"المصري للفكر": قطاع الصناعة في مصر أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المصري

أكد المرصد المصري للفكر أن قطاع الصناعة، أحد القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تمثل أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” توجهًا متفقًا مع المعايير الدولية لتعزيز التنمية الصناعية، ويؤكد الهدف الثالث من هذه الاستراتيجية على بناء اقتصاد قوي يعتمد على المعرفة ويكون قادرا على المنافسة ومتنوعا.

وأضاف المرصد، فى دراسة له بعنوان "تنمية الاقتصاد الوطني"، أنه وضعت الدولة رؤية أساسية تقضي بأن تكون التنمية الصناعية المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية؛ بهدف تلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم نمو الصادرات، لتضع مصر كلاعب أساسي على خريطة الاقتصاد العالمي.

وتطرقت الدراسة، إلى ملامح تطور قطاع الصناعة في مصر، والتى تبنت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الوطني يستهدف بشكل أساسي استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال تحسين وضع ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطات من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تخفيض عجز الموازنة، وتوفير المناخ المواتي للاستثمار الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. 

وأكدت الدراسة أن قطاع الصناعة في مصر يعد أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المصري. رغم التحديات التي تواجهه وتعمل الدولة على زيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية وتوطين وتعميق الصناعة الوطنية فهناك جهود حثيثة لتعزيز هذا القطاع من خلال تحسين البنية التحتية وتنمية المهارات واعتماد التكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستمر قطاع الصناعة في النمو والتطور، ما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.