مواطنون يتحدثون عن رحلة الحصول على قرار العلاج المدعم

العلاج على نفقة الدولة داخل المستشفيات الحكومية، العلاج في الخارج، حملات 100 مليون صحة، القوافل الطبية، كلها وغيرها، محاولات تقوم بها الدولة بشكل مستمر طوال السنوات الماضية وتحديدًا خلال السنوات العشر الأخيرة، تهدف كل هذه المبادرات إلى محاولة التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم خدمات طبية آدمية لمحدوي الدخل وغير القادرين على تحمل تكاليف العلاج خاصة العلاج المزمن الذي يحتاج أصحابه العلاج لفترات طويلة وربما طوال الحياة.

في آخر بيان له أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاء فيه أن تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة بالداخل والخارج ارتفعت بزيادة بلغت 29.7%.

هذه الزيادة ليست فقط فيما يخص ارتفاع أعداد المواطنين الذين يتلقون الخدمة، وإنما في الوسائل الحديثة التي ضافتها الدولة لتسهيل الحصول على قرارات العلاج سواء للمواطنين أو الموظفين.

يقول السيد إبراهيم، موظف بإحدى مستشفيات الدقهلية، أنه يعمل في خدمة تقديم العلاج على نفقة الدولة للمواطنين منذ أكثر من عشرين عام، البداية جاءت تطواعية منه عندما رأي أن الحصول على القرارات يتطلب السفر من المنصورة إلى القاهرة، العاصمة، حيث المجالس الطبية، من أجل الحصول على الموافقات الكتابية على صرف الدواء، الأمر كان متروكًا لأهواء الموظف الذي يفضل عدم السفر إلا بعد الحصول على أكبر عدد ممكن من الطلبات حتى لا يتكرر سفره إلى العاصمة أكثر من مرة في الشهر.

أضاف إبرهيم لـ"الدستور" أنه قرر استلام هذه المهمة والسفر إلى القاهرة بشكل أسبوعي، للحصول على الموافقات ومحاولة تخفيف مدة الانتظار على المواطنين المرضى قدر المستطاع، واستمر العمل بهذه الطريقة، حتى السنوات الخمس الماضية، والتي قامت خلالها الدولة بإضافة تقنية حديثة وهي إرسال الطلبات من خلال أجهزة الكمبيوتر الحديثة باستخدم تقنية الانترنت وبالتالي أصبح من الممكن الحصول على القرارات والموافقات بصورة أسرع بل وفي لحظة طلبها.

هذه التقنيات ليست وحدها من قامت بها وزارة الصحة وإنما قامت هي الأخرى بوضع ذوى الهمم في الاعتبار وإمعان في رعايتهم، قدمت الوزارة الخدمات الطبية المتكاملة لهم من خلال لجان الكشف الطبي التي تجوب محافظات الجمهورية للوصول إلى ذوي الهمم في أماكنهم، بلغت نسبة هذه اللجان 511 لجنة طبية خلال شهر إبريل ومايو من العام قبل الماضي وذلك لخدمة 42 ألفا و567 مواطنًا من ذوي الهمم.

قبل ثلاث سنوات تعرضت مدينة عبد الناصر، سيدة ستينية، إلى عمل قسطرة بالقلب، احتاجت بعدها الحصول على أدوية سيولة، وأخرى لعلاج الكرستول في الدم، ومقويات للقلب، اقترح عليها الطبيب المعالج الحصول على ذلك كله من خلال خدمة العلاج على نفقة الدولة نظرًا لأنها تحتاج إليها بشكل عاجل ومستمر بما لا يتناسب مع ميزايتها.

تقول مدينة، لـ"الدستور" إنها احتاجت للحصول على العلاج تقرير من الطبيب المعالج لها يوضح حالتها بشكل دقيق، والأوراق الشخصية لها، فقط قدمتها لموظف العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى الموجودة في المدينة التي تسكن فيها، وبعد فترة وجيزة تمكنت من صرف علاجها لأول مرة منذ ثلاث سنوات وحتى اليوم.

بلغ عدد المواطنين المستفدين من خدمة العلاج على نفقة الدولة في مصر إلى مليونين و192 ألف خلال العام المالى 2022-2023 بزيادة بلغت 10% عما جاء بالسابق.

وأوضحت أنها تحتاج كل 6 أشهر تكرار الطلب مرة أخرى حتى تتمكن من الاستمرار في الحصول على العلاج وفي الحالات التي يتوقف فيها استلام العلاج مرة أخرى لحين انتهاء الإجراءات تقوم هي بشراءه على نفقتها الخاصة بمبلغ يصل إلى 700 جنيه شهريًا وهو ما يمثل عبء على ميزانيها وميزانية زوجها الذي تجاوز الـ70 هو الآخر دون معاش. 

تقنية الـ"فيديو كونفرانس" هي إحدى الوسائل الحديثة التي أضافتها الدولة إلى خدامتها ومن خلالها تمت مناظرة 593 حالة وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين من غير الحاجة إلى الحضور.