"ادعم نقابتك" تطالب بتفعيل مواد حصانة المحامي المنصوص عليها القانون
طالب المحامي عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك، نقيب ومجلس نقابة المحامين بضرورة وضع حد للإشكاليات التي يواجهها المحامي خلال تعاملاته مع الجهات المختلفة.
وأشار جابر في بيان له إلى واقعة إهانة كارنيه النقابة أمام محكمة جنايات المنصورة وكذا التعدي على أحد المحامين بالبدرشين، وغيرها من الوقائع اليومية التي تستدعي موقف حاسم من قبل نقيب المحامين ومجلس النقابة المنتخب.
وأكد أن تفعيل مواد حصانة المحامي المنصوص عليها في قانون المحاماة يجب ان تمثل أولوية لمجلس النقابة الحالي، من خلال إلزام جهات الدولة المختلفة بتطبيقها وعقد بروتوكولات معها في سبيل الحفاظ على كرامة المحامي.
ولفت المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك، إلى أهمية تفعيل عمل لجنة الحريات بالنقابة بعد توقف تام قد شهدته خلال الدورة الماضية لأسباب كثيرة، بحيث تختص اللجنة بالدفاع عن المحامين ومساندتهم في أي أزمات تلاحقهم بسبب أداء مهنتهم.
واقعة جنايات المنصورة
فيما أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين بيانا لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشأن ما يثار حول واقعة إهانة كارنيه النقابة من قبل أحد القضاه أمام محكمة جنايات المنصورة.
وقال علام في بيانه: “تابعنا عن كثب الواقعة المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العبارات المنسوبة لأحد السادة القضاة بإحدى دوائر الجنايات بالمنصورة، والتي تمثل – إن صحت - مساسًا بالقيمة القانونية والأدبية لبطاقة عضوية نقابة المحامين، كما تلقت النقابة شكوى من الزميل المحامي بالنقض الذي جرت الواقعة أمامه وفي حضوره”.
وأضاف: “حرصًا على استجلاء كافة الحقائق لاتخاذ التصرف الملائم بما يتناسب وحجم وحقيقة الواقعة فقد قررنا تكليف أعضاء مجلس النقابة أبو بكر ضوة ومحمد الكسار ومحمود تفاحة، لسماع أقوال الزميل مقدم الشكوى، والزميل طرف الواقعة، وأي من الزملاء الذين جرت الواقعة أمامهم واستجلاء الحقيقة كاملة بكافة جوانبها والحوار الكامل والسياق الذي صدرت فيه العبارة المنسوبة للسيد القاضي، على أن يتم إعداد تقرير بذلك في أسرع وقت ممكن”.
كما قرر الاستعلام من النقيب الفرعي لجنوب الدقهلية عن موقفه من الواقعة، وما اتخذه من إجراءات أو أجراه من تحقيقات أو تقصي للحقيقة منذ اتصال علمه بالواقعة وحتى الآن، وضم نتيجة ذلك الاستعلام إلى التحقيق الذي يجريه المكلفون من أعضاء مجلس النقابة العامة بشأن الواقعة .
وشدد: “بمجرد انتهاء اللجنة من تقريرها سوف يتم عرضه على الجمعية العمومية بالنشر على موقع النقابة، واتخاذ القرار المناسب، بعد استجلاء كافة الحقائق”.
