خبراء يشيدون بقرار اعتماد العملة الوطنية في المعاملات التجارية داخل مصر

أشاد خبراء الاقتصاد بتأكيدات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على عدم تحصيل قيمة أي خدمة أو سلعة، داخل جمهورية مصر العربية، بغير الجنيه المصري ، طبقا للمادة (111) من قانون البنوك رقم (88)، والتي تنص على "أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري؛ وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ما لم يُنص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر".. مشددًا على أنه سيتم تطبيق الجزاءات الواردة على أي مخالف".
واعتبر الخبراء القرار خطوة في طريق استعادة قيمة الجنية المصري المفقود، تحتاج الي فرض رقابة صارمة على تفعيل القانون على أرض الواقع للالتزام باستخدام الجنية المصري في التعاملات التجارية الداخلي؛ تمهيدًا لاستخدامه في التبادل التجاري الخارجي، وذلك بعد فشل كافة الحلول، التي قم بها رئيس البنك المركزي هشام رامز؛ لوقف نزيف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه ، قال الدكتور هشام ابراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة: إن تأكيدات رئيس الوزراء على عدم تحصيل أي خدمة أو سلعة بداخل مصر بغير الجنيه المصري، أمر طبيعي، وليس استثناء ويجري العمل به في مختلف دول العالم.. موضحًا أـن القرار يشمل: كافة الخدمات والسلع، التي يتم بيعها أو شراءها بخلاف المعاملات التجارية، التي تندرج تحت بند الاتفاقات الدولية وتجارية، والتي يتم استخدام عملات أجنبيه بمقتضاها.
وأكد الخبير الاستثماري، على أهمية القرار في ضبط السوق المصرفي في مصر وتخفيض الطلب على النقد الأجنبي، بما يسهم كذلك في توجيه ضربة للسوق السوداء، التي انتشرت بشكل كثيف، خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار أزمة هبوط الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يواجه صعوبة في توفير موارد النقد الأجنبي سواء فيما يتعلق بالاستثكار الأجنبي أو السياحة.. مشيرًا إلى أن القرار سيضبط الاقصاد، ويحمي المستثمرين من حرب السوق السوداء بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور محمود عبد الحي، أستاذ الاقصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي: إن التعامل بالجنيه المصري سيغلق الدائرة على تجار العملة الصعبة، وسيعزز من قيمة الجنيه، بما سيصب في صالح المواطن المصري، خاصة، وأن ارتفاع سعر الدولار انعكست سلبا عل الأسعار المحلية لـ55 بالمائة من الاحتياجات من السلع الغذائية التي تستورد من الخارج.
وأشار عبد الحي إلى أن استمرار التعامل بالدولار و غيره من العملات الأجنبيه داخل مصر سواء من خلال شركات السياحة أو المدارس الدولية يعد انتهاك للسيادة االمصرية على أراضيها وعدم احترام للعملة النقدية الوطنية، بالإضافة إلى كونه يخلق طلب زائد على العملات الأجنبية، وبالتالي إتاحة الفرصة أمام السوق السوداء.
وأكد عبد الحي أن حل ازمة الاقتصاد المصري يحتاج إلى إدارة ذكية تفرض رقابة غير مشوبه بالفساد؛ لضبط السوق بشكل محكم لا يصل الي التطرف و التزمت في التنفيذ او ترك السوق دون اية قيود.
وطالب مدير المعهد القومي السابق بتحصيل رسوم مرور السفن و الشاحنات عبر قناة السويس بالجنيه المصري بدلا من الدولار
ووصف الخبير الاقتصادي دكتور صلاح العمروسي ، الخبير الاقتصادي ، القرار بالخطوة الايجابية نحو منع الدولره ، مضيفًا: "أن القرار الي حد كبير ايجابي ومن شأنه تخفيض الطلب علي الدولار في التعاملات التجارية الداخلية بما يسصب في صالح استعادة الجنيه المصري قيمته، ووقف نزيف العملة المحلية أمام الدولار".
وطالب العمروسي الحكومة باتخاذ خطوات فعلية لتعديل اتفاقاتها مع الجهات غير الملتزمة بالقرار مثل المدارس الدولية، وشركات السياحة وغيرهما، حتى تنجح في استعادة قيمة الجنية المفقودة .