العسال: زيادة التدفقات الدولارية تبشر بانفراجة اقتصادية كبيرة
اعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته التفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حملت رسائل قوية ومطمئنة لقطاع الأعمال والشارع المصري، والتي تؤكد أن مصر على أعتاب انفراجة اقتصادية كبيرة خلال الفترة القادمة تسهم في تدوير عجلة الإنتاج وكبح جماح التضخم.
وأشار إلى أن تأكيده أن الحكومة والبنك المركزي عملا على تأمين الاحتياجات الدولارية اللازمة لانطلاق القطاعات الإنتاجية بقوة، يعكس حجم الجهود المبذولة لامتصاص تداعيات الأزمة العالمية والإقليمية على الأوضاع في مصر، وتأمين الحصيلة اللازمة لوقف أي تهديدات قد يتعرض لها النشاط الاقتصادي.
وأكد "العسال" أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن وصول الدفعة الأولى من برنامج صندوق النقد الأسبوع المقبل والدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة" في مايو، رسالة طمأنة مهمة للمستثمرين، والتي تحمل مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد المصري بما يشهده من حراك متواصل وزيادة تدفق الموارد الدولارية، حيث إنها تعكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة المسار الذي تتخذه مصر، مشيرا إلى أنه سيكون لها نتائجها الإيجابية على ضبط السوق المصرية وإنهاء أي فرصة للسوق السوداء في استعادة نشاطه من جديد.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حديث رئيس الوزراء كشف عن رؤية الحكومة للفترة المقبلة، حيث يتساءل الكثير عن رؤية الحكومة المستقبلية بعد بيع بعض الأصول وإبرام الاتفاقيات التي تمت مع المؤسسات الدولية، والتي أكدت دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة للانطلاق باعتبارها القطاعات الأكثر توفيرًا لفرص العمل.
وأوضح أن ذلك يضع ضرورة ملحة لاستكشاف نقاط القوة بكل قطاع منها، والترويج الصحيح لها، مع خريطة استثمارية واضحة تستهدف تحسين بيئة الأعمال لتوسيع تواجد القطاع الخاص بتلك المجالات التي تمتلك فرصا استثمارية كبيرة للدولة توفر موارد دولارية كبيرة حال استغلالها وتوفير المناخ اللازم لنموها.
وثمّن "العسال" ما تبذله الدولة في الوقت الحالي من جهود بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتأمين احتياجاتها الأساسية من العملة الصعبة، الأمر الذي يمهد لاستدامة توافر مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وعدم توقف عجلة الإنتاج، خاصة أن رئيس الوزراء أكد أن السلع الاستهلاكية والسلع تامة الصنع ستكون لها أولوية متأخرة، معتبرا أن الاتفاقيات المبرمة الأخيرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبرى الشركات العالمية باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات، فضلا عن التوقيع مع الاتحاد الأوروبي، وما تم إعلانه من البنك الدولي من حزم من العملة الصعبة، ستمثل ضمانة مهمة لتأمين مسار الاقتصاد المصري، خاصة إذا تلازم معها إدارة صحيحة للحصيلة القادمة.
