"التخطيط": مصر تواجه تحديا مستمرا في الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة
قالت الدكتورة هالة أبو علي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ورئيس الفريق البحثى لمعهد التخطيط، إن مصر تواجه تحديًا مستمرًا يتمثل في الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة والتي تبلغ 13.8%، على الرغم من التقدم في خفض معدل الخصوبة الذي وصل إلى 2.85 في عام 2021، مشيرة إلى وجود فجوات بين تفضيلات الخصوبة لدى المرأة والاستخدام الفعلي لوسائل منع الحمل بسبب عوائق كمحدودية الوصول إلى المعلومات والموارد، وعدم كفاية جودة الخدمة، إلى جانب معارضة الشركاء والعائلات، فضلًا عن وجهات النظر الثقافية ضد وسائل منع الحمل.
إنهاء الحاجة غير الملباة
جاء ذلك خلال حفل إطلاق تقرير "دراسة الجدوى الاقتصادية لإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتدخلات تنظيم الأسرة في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار حرص المعهد على رفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة، بحضور كل من الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، والدكتورة هالة أبوعلي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ورئيس الفريق البحثي، وجيرمان حداد، ممثلة بالوكالة بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور هاورد فريدمان الأخصائي الفني بالمقر الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من ممثلي وزارة الصحة والسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء والسفراء والجهات الدولية المانحة.
توفير خدمات تنظيم أسرة
ولفتت أبوعلي إلى اعتماد الدولة المصرية نظام توفير خدمات تنظيم أسرة مختلط بين القطاعين العام والخاص، وأنه على الرغم من الجهود لزيادة تمويل الصحة العامة والوفاء بالالتزامات الدستورية المتمثلة في ميزانية صحية تبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، فإن القطاع حاليًا لا يصل إلى هدف الناتج المحلي الإجمالي البالغ 15% الذي حدده إعلان أبوجا.
ونوهت أبوعلي إلى ضرورة تعزيز قدرة مقدمي الرعاية الصحية على تقديم مزيج من أساليب الجودة، وتعزيز البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة، إلى جانب الالتزام المالي وتخصيص وتعزيز البحوث المتعلقة بوفيات الأمهات والعنف القائم على نوع الاجتماعي، وكذلك تعزيز ت، والاستفادة من الخبرات والموارد لدفع أجندة تنظيم الأسرة إلى الأمام، لافتة إلى أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال تحسين النتائج الصحية، والنهوض بالمساواة بين الجنسين والمرونة المجتمعية.
