الطماوى يكشف موعد إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية المكلفة بمناقشة وإعادة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، إن مشروع القانون الجديد سيتم عرضه قريبًا على لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لتبدأ في مناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

موعد عرض مشروع القانون على جلسات النواب 

وأضاف الطماوي في تصريحات لـ"الدستور" أن عقب مناقشة مشروع القانون في اللجنة التشريعية والدستورية وإعداد التقرير بشأنه سيكون جاهزًا للعرض على جدول أعمال الجلسات العامة للمجلس.

وأوضح أن اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أنهت مساء أول أمس الأربعاء، أعمالها وأعدت مسودة مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية.

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي

واستعرضت اللجنة الصياغات النهائية لمواد مشروع القانون، وباقي المواد المرجأة وأبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد؛ ليصبح سنتين بحد أقصى بدلًا من عدم التقيد بمدد.
وانتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في اللجنة، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على مجلس النواب بجلساته العامة.

وعقِب الاجتماع وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على جهودهم طوال فترة عمل اللجنة التي تجاوزت 14 شهرًا، مشيدًا بالأحكام والصياغات الدقيقة التي أقرتها اللجنة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لأحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.