وزيرة البيئة: تنفيذ مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعى بالكامل
قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مجال تحسين نوعية المياه شهد تنفيذ العديد من المشاريع، كان أهمها مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبوقير للأسمدة، بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط بمقدار 4.457 طن/ عام، بتكلفة إجمالية قدرها (25) مليون دولار، وقد تم الانتهاء من التركيبات والتشغيل، وللحد من الصرف الصناعي على نهر النيل تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مجفف الفيناس بشركة سكر أبوقرقاص (والتى تقوم بصرف غير مباشر على نهر النيل) بتكلفة (91) مليون جنيه. كما تم الانتهاء من تركيب برج تبريد بشركة سكر أرمنت (صرف مباشر على نهر النيل) بتكلفة (1.9) مليون يورو، ووقف صرف شركة سماد أسيوط نهائيًا على نهر النيل.
كما أوضحت وزيرة البيئة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس، حيث يتم متابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى لشركات البترول بمنطقة خليج السويس، حيث بلغت نسبة خفض أحمال التلوث بالصرف الصناعي على خليج السويس (وصولًا إلى التوافق البيئي) نسبة 90%، حيث تم وقف الصرف نهائيا لشركتي زيتكو بالبحر الأحمر والعامة برأس سدر بجنوب سيناء، كما تم الانتهاء من تنفيذ محطات معالجة المياه المصاحبة لحفر آبار البترول بشركتي الأمل للبترول وبتروجلف بمحافظة البحر الأحمر وشركة السويس للزيت "سوكو" بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك الانتهاء من محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة النصر لتصنيع البترول، وتم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية والتركيبات لمحطتي معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة النصر للسماد وشركة السويس لتصنيع البترول، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد 5 محطات كهرباء ومحطتي الصرف الصحي، تقوم بالصرف على خليج السويس.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن برنامج التحكم فى التلوث الصناعى يعد واحدًا من أهم وأبرز المشروعات بوزارة البيئة المصرية، والذى بدأ تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج منذ عام 1997، وتم مدها لثلاث مراحل متتالية، بإجمالى استثمارات بلغ (300) مليون يورو، حيث يهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، حيث إن البرنامج يقدم الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة (قرض ميسر + منحة 20% من قيمة المشروع)، وتؤدى المنحة التي تحصل عليها المنشآت الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.
ولفتت إلى أن عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات حتى نهاية العام الماضي بلغ (22) منشأة صناعية لعدد (30) مشروعا فرعيا بإجمالي استثمارات تبلغ 192،19 مليون يورو، وتشمل صناعات الأسمدة، والحديد والصلب، والألومنيوم، والكيماويات، والنسيج، والزجاج، والصناعات الغذائية، حيث تصل مساهمة البرنامج إلى حوالي 131،34 مليون يورو بالإضافة إلى (36) مشروعا فرعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME)، بإجمالي استثمارات 19،681 مليون يورو، مشيرة إلى أنه جارٍ الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية 2023 ولمدة خمس سنوات، بإجمالي استثمارات تبلغ حوالى (250) مليون يورو.
كما سعت وزارة البيئة جاهدة في سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية، وإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة لتلك الموارد، فى تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات، لخلق منتج متميز للسياحة البيئية بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية وتوفر خدمات للزوار بالمحميات. ونتيجة لجهود التطوير التى شهدها قطاع المحميات الطبيعية خلال السنوات الماضية فقد ارتفعت إيرادات المحميات بنسبة 2242% تجاوزت خلالها 280 مليون جنيه مقارنة بعام 2014، حيث تم إنشاء وتجديد (70) شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة، وتطوير عدد (16) ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان، وأيضا تطوير منظومة إصدار تراخيص ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية بما يسهم في الإسراع في تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار تلك التصاريح، كما تم تطوير مركز الزوار وإنشاء نزل بيئي بمحمية نبق، وتطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، ومركز الزوار بمحمية رأس محمد، وإنشاء عدد (٢) مخيم بيئي بمحمية وادي الريان بالفيوم من خلال القطاع الخاص، وإنشاء وتجهيز نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة بهدف تقديم أنشطة تعليمية وتجريبية بهدف زيادة الوعي البيئي، إضافة إلى وضع مخطط رئيسي لتطوير منطقة البلو هول وطرحها للاستثمار.
