بعثة البنك الدولى تواصل مناقشة نتائج تقييم ممارسات إدارة مخلفات الرعاية الصحية
عقدت وزارة البيئة، من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لمناقشة نتائج تقييم ممارسات إدارة مخلفات الرعاية الصحية بمستشفيات عين شمس التخصصية وقصر العيني الفرنساوي، بالتعاون مع البنك الدولي والمجلس الأعلى للجامعات، فى إطار مهمة البنك الدولي لمراجعة منتصف المدة للمشروع.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تحديد المتطلبات والاحتياجات الفنية اللازمة لكل منشأة صحية يضمن تحقيق التكامل والإدارة الفعالة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وتحول منشآت الرعاية الصحية إلى منشآت خضراء ومستدامة، بما يسهم في تعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني وحماية البيئة والحفاظ عليها والاهتمام بها لدعم السياسات البيئية، وذلك في ظل التزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة ورؤيتها المستقبلية "مصر ٢٠۳٠".
وأوضحت ياسمين فؤاد أن هذا النشاط يأتي ضمن أنشطة المكون الثاني الفرعي "إدارة نفايات الرعاية الصحية"، لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، الذي يدعم المساعدة الفنية وتدريب العاملين بتلك المنشآت الصحية، وكذلك الاستثمارات في معدات التعقيم، ومعدات الحماية الشخصية، والإمدادات الأخرى للمستشفيات.
ومن جهة أخرى، عقدت وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الدولي والجهات المحلية المنفذة لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، ورشة عمل لبحث ومناقشة موقف أنشطة المشروع من أجل تحقيق الهدف التنموي الأساسي والحد من ملوثات الهواء وتغير المناخ في القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الورشة ناقشت استعراض أهداف المشروع وعرض الإنجازات التي تمت منذ بداية المشروع، وكذلك استعراض الروابط بين المكونات وكيفية التكامل، مُشيرة إلى أن الورشة شهدت قيام مجموعات العمل بمناقشات فنية لخطط العمل الخاصة بكل مكون، ومراجعتها وبحث التحديات وطرح الحلول، مضيفةً أنه تم استعراض النتائج الرئيسية لتقييم منتصف المدة، وتقييم الأداء ونسبة التطور في كل أنشطة المكونات الستة للمشروع، والمؤشرات الخاصة بكل مكون، من أجل استكمال العمل بالشكل الأمثل وتحقيق أهداف كل مكون وأنشطته الفنية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه تم إطلاق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى في عام 2020 حتى عام 2026، من أجل العمل على خفض تركيزات التلوث وتحسين نوعية الهواء، والذي يعتبر من أولويات الحكومة المصرية، حيث تهدف رؤية مصر 2030 إلى تحسين نوعية الحياة من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية هي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم تنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين وزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس الأعلى للجامعات، والهيئة العامة للنظافة والتجميل، ويشمل النطاق الجغرافي للمشروع القاهرة الكبرى (محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية)، ويتم تمويل المشروع من خلال الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، واتفاقية المنحة من مرفق البيئة العالمية، حيث يتكون المشروع من ستة مكونات تشمل تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، وخفض انبعاثات وسائل النقل العام، وتغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل، وإدارة المشروع ومراقبته وتقييمه، وتحسين النفايات الإلكترونية ونفايات الرعاية الصحية.
