شكرى: استمرار الوضع القائم بالأراضى الفلسطينية سيسفر عن تزايد دوائر العنف

شارك سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، في الاجتماع الوزاري التنسيقي لعدد من الدول العربية والأوروبية وجامعة الدول العربية، لبحث التحركات اللازمة لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، على هامش مشاركته في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقدة في الرياض.

وأوضح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن الوزير شكري، جدد خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل جاد للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية، ودعم أبناء الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف، منوهًا بأن الظرف الدقيق الراهن الذي تمر به القضية الفلسطينية، في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة وتزايد التوتر في الضفة الغربية، يحتم على الأطراف الدولية الاضطلاع بمسئولياتها القانونية والإنسانية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإرساء حل الدولتين، والسلام العادل والشامل في المنطقة.

وأردف السفير أبوزيد، بأن الوزير شكري، دعا خلال الاجتماع إلى ضرورة قيام الأطراف الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن حل الدولتين هو السبيل الأوحد لضمان تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والحيلولة دون تفاقم الصراع وإرساء الاستقرار والتعايش بين شعوب المنطقة.

وختامًا، أكد وزير الخارجية، أن استمرار الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة من شأنه ألا يسفر سوى عن تزايد دوائر العنف المفرغة، وأن خيار السلام هو الأكثر ملاءمة، مشددًا على التزام مصر الراسخ إزاء دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولتعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.