بالتزامن مع تقديمها للنواب.. 636 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتخفيف العبء عن المواطن
تصل الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الأحد، والتي يستحوذ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها على مبلغ 636 مليار جنيه.
144 مليار دعم للسلع التموينية
كما تشهد الموازنة العامة للدولة تخصيص ١٤٤ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٥٤ مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وإثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى ٢١٥ مليار جنيه للمعاشات، و٢٣ مليار جنيه لدعم الصادرات، و٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة».
و تتضمن الموازنة لأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، وهى التى تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإدارى للدولة وكل الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة ٦.٤ تريليون جنيه، وإيراداتها ٥.٠٥ تريليون جنيه، بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التى تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذى جرى بمقتضاه إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة».
زيادة مخصصات الأجور
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة الجديدة تشهد زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٣ مليار جنيه، وذلك من أجل استعياب الحزمة الأخيرة التى وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تخفيفًا عن المواطنين.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الموازنة تتضمن زيادة مخصصات تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزز بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء عن متوسطى ومحدودى الدخل.
