رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علاء الزهيرى: التسعير العادل للجنيه سيكون تأثيره إيجابيًا على صناعة التأمين

علاء الزهيرى رئيس
علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه ينتظر تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على قطاع التأمين لقرار البنك المركزي اليوم بالتسعير العادل لصرف الجنيه.

وأضاف الزهيري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن توفير الدولار في البنوك يعد أمرًا حيويًا لاستقرار الاقتصاد المصري بشكل عام، وله تأثير كبير على صناعة التأمين في البلاد بشكل خاص، إذ تعتبر صناعة التأمين من القطاعات المالية الرئيسية في مصر، وتعتمد بشكل كبير على توافر الدولار في البنوك لضمان استمراريتها وتطورها.

وأكد أن أحد التأثيرات الرئيسية لتوفير الدولار على صناعة التأمين في مصر هو تقليل مخاطر الصناعة المالية، حيث يؤدي توفير العملة الصعبة إلى استقرار أسعار الصرف وتقليل التقلبات النقدية، ما يساعد على تحقيق الاستقرار المالي لشركات التأمين ويحافظ على قوتها التنافسية.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يسهم توفير الدولار في تعزيز الثقة بين العملاء وشركات التأمين، حيث يؤدي استقرار العملة والاقتصاد إلى تحسين الثقة في القطاع المالي بشكل عام، ما يزيد من الإقبال على منتجات التأمين ويعزز نمو الصناعة.

توفير الدولار عامل حاسم لصناعة التأمين في مصر

تابع: "يمكن القول إن توفير الدولار في البنوك يعتبر عاملًا حاسمًا لصناعة التأمين في مصر، ويؤثر بشكل مباشر على كفاءة واستدامة هذه الصناعة الحيوية، ويجب على الحكومة والجهات المعنية أن تعمل على تعزيز آليات توفير الدولار في البنوك وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر لضمان استقرار القطاع التأميني وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد المصري".

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب على شركات التأمين في مصر أن تكون على استعداد لمواجهة التحديات التي قد تنشأ نتيجة لتقلبات سوق العملات الأجنبية ونقص الدولار في البنوك، من خلال وضع استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر النقدية وتنويع مصادر تمويلها لتحقيق الاستدامة والنمو في ظل التحديات الاقتصادية المتغيرة.

وأوضح أنه يجب على جميع الأطراف المعنية في مصر أن تعمل بشكل مشترك ومتكامل لضمان توفير الدولار في البنوك ودعم صناعة التأمين، وذلك من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية ملائمة، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأهداف سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام وصناعة التأمين بشكل خاص.