عبد الحى: إشراف الوزارة على معهد التخطيط لا يعني التبعية

أكد الدكتور محمود عبد الحي، مدير معهد التخطيط السابق ، أن قانون تنظيم عمل معهد التخطيط القومي يعكس رغبة الدولة في تطوير المؤسسات البحثية و العلمية ويسمح بتطوير انشطة المعهد وتوسيع الموارد الخاصة بها و حرية انشاء اقسام جديدة داخله وفقا للمتغيرات التي طرأت عليه، مشيراً إلي أن القانون يمنح المعهد قدر اكبر من حرية ممارسة عملة وانشطته البحثية المختلفة دون التقيد بالجانب التنفيذي.

وأوضح عبد الحي في تصريح لـ"الدستور"، أن النص علي اعتبار المعهد القومي هيئة مستقلة ليس بالجديد، وانما هو تأكيد علي وضع المعهد كهيئة مستقله طبقا لما هو منصوص عليه منذ نشأة المعهد عام 1960 ، مضيفا " ان مجلس ادارة المعهد برئاسة وزير التخطيط يقوم بمهمه رسم السياسات العامة للمعهد ومتابعة التنفيذ وتلقي التقارير و تقيمها واتخاذ قرارات الترقيات والتعينات، دون التدخل في طبيعة عمل الباحثين او الانشطة التي يقومون بها ، وتقتصرعلاقتة بالوزارات المختلفة علي التنسيق و التعاون ولا تعكس بأي شكل التبعية لتلك الجهات الحكومية.

وأشار مدير معهد التخطيط السابق، إلي أن اللجنة المشكلة من اعضاء المعهد عكفت علي مدار العام لصياغة مقترح لمشروع قانون جديد لعلاج اوجه القصور في القانون الذي يسري العمل من خلاله منذ انشاء المعهد عام 1960 و حتي تلك الفترة ، ثم عرضت الصيغة المقترحة للقانون علي مجلس ادارة المعهد برئاسة وزير التخطيط دكتور أشرف العربي، الذي اقره ليعرض بعد ذلك علي مجلس الدولة للتأكد من عدم مخالفته للنصوص الدستورية و القانونية ، ثم عرض علي مجلس الوزراء الذي اعتمده ليحصل في النهاية علي موافقة رئيس الجمهورية بعد مرور ما يقرب من 5 اشهر من تقديم المقترح.