جهود الحكومة المصرية فى دعم الحماية الاجتماعية

قامت الحكومة المصرية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي المصري والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف ومستلزمات الإنتاج تُقدر بنحو 2 مليار دولار وهو ما سيسهم في توازن الأسعار وانخفاضها. 

كما أطلق مجلس الوزراء مبادرة خفض الأسعار، حيث تم التوافق على خفض أسعار 7 سلع أساسية من 15 لـ25؛ تشمل قائمة السلع: "السكر - الزيت - العدس الفول - الألبان - الجبن المكرونة بالإضافة إلى الدواجن والبيض"، وحققت المبادرة بعض النجاحات في تحقيق الأهداف التي وضعتهاو فهي فرصة للتخفيف من العبء المالي على المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني على الرغم من التحديات التي تواجه المبادرة، فإنها تظل خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي في مصر.

مؤخرًا تم توفير حماية اجتماعية للتغلب على التحديات التي تواجهها هذه الطبقة؛ فأصدر الرئيس السيسي حزمة قرارات للحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة تمثلت في زيادة الأجور وتوفير فرص عمل، ومن المقرر تطبيقها في مارس الجاري حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية؛ بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية وإعطاء مزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم.

رئيس الوزراء: نسعى لخفض التضخم وخلق فرص عمل وزيادة حزم الحماية الاجتماعية

وتم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى زيادة قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، التي تتضمن إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، لتصبح الزيادة 55% خلال عام من قيمة المعاش، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.