بريطانيا: تمويل الأونروا سيبقى مجمدًا حتى نتسلم التقارير حول المنظمة

قال وزير الخارجية البريطاني، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وغيرها لن تقرر دعم الأونروا إلا بعد الاطلاع على تقارير حول المطالبات الإسرائيلية، مضيفاً أنه “لن تتخذ الدول”، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وسويسرا وألمانيا وفنلندا وهولندا وأستراليا، قرارًا بشأن إنهاء تعليق التمويل لوكالة أعمال الإغاثة الفلسطينية (الأونروا) حتى تطلع على تقريرين مؤقتين عن المنظمة.

أضاف وزير الخارجية أندرو ميتشل تؤخر تصريحات ميتشل اتخاذ قرار بشأن التمويل لأسابيع، وتتعارض مع قرار السويد وكندا والاتحاد الأوروبي باستئناف تمويل الوكالة.

المجتمع الدولي منقسم بشأن هذه القضية 

حماس: "الأونروا" كشفت عن إخفاق المجتمع الدولى لإنقاذ غزة من المجاعة

واعترف ميتشل، في حديثه أمام أعضاء البرلمان البريطاني، بأن المجتمع الدولي منقسم بشأن هذه القضية، لكنه قال إنه واثق من أن الأونروا لديها ما يكفي من المال للبقاء على قيد الحياة والتقى ميتشل بفيليب لازاريني، مدير الأونروا، في لندن الأسبوع الماضي.

ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، فإن التقريران اللذان أشار إليهما ميتشل قادمان من مفتشية داخلية تابعة للأمم المتحدة ومن وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، التي كانت في إسرائيل هذا الأسبوع للحصول على أدلة من الحكومة الإسرائيلية بشأن مزاعمها بأن ما لا يقل عن 12 من موظفي الأونروا متورطون في الهجوم.

ومن المقرر أن تقدم كولونا تقريرها المؤقت في أواخر مارس والتقرير النهائي بعد شهر، وكان من المتوقع هذا الأسبوع أن تتبادل إسرائيل معها معلومات استخباراتية حول أنفاق حماس داخل منشآت الأونروا وما حولها، والهجمات الإرهابية التي يقوم بها موظفو الأونروا، واستخدام مواقع الأونروا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

كما أن نوعية الأدلة التي قدمتها إسرائيل لتقرير الأمم المتحدة محل خلاف والعلاقات بين الأونروا وإسرائيل على وشك الانهيار، حيث اتهمت وكالة كجات الوكالة الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق المساعدات مع الأونروا، لازاريني بالكذب بشأن منع دخول المساعدات إلى غزة.

ومن جانبها، قالت الأونروا إن بعض الأدلة التي تثبت تورط موظفيها في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول كانت مبنية على اعترافات كاذبة تم انتزاعها من الموظفين المحتجزين الذين تعرضوا للسجن والضرب على أيدي الإسرائيليين.

ورفض ميتشل أيضًا الدعوات لحظر صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، قائلاً: "الحكم الحالي للحكومة البريطانية هو أن إسرائيل لديها القدرة والنية على الامتثال للقانون الإنساني الدولي". 

وقال إن الموقف ظل قيد المراجعة. ولم تشمل تأكيداته نتيجة الهجوم المسلح الإسرائيلي، وليس نواياه، ولكن حقيقة عدم سحب أي ترخيص لتصدير الأسلحة تشير إلى أن المملكة المتحدة تعتقد أن إسرائيل تمتثل للقانون الدولي. 

وأضاف أن إسرائيل رفعت متوسط عدد الشاحنات التي تدخل غزة من متوسط يومي قدره 97 شاحنة في فبرايرإلى 162 شاحنة في مارس. 

وقال ديفيد كاميرون، وزير الخارجية، إن إسرائيل يجب أن تسمح بدخول 500 شاحنة إلى غزة يوميا. وحثت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، أليسيا كيرنز، التي كانت في مصر خلال عطلة نهاية الأسبوع، حكومة المملكة المتحدة على الضغط على إسرائيل بشأن العرض الذي قدمه المتحدث الرسمي باسمها إيلون ليفي لزيادة المساعدات بمقدار 100 شاحنة يوميًا.