رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد اجتماعه معهم.. ماذا طلب مصدرو الحاصلات الزراعية من رئيس الوزراء؟

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال مصطفي النجاري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء المجالس التصديرية، هدف لمناقشة طلباتهم لزيادة الصادرات المصرية مع زيادة نسبة المكون المحلي، إضافة إلى متابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المختلفة، ما يعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.

وأضاف النجاري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من ضمن الطلبات التي طالب بها رؤساء المجالس التصديرية هو تقنين وتيسير إجراءات الأراضي سواء (صناعية/ زراعية)، مع سرعة رد الأعباء من خلال صندوق مساندة الأسعار. 

فراغات على الشحن الجوي بأسعار تنافسية

وتابع أن ضمن طلبات المصدرين أيضًا تثبيت الإجراءات والسياسات النقدية لفترة محددة، مع تشجيع المستثمرين المحليين واستمرار تدبير العملات الأجنبية لمدخلات الإنتاج وخطوطه، لافتًا إلى أن هناك محاولة لوقف أي رسوم أو ضرائب جديدة حتى استعادة عافية الاستثمار وقدرته على أن يكون جاذبًا.

واستطرد النجاري أنه يمكن زيادة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال 2030، بتحسين جودة المنتجات عبر استثمار الشركات المصرية في البحث والتطوير لتحسين التكنولوجيا المستخدمة في عمليات الإنتاج، وتطوير البنية التحتية واللوجستية مثل الموانئ والطرق ووسائل النقل، الأمر الذي يمكن أن يسهم في تخفيض تكاليف النقل وزيادة كفاءة التصدير، وهذا ما تقوم به الحكومة خلال الفترة الحالية.

وطالب عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بضرورة تسهيل الإجراءات الجمركية والتجارية، والتي يجب تبسيطها مع تقليل البيروقراطية لتحفيز المزيد من الشركات على التصدير وزيادة الكفاءة في عمليات التجارة الخارجية، مع الترويج والتسويق الدولي، حيث ينبغي على الحكومة والشركات المصرية الاستثمار في حملات الترويج والتسويق الدولية، لزيادة الوعي بالمنتجات المصرية وجذب المزيد من العملاء الدوليين.

واختتم النجاري بأن هناك أسواقًا واعدة أمام الصادرات المصرية ويجب التوسع في الأسواق الجديدة إلى جانبها، حيث يمكن استكشاف وتطوير أسواق جديدة للمنتجات المصرية في دول مختلفة لتوسيع قاعدة العملاء وتنويع مصادر الدخل، لافتًا إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متكامل ومنسق يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتحسين الأداء الاقتصادي للبلاد.