالبعد الاجتماعي وإصلاح منظومة الدعم والاهتمام بالشباب.

وقال الخبير الاقتصادي، دكتور صلاح العمروسي: إن تعهد كلا من الامارات والكويت و السعودية بدفع استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار لكل منهم في السوق المصري ، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دعم و تنمية الاقتصاد المصريعد استجابة سريعة لكلمة الرئيس وتعبيرا عن ثقتهم الكبيرة في مستقبل الاقتصاد المصري و قدرته علي التعافي سريعا خلال الفترة المقبلة ،كما يعكس اصرار دور الخليج لااستكمال دورها الداعم لمصر سياسيا و اقتصاديا في مواجهه التحديات التي تواجه البلاد ، مؤكدا علي ان اعلان تلك الدول عن حزم الاموال التي ستوجهها لصالح الاستثمار داخل مصر يعد دعم سياسي في المقام الاول .

واضاف العمروسي، أن الاستثمارات الخليجية المعلنه يشوبها نوع من الغموض فيما يتعلق بنوعية المشروعات التي سيتم الاستثمار فيها وما اذا الاستثمارات ستباشر الحكومات تنفيذها ام سيتم اسنادها لشركات القطاع الخاص .

وقال دكتور عمرو صالح ، مستشار البنك الدولي سابقا ،أن حجم المشروعات الاستثمارية المطروحة يفوق 450 مليار جنيه ، بمختلف القطاعات ومنها الطاقة ، النقل ، والاتصالات ، موضحا ان حضور رئيس البنك الدولي و المدير التنفيذي لمنتدي دافس ومشاركة رؤساء الدول الشقيقة و الصديقة يعطي دفعة كبيرة في سبيل انجاح المؤتمر الاقتصادي .