خبير اقتصادي: مشاكل الجمارك تكبد المستثمرين خسائر فادحة

أكد الدكتور تامر ممتاز الخبير الاقتصادي أن هناك بعض المشاكل بالجمارك والتي تتسبب في تكبد المستثمر لخسارئر فادحة.
وأشار إلى أن المشكلة تتركز في عدم معرفة الكثير من المثمنين في هيئة الجمارك لطبيعة المنتجات فالحديد الزهر يتشابه مع المعادن والخامات تتشابه مع بعضها البعض
وأضاف لا يستطيع المستثمر الإفراج عن البضاعة من الميناء لحين اتخاذ القرار بحل من إثنين إما القبول بالحكم الجزافي للمثمنين على السعر الأعلى لأنهم لا يعرفون أيهما أصح ولذلك يقررون دفع المبلغ الأعلى بناء على مصطلح “أمانه وقطع" على أن يتم رد الفرق بعد حكم مصلحه الكيمياء، أو عدم الدفع وانتظار مدة 15 يوم في الكشف العادي أو أسبوع في الكشف المستعجل لمصلحه الكيمياء والتي يسافر فيها المستثمر من الميناء إلى القاهرة إلى مركز رمسيس مع ضرورة إرسال الحرز المغلف والمختوم من الجمارك للفحص.
وأوضح أن الانتظار يكلف المستثمر العادي أولاً فوائد البنوك على القروض، و140 رسوم أرضية لكل حاوية ولمدة 140 فلو بلغ عدد الحاويات 8 فحجم الخسارة يصل إلى 16800 وكلما زاد عدد الحاويات زادت الخسائر، بجانب الإيجار الذى يدفع ثمن تأخير الحاويات بالدولار الأمريكي حيث يكون 60 دولار تقريبا لنفس العدد لنفس عدد الأيام والنتيجة 7200 دولار أمريكي يتم دفعها للخارج بالعملة الأجنبية وبالجنيه المصري تصل إلى 55000 جنيه، يضاف إلى ذلك تكاليف تحليل مصلحة الكيمياء والتي تكون 1500 جنيه لمده 15 يوم و 4000 جنيه لمده أسبوع، كل هذه التكاليف علاوة على تكاليف السفر ما بين الميناء ومصلحة الكيمياء في القاهرة .
واستطرد، أنه بجمع كل التكاليف السابقة لمستثمر واحد نجد أن المجموع تقريبا بدون حساب فوائد القروض وبدون تكاليف السفر والمتابعة وبفرض أن الكشف مستعجل في أسبوع تصل الخسائر إلى 75800 جنيه .
ولفت ممتاز إلى أن الحل يتمثل في إيفاء فرد من مصلحة الكيمياء إلى كل ميناء وأن يزداد التدريب للمثمنين حتى لا يختلفوا بقلة الخبرة في إيفاد كل من ينال الشك إلى مصلحة الكيمياء وتعطيل المصالح وخسارة المستثمرين بدلا من نزيف العملة الصعبة لإيجارات الكونتينرات والتي نريد الحفاظ عليها والحفاظ على الاستثمار، وحتى لا ترتفع الأسعار بتحميل المستهلك المصري تكاليف الإهمال الناتج عن التأخير، مناشدًا مصلحة الجمارك بسرعة حل هذه المشكلة دون تأخر.