تزامنًا مع اجتماعاته السنوية.. العلاقات المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي
يُعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية واحدًا من أبرز المؤسسات المالية الدولية التي تسعى لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من البلدان حول العالم، وشهدت مصر منذ فترة طويلة جهودًا مستمرة لتعزيز التنمية وإعادة الإعمار، وقد تطورت العلاقات المشتركة بين مصر والبنك خلال الفترة الماضية.
متى بدأت العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؟
تعود العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عام 1991 حيث تعد مصر عضوًا مؤسسًا، اتخذ البنك قرارًا بأن مصر دولة عمليات محتملة عام 2012، قبل أن تتحول مصر في عام 2015 إلى دولة عمليات كاملة، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
كم تبلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر؟
تطورت عمليات البنك الأوروبي في مصر بشكل كبير، لتصل إجمالي استثمارات البنك منذ عام 2012 إلى نحو 12 مليار يورو في 178 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك الاستثمارات للقطاع الخاص، وتعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات للبنك على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، وأيضًا العالم، وفي عام 2023 بلغت استثمارات البنك الأوروبي في مصر نحو 1.3 مليار يورو في 16 مشروعًا.
ومنذ إطلاق مبادرة فريق أوروبا عام 2020، بهدف تنسيق وحشد الجهود الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن يتحول إلى الأداة والنهج الجديد للاتحاد الأوروبي لحشد الموارد التمويلية والتمويلات التنموية من الدول والمؤسسات الأوروبية، لدعم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2027، شهدت العلاقات مع البنك تطورًا كبيرًا، حيث ساهم خلال الفترة من 2020 إلى 2023 في إتاحة تمويلات ميسرة بقيمة 3.5 مليار دولار تقريبًا من بينها 2.2 مليار دولار للقطاع الخاص و1.23 مليار دولار للقطاع الحكومي.
ما هي آلية العمل بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؟
تتولى وزيرة التعاون الدولي منصب محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويتم تنسيق العمل المشترك من خلال استراتيجية قطرية لمدة خمس سنوات، وخلال الفترة من 2017 إلى 2022، تم العمل من خلال استراتيجية مشتركة تم خلالها ضخ استثمارات بقيمة 5.8 مليار يورو، وحاليًا تأتي استثمارات البنك في مصر في ضوء الاستراتيجية المشتركة التي تم إقرارها في عام 2022 للفترة من 2022-2027، وترتكز الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية على ثلاثة أولويات أساسية تتوائم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولوية الأولى للاستراتيجية هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والأولوية الثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والأولوية الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتم وضع هذه المحاور من خلال المشاورات التي تمت على مدار العام الماضي، بين وزارة التعاون الدولي وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولى البنك الأوروبي بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ما هي أبرز القطاعات التي تُركز عليها استثمارات البنك الأوروبي في مصر؟
تتنوع استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر لتتسق مع أولويات الدولة ورؤيتها التنموية، كما تعمل على زيادة إشراك القطاع الخاص في التنمية سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة وكذلك الشركات الناشئة، وتتنوع استثمارات البنك في القطاع المالي، والصناعة والتجارة والأعمال الزراعية، والبنية التحتية المستدامة، والسياحة والتشييد، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
هل تقتصر استثمارات البنك على التمويلات فقط؟
دائمًا ما تشهد العلاقة بين مصر وشركاء التنمية استجابة لكافة محاور الدعم سواء للقطاعين الحكومي أو الخاص، لذلك فإن محور الدعم الفني والاستشارات يمثل ركيزة أساسية في إطار التعاون بين الجانبين، لذلك فإن التعاون مع البنك الأوروبي تضم 50 مليون يورو عبارة عن محفظة استشارات ودعم فني في مختلف القطاعات لاسيما على مستوى تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز التنافسية والحوكمة، والصناعات الخضراء، والشمول الاقتصادي. من أبرز الأمثلة على الدعم الفني برنامج إنشاء جمعية مصادر الطاقة المتجددة (RESA) في مصر، دراسة جدوى منطقة شرق بورسعيد، وبرنامج التحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
