"خبير" يرصد أداء البورصة خلال الشهور الأولى من 2015
قال صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال، إن تداولات الشهور الأولى من عام 2015، اختمت على موجة تصحيحية من أكبر مستوى تم تسجيله منذ عام 2008 عند 10000 نقطة ليسجل في نهاية فبراير من هذا العام مستوى 9333 نقطة.
وأضاف أن المستثمرين يروا هذه المستويات سواء العليا أو الدنيا أنها تسجيلات هلامية وغير واقعية لبعدها كل البعد عن حركة الأسهم الحقيقية وإحجام السيولة المتدفقة فى السوق وهو ما زاد من استياء كثير من المستثمرين الأفراد واستسلامهم إلى قرار الاحتفاظ فى أسهمهم للمدى الطويل الأجل، بينما اتجه المستثمرين الأجانب نحو انتهاز فرص الشراء المتدرج والمتوالى والمصاحب لارتفاع القوة الشرائية للدولار مقارنه بأسعار الأسهم.
وأشار إلى أن المستثمرين العرب مازلت حركتهم فى المنطقة الرمادية فى السوق المصرى متأثرين بالتوتر الناجم من اضطرابات سوق النفط العالمية ولا ينظرون إلى قوة الاقتصاد المصرى سواء حاليا أو مستقبلا فى ظل احتفاظهم بالنسبة المعتادة بالسوق والتى لا تتعدى 7 إلى 10% من أحجام التداول اليومي.
وأضاف أن ارتفاع أحجام تداولاتهم تكون فى حالة إتمام صفقات على شركات بعينها كما رأينا المزايدات على بعض الصفقات فى قطاع الأغذية حيث تتجه بعض الشركات العربية إلى طرح بعض أسهمها فى البورصة المصرية لدعم رؤوس أموالها وكانت السيولة فى مصر كبيرة ولا تجد منافذ للاستثمار وهذا غير صحيح ولكن يرون أن أكثر سيولة بالسوق المصرى هى سيولة لعاب المستثمرين الأفراد للتعلق بأى تعويض سريع لخسارتهم المتوالية وفقدانهم الأمل فى انتعاش أسهم شركاتهم لجنوح السيولة عن هذه الشركات.
وقال إن المؤسسات المصرية والصناديق برئاسة مديرى استثمارها تثبت يوما بعد آخر أن لا وجود لتلك الأسهم بخططهم الاستثمارية، وأن وجهتهم الاستثمارية أصبحت أكثر مضاربية منها استثمارية على بعض الأسهم القيادية فقط، ما أثر بالسلب على السوق المصرى نحو دقة تحديد الوجهة الاستثمارية بالبورصة.
وويرى أنه فى الوقت التى تبذل منظمات الدولة جهودا للترويج للاستثمار ومنها منظومة سوق المال المصرية يجب الالتفات إلى سلبية ضغط المؤسسات المصرية على السوق المصرى دون مبرر ونحن على مشارف التسويق لجذب مزيد من رؤوس الأموال لدوران عجلة الإنتاج بالسوق المصرى، وأصبحت كلمة السر لنجاح هذا هى ( التنسيق لتحقيق الهدف).
وأوضح ان استغلال نية الشركات غير المصرية لطروحاتها المستقبلية لجذب سيولة خارجية بعيدة عن االسيولة العاملة بالسوق المصرى حتى لو بالاتفاق مع تلك الشركات على تعديل قواعد الطرح العام بتخصيص حصة لمستثمرين استراتيجين بسعر أعلى ما يتم طرحه لعدة مستثمرين أفراد وأيضا اقتراح بإعطاء ميزة أخرى حتى لو فى مبدأ توزيع نسب التخصيص للأفراد ( الغير مكودين) بالبورصة المصرية أو المكود ويثبت عدم ملكيته لأية أسهم منذ عام مضى أو أي اقتراحات تراها منظومة البورصة للابتعاد عن السيولة الحالية الدائرة فى البورصة.
ويرى أنه مع ترقب انعقاد المؤتمر الاقتصادى بالنصف الأول من هذا الشهر والأمل فى تغير الوجهة الاستثمارية للمؤسسات المصرية لتكون زاوية للجهود الترويجية وبعد أن استقر السوق الأسبوع الماضى عند مستوى المتوسط المتحرك لتداولات 100 يوم كمستوى دعم فنى قصير الأجل عند 9330 نقطة بعد أن كسر مستوى الترند الصاعد خلال جلسات الأسبوع والمقدر لها 9520 نقطة أنه من المتوقع ارتداد فنية لجلسات الأسبوع القادم داخل قناة عرضية لملامسة خط الترند الصاعد مرة أخرى ولكن مع إزاحة مرتفعة إلى مستوى 9600 نقطة مرة أخرى استعدادا لأى محفزات خبرية ترفعه مرة أخرى فوق مستوى الترند الصاعد، أما فى حالة غياب أى من تلك المحفزات وعدم الاستقرار بنهاية الأسبوع فوق مستوى 9600 يكون مثابة الارتفاع البيعى لاحتمالية السقوط من هذا المستوى لتسجيل مستويات أقل جديدة قرب 9000 نقطة وعلى النظير بالنسب لمؤشر الأسهم الصغيرة إيجى إكس 70 والذى أغلق عند مستوى 558 نقطة إذا استطاع التماسك والارتداد تماشيا مع نظيره الثلثينى ليحافظ على مستوى دعم 560 نقطة يكون مرشحا للإغلاق بنهاية الأسبوع قرب مستوى 580 نقطة وفى حالة فشله فى المحافظة على مستوى الدعم المذكور عند 50 نقطة سيصبح معرضا لتسجيل هبوط أكبر وجديد لا نتمنى تحقيقه.
