رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفاجأة سارة للمقبلين على الزواج.. 30% انخفاضًا فى أسعار الأجهزة الكهربائية

 الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

قال وافي أبوسمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن بعض شركات ومصانع الأجهزة الكهربائية خفضت سعر المصنع بنسبة 10%، فضلًا عن انتهاء ظاهرة الـ"أوفر برايس" التي كانت تمثل نسبة زيادة عن سعر المصنع بنسبة تتراوح بين 15 و30%، أي أن متوسط الانخفاض في أسعار الأجهزة الكهربائية أصبح لا يقل عن 30% الآن.

وأضاف، أنه من المتوقع أن تستمر الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، كما أن معظم شركات الأجهزة الكهربائية بدأت في عمل عروض على بعض منتجات الأجهزة الكهربائية، وهو ما لم تشهده خلال الفترة الماضية طوال أزمة نقص الدولار وتوتر سلاسل الإمداد نتيجة التوترات الجيوسياسية في كثير من المناطق بالعالم، والتي افتقرت للعروض علي أي منتج "سواء كان متوافرا أو به نقص" في السوق المصرية.

وأوضح أبوسمرة، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الفترة الحالية شهدت الكثير من العروض المختلفة والمتنوعة، فمثلاً هناك شركات قدمت هدايا علي شراء "غسالات الأطباق والبوتاجاز" وكان العرض عبارة عن منتجات كهربائية ومنزلية علي الجهاز نفسه، تكون الهدية في حدود 10% من قيمة المنتج الأصلي، ما يعني انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 10% بصورة غير مباشرة وفي صورة هدايا.

استقرار الأوضاع الاقتصادية

وأوضح عضو  مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن لجوء الشركات لعمل عروض على الأجهزة الكهربائية جاء نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد إتمام صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات بإجمالي استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار، والتي تسببت في تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف بداية شهر مارس الماضي لتستقر بعدها الأسواق.

وأضاف أبوسمرة، أن توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض المقدم إلى مصر إلى 8 مليارات دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليارات دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئي، واعتزام البنك الدولي تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2027، كل هذا جعل هناك وفرة دولارية ساهمت بشكل كبير وفعال في توافر السلع بالسوق المحلية، وبالتالي استقرار وتراجع الأسعار.